هدم فيلات عشوائية بالشريط الساحلي لآسفي

المستقبل السياحي للمنطقة وتهافت القطريين على الأراضي دفعا نافذين إلى بناء مساكن صيفية أقدمت السلطات الإقليمية بآسفي، في حدود الساعة السادسة من صباح الخميس الماضي، على هدم فيلات عشوائية على طول الشريط الساحلي لمصطاف لالة فاطنة التابع إلى الجماعة القروية لاحرارة، والتي تم تشييدها من طرف جهات نافذة وأخرى مقربة من مسؤولين بارزين بإقليم آسفي. وشهدت عملية الهدم طوقا أمنيا كبيرا، إذ تم إنزال العشرات من عناصر الدرك الملكي وقوات التدخل السريع، وانطلق الهدم بفيلا مكونة من طابقين في ملكية مستشار برلماني وعضو المجلس الإقليمي لآسفي المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، والتي تم تشييدها على جرف معرض للانهيار في أي لحظة، قبل هدم دار للضيافة مشيدة على مساحة 600 متر مربع، على شكل فيلا فاخرة.واستعانت السلطات الإقليمية لآسفي، بجرافات تابعة للخواص، لعدم وجود جرافات تابعة لجماعات الإقليم، وعرفت العملية صعوبة بالغة في هدمه، نظرا للمتاريس الإسمنتية التي وضعها بعض المالكين.وشهدت الطريق المؤدية إلى مصطاف لالة فاطنة استنفارا أمنيا، إذ تم منع السيارات والشاحنات من المرور بعدما تناهى إلى علم السلطات أن المئات من المواطنين من أقارب مالكي الفيلات ينزحون نحو البنايات المهددة بالهدم، للاحتجاج.وتوصل أزيد من 35 مالكا بقرارات هدم البنايات العشوائية، التي تطلب تشييدها عشرات الملايين من السنتيمات.وجاءت عملية الهدم بعد مقال نشرته «الصباح» بخصوص عدم هدم فيلات عشوائية تم تشييدها من طرف جهات نافذة في الإقليم، لتعقد السلطات الإقليمية تحت إشراف الكاتب العام لعمالة آسفي، عدة اجتماعات مع أعضاء اللجنة الإقليمية، التي أوكل إليها هدم تلك البنايات التي أثار تناميها على طول الشريط الساحلي العديد من الجمعيات المهتمة بالبيئة وحقوق الانسان.وتشير مصادر مطلعة، إلى أن سبب حمى البناء العشوائي الذي عرفته المنطقة الساحلية لآسفي، بتزامن مع الربيع العربي الذي تحول بإقليم آسفي إلى ربيع للبناء العشوائي، يعود إلى المستقبل السياحي الذي يُنتظر أن تلعبه منطقة لالة فاطنة إلى حدود مصطاف «الكاب» بالبدوزة، سيما أن مستشارة لجلالة الملك ومستثمرين قطريين، اقتنوا خلال السنوات الأخيرة عدة عقارات، بهدف إنشاء مشاريع سياحية هناك.إلى ذلك، بادر أحد المالكين إلى مقاضاة مصالح الجماعة القروية لاحرارة، على اعتبار أنه حصل على رخصة ضمنية، بعدما وجه رسالة إلى رئيس الجماعة القروية، غير أنه لم يتلق أي جواب رغم مرور أجل 60 يوما، كما ينص على ذلك المشرع في المادة 48 من مدونة التعمير.واعتبر المشتكي «مهدي.م»، أن رئيس الجماعة خرق بذلك القانون، بعدما أنجز له محضرا بخصوص بناء قائم في الأصل منذ اقتنائه للعقار المذكور، وأن الإضافات التي أضيفت تمت بعد مرور الأجل القانوني.ووجه المشتكي ذاته مقالا استعجاليا إلى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، يلتمس فيه إصدار أمر قضائي لتوقيف عملية الهدم إلى حين البت في النزاع القضائي المرفوع ضد رئيس جماعة احرارة، على اعتبار أن محضر البناء العشوائي المنجز من قبل مصالح الجماعة، جاء مخالفا للحقيقة، فضلا على أنه (المشتكي) لم يتوصل بأي إعذار أو إنذار، رغم تضمين ذلك في حيثيات الأمر العاملي القاضي بهدم البناية.إلى ذلك، أكد محمد رشيد الشريعي، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، وقوع عدة تجاوزات بخصوص الرخص المسلمة لبعض الأشخاص من طرف الجماعة القروية، إذ أن محضرا للمعاينة أنجز بتاريخ 24 يناير 2012 وآخر بتاريخ 17 فبراير 2012 سلمت رخص للبناء في المكان نفسه، موضوع عملية الهدم، إذ لوحظ أن الوثائق المسلمة للمواطنين شابتها عدة اختلالات قانونية، منها أن بعض هذه الوثائق التي تتعلق برخص البناء، غير سليمة، وتم التحايل على القانون في إصدارها، مما يعني أن هناك تواطؤا من أجل تشجيع البناء العشوائي بطرق ملتوية عبر تسليم مثلا رخصة بناء قصد تشييد طابق علوي فوق طابق سفلي قائم، في حين أنه لا يوجد طابق سفلي في الواقع.وأكد المصدر ذاته، أن المركز المغربي لحقوق الإنسان، سيراسل كل الجهات ذات الصلة بالموضوع، بدءا بوزير العدل والحريات، وزير الداخلية ووالي جهة دكالة عبدة، ووكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية وذلك من أجل فتح تحقيق للوقوف على مجمل الخروقات والاختلالات التي طالت عملية تسليم بعض رخص البناء بالمنطقة الساحلية لآسفي.يشار إلى أن السلطات الإقليمية، أعدت بداية الأسبوع الماضي، برنامجا لهدم مجموعة من البنايات العشوائية خلال الأسبوعين المقبلين بكل من جزولة وآسفي. محمد العوال (آسفي)

هدم فيلات عشوائية بالشريط الساحلي لآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

90 في المائة من أوراش البناء ببني ملال غير قانونية

سلوى النعيمي توقع "شبه الجزيرة العربية"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات