بنعبـداللـه: أدينـا ثمـن اختياراتنـا

أمين عام التقدم والاشتراكية قال إن الحكومة مطالبة بالتجاوب مع المحتجين لإيقاف النزيف أكد نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الحزب عاش هزات، بسبب مواقفه السياسية، خصوصا خلال السنتين الأخيرتين، مع ما شهده المشهد الحزبي من تطورات، من بينها أساسا محاولة تفريغ بعض الأحزاب الوطنية من محتواها. وأوضح بنعبدالله أن الحزب أدى ثمن اختياراته السياسية، مشيرا إلى أن نتائج انتخابات 2016 لا تعكس وزنه السياسي والانتخابي الحقيقي. في ما يلي نص الحوار: < يرى المتتبعون أن إعادة انتخابكم أمينا عاما هو تصويت سياسي، دفاعا عن استقلالية القرار الحزبي. هل كان طبيعيا استمراركم لولاية ثالثة على رأس الحزب؟ < الأمر مرتبط في حزب التقدم والاشتراكية بثقافة الذكاء الجماعي والقرار الجماعي. في حزبنا لا يمكن أن يستمر الفرد برغبة ذاتية شخصية. الحزب مدرسة لا نقدم فيها ذواتنا، بل الرغبة الجماعية هي ما يحدد ذلك، وإعادة انتخابي ناتجة عن رغبة داخلية مستقلة لقيادة الحزب، وهو ما كرسه المؤتمر العاشر. لقد سبق أن أشرت إلى موضوع ترشحي في مجموعة من التصريحات الصحافية، أكدت خلالها أنني كنت مترددا، وكنت أتساءل جديا هل الظروف السياسية مناسبة للاستمرار. وهل من مصلحة الحزب أن أستمر في قيادته. وفي النهاية، تركت القرار لقيادة الحزب، والتي كان لها رأي بشبه إجماع، في آخر اجتماع للمكتب السياسي قبل المؤتمر العاشر، من أجل أن أستمر وأقدم ترشيحي، والذي هو في النهاية تعبير شبه جماعي لقيادة الحزب. < ما هي في رأيكم أسباب تراجع الحزب في الانتخابات، رغم مشاركتكم في الحكومة، ولماذا فشلتم في الحفاظ على فريق برلماني؟ < يؤدي حزب التقدم والاشتراكية ثمن اختياراته السياسية، واصطفافه مع المشروع الديمقراطي. لقد عاش الحزب هزات سياسية، بسبب مواقفه السياسية خصوصا في السنتين الأخيرتين، مع ما شهده المشهد السياسي من تطورات، من بينها أساسا محاولة تفريغ بعض الأحزاب الوطنية من محتواها. والحال أن حزبنا، ورغم الضربات المتتالية التي وجهت له، فقد تصرف إزاء ذلك بالحفاظ على وحدة صفوفه وبمواقفه دون أن يسقط في ردة فعل متسرعة أو سلبية. والجميع يعلم أن نتائج انتخابات 2016 لا تعكس الوزن السياسي والانتخابي الحقيقي لحزب التقدم والاشتراكية، خاصة إذا ما قارناها مع النتائج المتميزة للانتخابات المحلية التي أجريت سنة من قبل. < أثارت مشاركتكم في الحكومة إلى جانب "بيجيدي" انتقادات كثيرة، مقارنة مع الأحزاب الأخرى. ما هي صعوبات التحالف مع العدالة والتنمية؟ < في الواقع سئمنا من هذا السؤال، نحن في السنة السابعة من التحالف مع العدالة والتنمية، ولسنا الحزب الوحيد المتحالف معه. ولتلخيص الأمر يكفينا أن الاصطفاف مع العدالة والتنمية كان دفاعا عن المشروع الديمقراطي. كما أنه من الثابث أننا لم نفرط قيد أنملة في مواقفنا السياسية وفي هويتنا اليسارية التقدمية. < ما هو نوع المراجعة الإيديولوجية التي انكب عليها المؤتمر الأخير. وما هي ملامح تجديد الفكر الاشتراكي التي تحدثتم عنها ؟ < قدمت أطروحة الحزب تحليلا دقيقا للوضعية السياسية الراهنة والتي تنطلق من قراءة منهجية مبنية على أساس النقد البناء والنقد الذاتي الخلاق، وهي منهجية كفيلة باستخلاص ما يجب استخلاصه من دروس وعبر، ومن ثم الحرص على تجديد المقاربة الاشتراكية للحزب، استنادا إلى جدلية الوفاء والتجديد، من خلال النأي عن كل أشكال الدوغمائية، وإبداع أشكال سياسية وتنظيمية مرنة، ناجعة وقادرة على مواكبة التطورات المتشعبة والمتلاحقة للمجتمع، والتكيف النوعي مع وسائل التواصل الجديدة بمختلف أنواعها. على هذا الأساس، يعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الفكر الاشتراكي ما يزال أمامه مستقبل واعد، وبإمكانه فتح واقتحام آفاق جديدة، ورحبة وذات نفس ديمقراطي جديد، وهذا ما أكدته أطروحة الحزب في مؤتمره الأخير. فأن تكون اشتراكيا اليوم هو أن تتملك قيم العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية، وأن تناضل باستمرار من أجل تغيير الواقع في الاتجاه الأفضل. والاشتراكي اليوم، هو الذي يقارب الواقع في حركيته، وينهل مما أنتجه الفكر الاشتراكي وتوجهاته المنهجية، مع الاستمرار في تجديد مصادره من مرجعيات عملية وفكرية وموضوعاتية معاصرة، والاستفادة من الخبرات البشرية المتعددة بسلبياتها وبإيجابياتها، بعيدا عن الإطلاقية والفكر الوحيد، منفتحا على الإسهامات الفكرية المتنوعة. إن الاشتراكي، في قناعتي هو الذي لا يقتصر على التحليل والشرح، بل يبدع حلولا للإشكاليات المطروحة وفق مرجعيته والدفاع عنها. < تسائل الحركات الاجتماعية الأحزاب وتتجاوز دورها في الوساطة. كيف تنظرون في التقدم والاشتراكية إلى كيفية التعاطي مع دينامية الحراك؟ < طبعا تسائلنا الحركات الاجتماعية جميعا كأحزاب سياسية وكمجتمع ككل، فتنامي دينامية الحراك الاجتماعي ينبغي أن ينبهنا بأنه ليس من مصلحة البلد أن تكون المؤسسات والأحزاب ضعيفة. لقد لاحظنا في الآونة الأخيرة رأيا لدى المواطنين يتجلى في تبخيس للمؤسسات السياسية، وهو ناتج عن مجموعة من التصرفات والممارسات الخاطئة في الحقل السياسي، كانت لها انعكاسات سلبية لدى الرأي العام، وهو ما يطرح سؤال المحاور الأساس، أمام رفض الوسائط من قبل الحركات الاحتجاجية المختلفة سواء في مواقع التواصل الاجتماعي، أو في مجموعة من الأقاليم. ولا مناص من إعطاء نفس ديمقراطي جديد في الساحة السياسية وفي المسلسل الديمقراطي، إذا أردنا أن نتفادى حالات الفراغ التي قد تكون لها انعكاسات وخيمة. مدرسة الحزب < تراهنون على إعادة تصحيح أوضاع الحزب واستعادة وهجه الانتخابي. ما هي مرتكزات إعادة البناء ومواجهة التعثرات التنظيمية؟ < نطمح بشكل كبير إلى أن نعيد لحزب التقدم والاشتراكية توهجه على جميع المستويات. هذا الأمر يتطلب برنامج عمل وفق أهداف ونتائج ملموسة، ويتطلب صرامة كبيرة أمام انسلال بعض السلوكات السلبية. نحن نتحدر من ثقافة مفادها أن الحزب أداة من أجل التغيير، وتفعيل المشروع المجتمعي الذي نؤمن به، ونعتبر أنفسنا مناضلين رهن إشارة هذه الأداة، من أجل خدمة الأهداف السياسية والإيديولوجية والفكرية التي نؤمن بها. هذا هو حزب التقدم والاشتراكية الذي، إذا حافظ على هذه الخاصية، سيستمر في المجتمع، وستكون له قيمة أكبر مما هي عليه الآن. إن حزبنا مدرسة حقيقية للعمل الجماعي ونبذ الذاتية، وهذا شيء مهم، لأنه إذا تضخمت "الأنا" وتعمق التفرد بالقرار شيئا فشيئا داخل هذه المدرسة، سنقتل هوية الحزب. قد نختلف في الأفكار، وقد يكون لكل واحد منا قدرات وكفاءات، في إطار متنوع ومتعدد، لكننا نناضل جميعا في خدمة مشروع مجتمعي، وفي خدمة رؤية ومبادئ الحزب. نحن اليوم كذلك، داخل الحزب، في الحاجة إلى نفس ديمقراطي جديد، فنحن نعترف بنواقصنا التنظيمية، وعلى حزبنا أن يهتم بتقوية الجانب الانتخابي، من أجل التحضير للانتخابات المقبلة لـ 2021، لكي نكون في الموعد حتى يتمكن من استرجاع قوته الانتخابية لتضاهي قوته السياسية. وحدويون بامتياز < تسود علاقتكم مع الأحزاب الاشتراكية حالة من سوء الفهم. هل لديكم مبادرة في اتجاه إعادة إحياء التنسيق وتجاوز الخلافات؟ < ظل هاجس وحدة القوى اليسارية في العمل السياسي ملازما لحزب التقدم والاشتراكية منذ نشأته، ما جعل العديد من الملاحظين الموضوعيين يعتبرونه، بحق، مؤسس الثقافة الوحدوية في بلادنا بامتياز. وفي هذا الإطار، كان الحزب دائما، وما يزال، حريصا، كل الحرص، على السعي إلى توحيد قوى اليسار، بما يجعله حجر الزاوية في كل الجبهات النضالية، دفاعا عن قضايا الوطن والشعب. وبصرف النظر عن الاصطفافات الظرفية، لدينا موقف مبدئي ثابت في هذا الصدد، وهو ما تأكد، مجددا، في أطروحة المؤتمر العاشر، حين أكد أن وحدة قوى اليسار من شأنها أن تقدم خدمة جليلة لمسار التطور الديمقراطي والتقدمي للمغرب. لكن حزبنا، الذي كان أول من حمل مشعل اليسار في المغرب، ويظل طرفا أساسيا من العائلة اليسارية، يرى، أيضاً، أن من واجبه التشديد، على أن وحدة اليسار لا يجوز التعامل معها على أنها مجرد موضوع إعلان مبادئ، بقدر ما تستوجب نقاشا وحدويا، وجديا، عميقاً، موضوعياً وشجاعا، بمشاركة كل المعنيين بالأمر، انطلاقاً من مساءلة الذات، وبحث الأسباب العميقة للتراجع الاجتماعي والسياسي والتنظيمي لمختلف قوى اليسار، بعيدا عن الأحكام الجاهزة أو الهروب إلى الأمام، ومن أجل توفير أسباب النجاح في تحقيق هدف أساسي، ألا وهو جعل قوى اليسار في قلب عملية التغيير الديمقراطي والتقدمي، اجتماعيا وشعبيا، في نطاق الاحترام المتبادل. لا وجود لتيارات < هل لديكم مبادرة من أجل إعادة الغاضبين في إطار إعادة بناء الحزب واحتضان جميع الآراء والتيارات مهما كان حجمها ؟ < يعيش الحزب وضعية عادية، وليس هناك ما يقلق أو وجود تيارات تذكر كما جاء في سؤالكم . المؤتمر الوطني العاشر مر في أجواء ديمقراطية وإيجابية ساد خلالها التباري الداخلي النزيه، وخير دليل على ما أقول، أن جميع مقررات الحزب من أطروحة سياسية وقانونه الأساسي والبيان العام تمت المصادقة عليها بإجماع المؤتمرات والمؤتمرين، وكما هو الشأن بالنسبة لانتخاب اللجنة المركزية، وانتخاب الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي في جو شفاف وديمقراطي، كما يشهد على ذلك البث المباشر لكل هذه العمليات في مواقع التواصل الاجتماعي . أما الغضب الفردي المرتبط بالأغراض الشخصية، فلا مكان له في الحزب. النموذج التنموي استنفد كل إمكانياته < أثارت المقاطعة سؤال الغلاء وضعف الإنصات الحكومي للشارع. ما هي المبادرات التي ترونها كفيلة بضمان السلم والاستقرار؟ < هذا القلق عبر عليه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أكثر من مرة، خصوصا في بلاغه الصادر في الأسبوع الأخير من أبريل، إذ نبهنا لتطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي الوطني، خاصة ما يجري التعبير عنه من مطالب مختلفة، سواء في بعض أقاليم البلاد أو على شبكات التواصل الاجتماعي، وشددنا على ضرورة التعاطي الإيجابي مع كل الأشكال المطلبية التي تتم في نطاق القانون، والحرص على الاستماع إليها والسعي إلى تلبيتها والتواصل في شأنها مع الرأي العام، لا الاستهتار بها أو تجاهلها. فعدم التفاعل الايجابي مع مثل هذه التعبيرات المطالبة بالكرامة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من شأنه أن يزيد رقعة هذه الاحتجاجات اتساعا. لقد نادى حزب التقدم والاشتراكية وما زال ينادي بالإنصات والحوار، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من أجل مقاربة بعيدة عن الممارسات المعاكسة لدولة القانون، ولذلك نقول إن الوضع يستوجب اليوم مراجعة عميقة لبعض الخيارات والتوجهات التي اعتمد عليها النموذج التنموي القائم حاليا والذي، نقر بأنه استنفد كل إمكانياته، ولم يعد بإمكانه أن يضمن تقدم البلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية لكل المواطنات والمواطنين. فالمغرب في حاجة، كما أقر ذلك المؤتمر الوطني العاشر للحزب، إلى نفس ديمقراطي جديد يحيي الديمقراطية ويعالج أعطاب النموذج الاقتصادي ويحارب كافة أشكال الإقصاء والفقر والتهميش. أجرى الحوار: برحو بوزياني

بنعبـداللـه: أدينـا ثمـن اختياراتنـا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التزوير يسقط "فاضح فساد"

وفاة أستاذ في مركز لتصحيح "الباك"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات