الخبرة القضائية… نتائج متناقضة تؤثر على العدالة

ملفات واحدة اختلف حولها الخبراء ما يطرح تساؤلات حول دورها في حسن سير العدالة الخبرة القضائية، حسب ما هو متعارف عليه، تم العمل بها من أجل مساعدة القاضي على الوصول إلى الحقيقة، في بعض الملفات التي يكون من الصعب الحسم فيها، إما لإنكار المتهم أو لتشعب الملف أو لطابعه التقني. والخبرة علم وفن وإجراء في آن واحد، فهي علم يتطور مع التطور العلمي والتكنولوجي على جميع المستويات، وهي فن يفرض وجود مختصين يواكبون هذا التطور ويسايرونه، ويمكن للقضاء الاستعانة بهم لاستجلاء اللبس والغموض المحيط بالمسائل التقنية والفنية موضوع الخبرة حتى يتسنى للقاضي البت انطلاقا مما هو ثابت.والمشرع المغربي عمل بدوره بالخبرة حينما نص في الفصول من 59 إلى المادة 66 من قانون المسطرة المدنية المعدلة بمقتضى قانون 00 – 85 والمواد من 194 إلى المادة 204 من قانون المسطرة الجنائية، كما توجد قواعد أخرى أساسية تنظمها في كثير من فروع القانون.وإذا كان الأصل هو أن الخبرة مساعدة للقاضي من أجل الوصول إلى الحقيقة ورفع اللبس والغموض المحيط ببعض القضايا، فإنها قد تتحول في بعض الأحيان إلى معيق للعدالة، وهذا الأمر يلمس حينما تتسبب الخبرة في تأخير بعض الملفات بعد أن يتطلب إنجازها شهورا أحيانا، أو حينما تسند إلى خبيرين أو أكثر وتأتي النتائج متناقضة.وحتى تتضح الصورة نعطي مثالا بملف مهاجر مغربي، وقع له خلاف مع زوجته فسرقت شيكا وعبأته بمبلغ مالي وزوت توقيعه وبعثته إلى قريب لها، عمل على الحصول على مقابل الشيك فوجده بدون رصيد، ليرفع دعوى قضائية ضد صاحب الشيك.حدث كل هذا في غفلة من الأخير الذي سيجد نفسه مبحوثا عنه بعد أن وطأت قدماه المغرب، إذ أوقف وسلم إلى الشرطة التي أحالته على وكيل الملك الذي أغلق الحدود في وجهه وأحاله على قاضي التحقيق.قضية مثل هذه من المفروض ألا يتأخر القضاء في البت فيها، خاصة أن الرجل متشبث بأن الشيك مزور ولم يكتب بخط يده، وأنه رجل أعمال ومصالحه معطلة في الدولة التي يقيم فيها. المفروض البت بسرعة، غير أن الملف تطلب سنة كاملة، توقف فيها حال شركته، وعاش معاناة كبيرة في المغرب قبل أن يتبين أن الشيك ليس باسمه وأنه بريء.سبب كل هذا التاخير هو الخبرة، إذ أن قاضي التحقيق أمر بإجراء خبرة على الخطوط بالنسبة إلى صاحب الشيك، فظهرت النتيجة لصالحه، وما دامت أن نتائج الخبرة غير ملزمة فقد طالب قاضي التحقيق بإنجاز خبرة ثانية لدى الدرك الملكي، وهنا تعقدت الأمور، بعد أن بقي الملف في الرفوف لأشهر.كان العذر الذي يتلقاه هذا المواطن كلما ذهب للاستفسار عن مآل الخبرة التي طالب بها قاضي التحقيق، أن عناصر الدرك الملكي عليهم ضغط كبير، وأن الملفات متراكمة بشكل كبير وما عليه سوى الانتظار، ليتطلب انتظاره سنة كاملة في ملف كان يمكن أن يحل في أيام قليلة. الحالة الثانية التي تتحول فيها الخبرة إلى معيق لحسن سير العدالة هي حينما تأتي نتيجة خبرة، أنجزها أكثر من خبير، حول مسألة واحدة متناقضة، وهي المسألة التي تنبه إليها المشرع وتحدث عنها في الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية حينما أكد أنه «يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين و يحررون تقريرا واحدا، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كـل واحد والأسباب المساندة له، مع توقيعه من طرف الجميع.لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع».وهنا يطرح سؤال حول مصداقية وصحة خبرات أخرى ينجزها خبير واحد وتفرض نتيجتها على القضاء، وكذا سؤال آخر حول سبب هذا التناقض.بعض المختصين لديهم الجواب جاهز، فهم يعتبرون أن مشكلة تناقض الخبرة مرتبط بالأساس بالمعايير المتطلبة للتسجيل في جدول الخبراء، فالمعيار الوحيد هو الأقدمية، إذ يشترط قضاء 15 سنة بالنسبة إلى أطباء القطاع العام، وعشر سنوات بالنسبة إلى أطباء القطاع الخاص، ما يطرح مشكل أهلية بعض الأطباء للقيام بالخبرة.إذن تناقض بعض الخبرات، رغم الاعتماد على الوسائل نفسها، مرده مشكل التكوين، على اعتبار أن الخبرة تستلزم تكوينا خاصا للأطباء، وهو تكوين لا يتلقاه الطبيب خلال مرحلة الدراسة، أما الذين لم يتلقوا هذا التكوين فعليهم القيام بتكوين مستمر للحصول على دبلوم في تقييم الأضرار البدنية.وعلاوة على مشكل التكوين هناك مشكل آخر يتعلق بالمراقبة، فاللجنة المختصة من وزارة العدل تقوم فقط بمراقبة الإجراءات الشكلية والآجال القانونية، دون أن تشمل المراقبة ما إذا كان الخبير احترم الإجراءات القانونية أم لا. الصديق بوكزول

كل تجاوز لمساعدي العدالة يعرض للعقاب

قانون حماية الشهود...حين ينقلب السحر على الساحر

مقالات ذات صلة