كل تجاوز لمساعدي العدالة يعرض للعقاب

الموساوي المحامي والباحث اعتبر أن أي خطأ أو إخلال قد ينتهي بعقوبة سجنية مع التشطيب من المهنة اعتبر رشيد الموساوي، المحامي بهيأة الرباط والباحث في الشؤون القانونية، أن قطاع العدل والحريات يشكل اليوم مرفقا عموميا أضحى بحكم الدستور الجديد يخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية. ويرى أنه إذا كانت السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، فإن مساعدي العدالة وأسرة القضاء من محامين وخبراء وأطباء ومهندسين وتقنيين وكتبة الضبط وموثقين وعدول ومفوضين قضائيين ومساعدين اجتماعيين وضابطة قضائية، هم المحور الأساس داخل القطاع. يقول رشيد الموساوي إن هيأة الدفاع (المحامون) جزء من أسرة القضاء ويتوفرون على حصانة قانونية، وأن كل اعتداء على مكتب للمحاماة يدخل في نطاق إهانة موظف أثناء مزاولته لمهامه، طبقا للفصل 263 من القانون الجنائي وتبعا للظهير المنظم لمهنة المحاماة.كما أن حقوق الدفاع أيضا أصبحت مضمونة أمام جميع المحاكم في الفصل 120 من الدستور والفصل 23 منه الذي ينص على إلزامية حضور المحامي أمام الضابطة القضائية في كل الجنح والجنايات تبعا لمبدأ حق المتهم في التزام الصمت إلى حين حضور دفاعه أو تعيين محام له في إطار المساعدة القضائية، ناهيك عن حضور المحامي في كل المساطر الكتابية في الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والعقارية والإدارية والتجارية وغيرها، إضافة إلى دور المحامي في الدفاع عن قضايا الوطن والقضايا الكبرى للمؤسسات العمومية والخاصة، وكل مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الكوني. وكل انزلاق لأحد أعضاء المهنة عن هذا الدور النبيل، يعرض صاحبه للمسؤولية التأديبية، والجنائية أحيانا إذا تعلق الأمر بارتكاب جنح أو جنايات في قضايا الفساد والسمسرة والتزوير والاستلاء على أموال الغير بغير وجه حق، وكل عملية لجلب الزبناء عن طريق الغير أو بواسطة موظفين آخرين، إما من سلك الدرك أو الأمن أو الصحة أو العدل أو أي إدارة أخرى، وإما برفض تمكين الزبناء من ودائعهم وأموالهم، ولقد سبق ل»الصباح» ولجرائد أخرى وطنية أن نشرت على أعمدتها العديد من الملفات تهم بعضا من المفسدين في القطاع وصدرت بشأنها أحكام قضائية بالسجن والحبس أو ملفات أخرى معروضة حاليا على البحث والتحقيق القضائي مثل ما نشر في ركن عدالة بالصباح الثلاثاء قبل الماضي عن قضايا حوادث شغل وطرق وهمية عبر محور الرباط سلا القنيطرة خريبكة.ورغم هذا، يقول الموساوي، فإن هذه المهنة التي ساهمت بواسطة رجالاتها ونسائها في استقلال المغرب وفي تحرير المنطقة العربية وفي تسيير دواليب الدولة في الفترات الصعبة من تاريخنا عندما أسندت أهم الحقائب الوزارية إلى محامين، في جل القطاعات، سواء على مستوى الوزارة الأولى، أو وزارة العدل، أو في قطاعات أخرى، بالإضافة إلى مساهمتهم الكبيرة في وضع الدستور الجديد وفي كل القوانين الصادرة عن المؤسسة التشريعية، ومطروح عليهم اليوم استكمال ورش إصلاح القضاء بمحاربة الفساد والمفسدين سواء كانوا داخل القطاع أو خارجه، لأن الربيع القضائي الذي يعرفه المغرب منذ أزيد من سنة يعلق الآمال الكبرى على ذوي البذلة السوداء من أجل دولة الحق والقانون وصون كرامة المواطنين والمواطنات.وبالنسبة إلى كتابة الضبط، يقول الموساوي إنها أحد أهم مكونات منظومة العدالة، لأنها تقوم بأدوار كبرى ابتداء من انعقاد الجلسات وأثناءها وفي كل المراحل، إلى حين صدور الحكم وتبليغه وتنفيذه وصيرورته نهائيا غير قابل لأي طعن. لذلك فمسؤولية كتابة الضبط أمام جسامة المهام الملقاة على عاتقها ومحدودية رواتب الموظفين الشهرية وتعويضاتهم تجعل الفارق كبيرا بين المسؤولية والمحاسبة.ويعطي الموساوي مثالا، فأعوان التبليغ المكلفين بإيصال الاستدعاءات والإنذارات والأحكام إلى الأطراف المتقاضية يضطرون إلى قطع مسافات طويلة تتراوح بين 10 و45 كيلومترا ولا يتقاضون عن هذا التنقل وعن هذه الرحلة الطويلة إلا ستة دراهم في اليوم من أجل الوقود الخاص بالدراجة النارية، دون احتساب وقوع أي عطب للدراجة أو لصاحبها أثناء الطريق، فتلك مصيبة أخرى إذا قدر الله.والشيء نفسه بالنسبة إلى أعوان التنفيذ والعريفة التابعين للمحكمة الذين يخصص لهم تعويض هزيل أيضا وعن المسافات نفسها، لا يتعدى مبلغ خمسة عشر درهما في اليوم ودون أي وسيلة نقل. وتتمثل خطورة مسؤولية هؤلاء عندما يصدر عنهم خطأ، إذ يعرضون على المجالس التأديبية من أجل التوبيخ والاستفسار والتوقيف عن العمل لمدد مختلفة وأحيانا يقدمون أمام العدالة، وقد تصل العقوبات إلى عشر سنوات سجنا.هذا بغض النظر عن الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرض لها هؤلاء جميعا من طرف الاشخاص المحكوم عليهم أثناء التبليغ والتنفيذ، مثال أن أحد المنفذين بإقليم سيدي سليمان تعرضت يده اليسرى للبتر بواسطة ساطور من طرف أحد المحكوم عليهم أمام أنظار رجال الدرك يوم التنفيذ، فلماذا لا تعوض وزارة العدل والحريات هؤلاء عن الأخطار والمخاطر التي يتعرضون لها في كل وقت وحين، رغم أن رواتب كل الموظفين أو جلهم تتراوح بين 2.300 و 5.000 درهم في الشهر ويقومون بالإجراءات في ملفات يومية تهم الملايين والملايير من السنتيمات التي يتم ضخها لفائدة ميزانية الدولة وماليتها.وعبر الموساوي عن متمنياته في مساهمة النقابات المهنية لموظفي العدل بكل ألوانها وأطيافها في تحسين ظروف العمل وتخليق المهنة وإصلاح منظومة العدل لفائدة الوطن والمواطنين .أما عن المفوضين القضائيين، يقول الأستاذ الموساوي، فإنهم يقومون بوظائف التبليغ والتنفيذ وهم قطاع خاص تابع لوزارة العدل ويتوفرون على مقرات لعملهم خارج المحاكم تحت مسؤوليتهم وعهدتهم، وهم جاؤوا لمساعدة أعوان التبليغ والتنفيذ التابعين للمحكمة، لكنهم اصطدموا بجسامة المسؤولية أمام هزالة التعويضات المخصصة لهم، ذلك أن تبيلغ الاستدعاءات والإنذارات والأحكام يكون بتعويض هزيل يتراوح بين 3 دراهم في الاستدعاءات الجنحية و 50 درهما في الباقي.ولكن عندما تصدر عنهم أخطاء فإنهم يتعرضون لعقوبات تأديبية وأخرى جنائية وصلت أحيانا إلى 10 سنوات سجنا في قضية أحد المفوضين الذي قام بإجراءات معاينة لأحد الأماكن تبين في ما بعد أن هذا المحل مغلق منذ سنين وأن صاحبه لم يكن أثناء المعاينة نظرا لوجوده بإحدى دول المهجر منذ سنوات أيضا ولم يسبق له أن كان بالمغرب أو بالأحرى الحضور في إجراءات المعاينة المذكورة بالإضافة إلى العقوبة التأديبية التي وصلت إلى حد التشطيب عليه من جدول المفوضين القضائيين، وهناك حالات كثيرة تتراوح فيها العقوبة التأديبية بين الإنذار والتوبيخ والتوقيف لمدة محدودة أو التشطيب نهائيا من جدول المهنة.وعن الموثقين العصريين، الذين يقومون بتوثيق العقارات والمحلات التجارية والذين يتسلمون يوميا مبالغ هامة تصل أحيانا إلى الملايير من السنتيمات مقابل ثمن البيع والتعويضات عن إجراءات التسجيل والتحفيظ، لكنهم عوض القيام بالمطلوب يحتفظون بهذه المبالغ لمدد طويلة في حساباتهم البنكية الخاصة، ولا يتم إيداع هذه المبالغ بصندوق الإيداع والتدبير داخل أجل شهر كما ينص على ذلك ظهير 1925 الخاص بالموثقين فتبقى أموال المواطنين في حكم الضياع، وأحيانا يتم التصرف فيها إما من طرف الموثق أو عن طريق الغير مثل ما وقع مع أحد الموثقات التي تم النصب عليها من طرف شبكة تعمل في ميدان النصب والسحر والشعوذة من السنغال، وتم بموجب ذلك الاستيلاء على مبالغ كبيرة تعد بملايين الدراهم لفائدة الشبكة من طرف الموثقة التي سلمتهم ودائع زبنائها طمعا في الدنيا وفي فارس أحلامها.العقوبات المتعددة التي تصدرها غرف المشورة المدنية بالمحاكم الابتدائية في مواجهة بعض المفسدين من مهنة التوثيق العصري، تتراوح ما بين الإنذار والتوبيخ والتوقيف عن العمل لمدة محددة أو لمدة نهائية، والأحكام الجنحية والجنائية التي تتراوح في غالب الأحيان بين 3 سنوات حبسا و10 سنوات سجنا.الخلاصة كما يراها الأستاذ رشيد الموساوي، هي أن جميع مساعدي العدالة والسادة القضاة مفروض عليهم اليوم إصلاح هذا القطاع الهام الذي أضحى ملجأ لكل المواطنين والمواطنات ولكل المستثمرين المغاربة والأجانب، وذلك بمحاربة الفساد والمفسدين، وفي الآن نفسه جعل المسؤولية في توازن تام مع المحاسبة، فلا يعقل أن نحاسب الموظف الذي نعطيه 6 أو 15 درهما من أجل التنقل لتبليغ حكم بمنطقة تبعد بعشرات الكيلومترات عن مقر عمله وعندما لا يقوم بالمهمة يكون مآله العقوبة التأديبية وأحيانا الجنائية.الشيء نفسه بالنسبة إلى التقنيين والمفوضين القضائيين والمساعدين الاجتماعيين الذين ينبغي أولا الاعتراف بالأدوار الجديدة المسندة إليهم وتمثيليتهم في مختلف المجالس وأيضا الاعتراف لهم بما يقومون به من إجراءات داخل الجلسات وخارجها مع تخصيص بذل مهنية لهم تميزهم داخل الجلسة. أما بالنسبة إلى السادة المحامين والأطباء والمهندسين والموثقين وغيرهم والعاملين في قطاع العدل فعليهم أن يكونوا في مقدمة المدافعين عن دولة الحق والقانون ومحاربة الفساد والمفسدين من خلال هيآتهم التمثيلية والنقابية ومن خلال نضالاتهم اليومية في المؤسسات التي ينتمون إليها، والتي تسعى هي الأخرى إلى جعل الربيع العربي يشمل الميدان القضائي ومجال العدل والحريات باعتبارها من أهم قطاعات الدولة. إعداد: محمد البودالي

معاقبة أبرياء بمحاضر امتناع ملفقة

الخبرة القضائية... نتائج متناقضة تؤثر على العدالة

مقالات ذات صلة