ضعف التنافسية يقلص الانعكاسات الإيجابية على الصادرات

عجز الميزان التجاري تفاقم لفائدة الأطراف التي وقع معها المغرب اتفاقيات التبادل الحر وقع المغرب العديد من اتفاقيات التبادل الحر سواء مع مجموعات اقتصادية أو في إطار العلاقات الثنائية. لكن بعد دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ سجل عجز الميزان التجاري تفاقما لفائدة البلدان التي وقع معها المغرب اتفاقيات التبادل الحر. ويرجع المحللون ذلك إلى ضعف تنافسية المنتوجات المغربية، ما يجعل انعكاس هذه الاتفاقيات على الصادرات المغربية محدودا، بل عكس ذلك تفاقم عجز الميزان التجاري للمغرب. ورغم البرامج التي اعتمدت خلال السنوات الأخيرة من أجل تحسين تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، فإن ترتيب المغرب لم يسجل تحسنا. وفي هذا الإطار سجل المغرب تراجعا متواصلا للسنة الثانية على التوالي على مستوى التنافسية، إذ صنف من طرف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، في طبعته 2010/2011، في الرتبة 75 من ضمن 139 بلدا، وذلك بعد احتلاله للرتبة 73 سنة من قبل، علما أنه كان يحتل الرتبة 64 في تصنيف 2007/2008. واحتلت تونس الرتبة 32، في حين جاءت الجزائر في الرتبة 86 وليبيا في الرتبة المائة واحتلت موريتانيا الرتبة 135.وعلى المستوى العالمي، احتلت سويسرا الرتبة الأولى للمرة الثانية على التوالي متبوعة بالسويد، التي حسنت ترتيبها، إذ انتقلت من الرتبة الرابعة إلى الرتبة الثانية، وذلك نظرا لضعف معدل الرشوة بهذا البلد، وتلتها سنغافورة في الرتبة الثالثة، في حين سجلت الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا، إذ احتلت الرتبة الرابعة.وتجدر الإشارة إلى أن المغرب اعتمد العديد من الاستراتيجيات القطاعية من أجل تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، لكن كل هذه المبادرات لم تنجح في رفع تنافسية المقاولات المغربية وتحسين أداء الاقتصاد الوطني، بل لم تتمكن حتى من الحفاظ على المستوى الذي كان فيه المغرب في السنوات السابقة. ويرجع العديد من المتتبعين ذلك إلى فشل المغرب في محاربة ظاهرة الرشوة والتقليص منها، إذ يعتبر هذا المؤشر من ضمن المعايير الأساسية التي على أساسها تصنف الاقتصاديات العالمية. وإذا كان المغرب يبذل مجهودات ملحوظة في العديد من القطاعات ويخصص ميزانيات ضخمة لتأهيل البنيات التحتية من طرق سيارة وموانئ ومناطق صناعية من الجيل الجديد، فبالمقابل لم يتمكن من توفير الآليات الضرورية للتقليص من هذه الآفة، فظاهرة الرشوة تعرف استفحالا والمغرب يتراجع سنة بعد أخرى في الترتيب الدولي لمحاربة الرشوة. وتمثل هذه الآفة السبب الرئيسي في تعثر المغرب على مستوى التنافسية الاقتصادية. ع . ك

يصعب الجزم بإيجابيات الاتفاقية الفلاحية على صادراتنا

المغرب سيحقق حوالي ملياري درهـم أربـاحـا جمـركيـة

مقالات ذات صلة