قانون حماية الشهود…حين ينقلب السحر على الساحر

شهود قد يستغلون ضمان القانون لتصفية الحسابات أو الإدلاء بشهادات زور شكل الشهود عائقا كبيرا أمام تحقيق العدالة في العديد من القضايا، إذ أنهم غالبا ما كانوا يتخلفون عن الحضور للإدلاء بشهاداتهم أمام هيأة المحكمة، ويستعملون جميع الأساليب والحيل لعدم المثول وتنويرالهيأة خلال بحثها عن الحقيقة، مخافة أن يدخلوا في متاعب هم في غنى عنها، ما يضيع على المحكمة فرصة كبيرة لرفع اللبس وإنصاف المظلومين أوإدانة الظالمين.وقد تجد المحكمة نفسها، في إطار قضية الشهود دائما، أمام إكراه ثان يتمثل في شهود الزور، المستعدين للإدلاء بشهادات غير صحيحة في بعض القضايا مقابل الحصول على مبلغ مالي، وهو ما تجد معه نفسها في حيرة من أمرها، وقد تدين، بناء عليها أبرياء، وتبرئ متهمين.وانطلاقا من هذه الإكراهات حاول المشرع المغربي إيجاد مخرج لهذا المشكل، من خلال سن قانون أصبح بموجبه للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ التمتع بكامل الحماية القانونية لهم ولأسرهم، حتى لا يكونوا موضوع تصفية حسابات مع الأشخاص الذين أدلوا بالشهادة ضدهم.وتحدث القانون عن مجموعة من الإجراءات تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والتشجيع على التبليغ عن جرائم الرشوة والاختلاس، إذ تم وضع رقم هاتفي مباشر مع السلطات، كما كفل القانون حماية هوية الشاهد أو المبلغ وعدم الكشف عنها، وحماية مقر إقامته.وتحدث الظهير الشريف رقم 164 /11/ 1 القاضي بتغيير وتتميم القانون 01/ 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء المبلغين في ما يخص جرائم الرشوة الاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، على أنه إذا تبين أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم من شأنه أن يعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر، جاز للمحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه، كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من أجل عدم التعرف على صوته أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.»غير أن هذا القانون، وبالرغم من أهميته، فمن شأن البعض أن يستغله لتصفية حسابات مع أشخاص أو مسؤولين بنصب كمائن لهم، والتبليغ عنهم، ما دام أن القانون لن يلزمهم بإظهار هوياتهم، كما أنه سيشكل عائقا أمام الدفاع في القيام بمهمته، إذ أن من شأن إخفاء هوية الشاهد أن يفوت على المحامي فرصة البحث في ماضي صاحب الشهادة، وما إذا كانت له سوابق قضائية، أو من الأشخاص الذين اعتادوا تقديم شهادات، ما سيؤثر على حسن سير العدالة. الصديق بوكزول

قانون حماية الشهود…حين ينقلب السحر على الساحر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخبرة القضائية... نتائج متناقضة تؤثر على العدالة

الشهادة الطبية... محاباة تزج بالأبرياء في السجن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات