أم الوزارات تلبس رداء الحزبي ويتحكم فيها التقنقراطي

تعيين العنصر أخرجها من جبة الأمني ظاهريا وتوزيع الأدوار الأمنية والسياسية يطرح نفسه عمليا لم يتردد العديد من المتتبعين في قراءة تعيين أمين عام الحركة الشعبية امحند العنصر وزيرا للداخلية بأنه نهاية مرحلة وبداية أخرى في تعامل النظام مع وزارة لم يكن ينظر إليها مثل باقي الوزارات، خاصة أن من يتقلد حقيبتها كان أقوى صلاحية ونفوذا من الوزير الأول، ولم يكن تابعا له أو خاضعا لسلطته، وهي البصمة التي طبع بها وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري هذه الوزارة التي كانت تتدخل في كل شيء، الأمن والإدارة الترابية، والتعيين في المناصب السامية والفلاحة والشؤون الدينية والأسعار، ومصالح حفظ الصحة والتشغيل والأرصاد الجوية والأحزاب والجماعات المحلية والجمعيات الرياضة، وقياس انطباعات الناس إزاء الأوضاع العامة...لذا كان تعيين وزير للداخلية من قبل الملك يخضع لاعتبارات ومعايير خاصة ومتشددة، أهمها الولاء للنظام وأن يكون الوافد على الوزارة «ابنا شرعيا» للدار متمرسا في القضايا الأمنية وكل ما له صلة بالإدارة الترابية.كل هذه الاعتبارات كانت حاضرة حتى في تعيين وزراء الداخلية بعد تولي محمد السادس شؤون الحكم، إلا أنهم ظلوا تحت رقابة الوزراء المنتدبين في الداخلية، وعلى رأسهم فؤاد عالي الهمة الذي شغل منصب كاتب دولة في الداخلية ثم وزيرا منتدبا في الداخلية قبل أن يستقيل من منصبه بعد ذلك.هذه الإزدواجية في الرؤوس استمرت مع تولي سعد حصار منصب وزير منتدب في الداخلية إلى جانب الطيب الشرقاوي، ليتكرر السيناريو ذاته في عهد حكومة بنكيران، إذ عين الشرقي اضريس، المدير العام السابق للأمن الوطني وزيرا منتدبا في الداخلية إلى جانب الحركي امحند العنصر، وهو ما يعني أن الحفاظ على نقطة التوازن بين الطابع السيادي والسياسي للوزارة يظل قائما، رغم تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والتي شدد فيها على أنه هو من اقترح إسمي الوزيرين على الملك، إلا أن العارفين بدهاليز الداخلية يؤكدون أن الوزارة في حاجة دائمة إلى ابن الدار في تدبير مصالحها الأمنية المتشابكة، وأن مهمة الوزير الحزبي لن تتعدى الإشراف على الإستراتيجية الأمنية والسياسية التي يضعها "تقنيو الوزارة" والمتمرسون في ملفاتها الشائكة.لذا، فظاهريا يفترض أن يكون الشرقي اضريس تحت إمرة وزير الداخلية امحند العنصر، لكن عمليا هناك من يرى أن دور الوزير المنتدب سيكون أكثر أهمية من الدور الذي سيلعبه وزير الداخلية، بينما يعتبر رأي آخر أن توزيعا عمليا للأدوار بين الطرفين سيحسم الإشكال من منطلق تكليف وزير الداخلية امحند العنصر بالملفات السياسية المتعلقة بعلاقة الوزارة بالأحزاب السياسية والانتخابات، خاصة مع قرب موعد انتخابات الجماعات الترابية، وتنزيل الجهوية..، على أن يتولى الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي اضريس الإشراف على الملفات الأمنية داخل الوزارة، خاصة أن الرجل يعد "ابنا شرعيا" للإدارة الترابية، إذ تحمل مسؤوليات عديدة بها قبل أن يعين مديرا للإدارة العامة للأمن الوطني.إن هذه الصورة في توزيع الأدوار بين الرجلين، تزكيها الهيكلة الأولية التي بعثها رئيس الحكومة بنكيران، في وقت سابق إلى القصر، والتي اقترح من خلالها إحداث وزارة منتدبة في الداخلية متعلقة بالجماعات الترابية، قبل أن يتم إلغاؤها لتعود بعد ذلك في شكل وزارة منتدبة في الداخلية إلى جانب وزارة الداخلية، والغرض هو فصل الملفات السياسية الأمنية، التي تفرض على من يتحملها التوفر على شروط مهنية أكثر دقة، عن باقي الملفات السياسية لتصبح من اختصاص وزير الداخلية.لذا لم تستبعد مصادر مطلعة أن يكون بوشعيب ارميل، الذي عين مديرا عاما للأمن الوطني، من اقتراح الشرقي اضريس بتشاور مع امحند العنصر، بحكم خبرة الوزير المنتدب بالمهام الأمنية والشخصيات الأجدر بتقلد كبرى المناصب الأمنية. وينتظر بالمقابل أن يلعب الوزير الوصي على القطاع، حسب ما ينص عليه الدستور، دورا افي اقتراح لائحة العمال والولاة على رئيس الحكومة قبل تداولها داخل المجلس الوزاري، رغم أن كل المؤشرات التي واكبت مخاض تعيين الحكومة، تفيد أن المحيط الملكي سيضطلع بدور أساسي في تعيين رجالات الإدارة الترابية. رشيد باحة

أم الوزارات تلبس رداء الحزبي ويتحكم فيها التقنقراطي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية والانتخابات... جدل بين الدولة والساسة

وزارة الــداخلـيــة... تحـجيـم السلـطـة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات