بن بركة: الإصلاحات السياسية لا تلبي مطالب الشعب

قال إن السلطات الفرنسية والمغربية تحول دون الوصول إلى حقيقة اختفاء المهدي قال البشير بن بركة، ابن المهدي بن بركة، إن التحولات والإصلاحات التي شهدها المغرب خلال الأشهر الماضية لا ترقى إلى مستوى تلبية مطالب الشعب المغربي.وأكد في حوار خص به «الصباح» على هامش مناظرة حول الفضاء المغاربي في ضوء الربيع العربي، نظمها مركز بن سعيد آيت ايدر للدراسات والأبحاث يومي الجمعة والسبت الماضيين بالبيضاء، أن المطلب الأساسي للشعب المغربي هو وضع دستور ديمقراطي، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق دون وجود مجلس تأسيسي يشرف على صياغة الوثيقة الدستورية.وأشار في السياق ذاته إلى أن هناك مجموعة من الإشكالات تستلزم الحل، كما أثنى على الدور الذي لعبته حركة 20 فبراير في التحولات التي عرفتها البلاد. من جهة أخرى، كشف ابن الزعيم الاتحادي التاريخي أن هناك تحركات يتم الإعداد لها من أجل إخراج ملف والده من الركود الذي يمر منه. كما تطرق إلى العوائق التي تحول بناء اتحاد مغاربي قوي، والتحولات التي شهدتها المنطقة العربية عموما وشمال إفريقيا على وجه الخصوص ودورها في توفير مناخ ملائم للشروع في بناء هذا الاتحاد... التفاصيل في نص الحوار التالي: شهد المغرب خلال الأشهر الماضية مجموعة من التحولات، هل في رأيكم تخدم هذه التحولات مسار الانتقال الديمقراطي في المغرب؟هذه التحولات حدثت في ظل الربيع العربي، الذي هو عبارة عن انتفاضات شعبية ناتجة عن أوضاع اقتصادية وسياسية. وأغلبية الشباب العربي رفعوا خلال هذه الانتفاضات مطلب الكرامة والحرية والديمقراطية، وهذه المطالب أفرزتها سيادة جو من الطغيان السياسي من لدن الأنظمة العربية، التي لم تسمح بخلق أجواء من الديمقراطية تسودها حرية الرأي والتعبير، والمغرب لم يكن أحسن حالا من باقي الأنظمة العربية في هذا الصدد، إذ رغم وجود واجهة ديمقراطية، مثل وجود مؤسسات منتخبة، لكن عمق النظام وجوهره لا تحكمها ثقافة ديمقراطية. السؤال الآن هو هل الإصلاحات التي شهدها المغرب، وفي مقدمتها تعديل الدستور، لبت كافة مطالب الشعب المغربي وفي طليعته فئة الشباب؟ والجواب هو أنها لم تفعل ذلك. حقيقة هناك تقدم مقارنة مع المحاولات الإصلاحية السابقة، ولكن لا يجب أن ننسى أن المطلب الأساسي للشباب وجزء كبير من الشعب المغربي كان هو وضع دستور ديمقراطي، أي الابتعاد عن اللجان المعينة.وفي نظركم هل تمت الاستجابة إلى هذا المطلب؟أظن أن الدستور عندما يتم تحضيره في إطار لجنة استشارية، بدون استشارة شعبية لا يمكن أن نقول عنه إنه دستور ديمقراطي. يمكن أن يكون الدستور الحالي تضمن عدة أمور متقدمة من الناحية الحقوقية، لكن لا يمكن للمرء أن يقول إنه فعلا دستور ديمقراطي إذا لم نلتجئ في وضعه إلى مجلس تأسيسي. وهذا المطلب ظل ضمن قائمة المطالب الأساسية منذ السنوات الأولى للاستقلال. فأول دستور في ظل الاستقلال لسنة 1962 تم وضعه خارج مجلس تأسيسي، وكل الدساتير التي جاءت من بعد اتخذت المنحى نفسه. وأظن أن هذا الأمر يظل مطلبا أساسيا ومن الشروط الأساسية لوضع دستور ديمقراطي في أي بلد، وكيفما كان نظام الحكم، وفي حال انتفاء هذا الشرط لا يمكننا الحديث عن مؤسسات ديمقراطية.إذن هل يعني هذا أن أسباب التوتر التي غذت الحراك الشعبي في المغرب مازالت قائمة؟ الواقع والوضع الاجتماعي في المغرب مازال يُبرز بالملموس أن هناك أزمة اقتصادية حقيقية تكتوي بنارها أغلبية الجماهير المغربية. فعلا، كان هناك تحسن في بعض الجوانب، ولكن عموما يشي استمرار الحركات الاحتجاجية التي ترفع مطالب اجتماعية وسياسية بأنه مازالت هناك إشكالات لم تحل بعد.بالنسبة إلى حركة 20 فبراير، هل ساهمت في التحولات التي شهدتها البلاد؟ طبعا، فهذه الحركة لعبت دورا رياديا في إخراج مطالب التغيير والإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي إلى العلن. والفضل في التغييرات السياسية التي عرفتها البلاد يرجع إلى حركة 20 فبراير، ومن دونها ما كان للمغرب أن يحقق الإصلاحات التي عايشناها، سواء تعلق الأمر بالانفتاحات الاجتماعية أوالسياسية.يقال إن هذه الحركة فقدت زخمها بعد التصويت بأغلبية ساحقة لصالح الدستور المعدل، وإجراء انتخابات شهد الكثيرون بنزاهتها، هل ينبئ هذا بدنو أجلها؟لا يمكن أن نتنبأ بموت حركة شعبية، إذ يمكن أن تعرف تذبذبا في مسارها، وأن تمر بعدة مراحل، لكنها لا يمكن أن تموت. والمعطيات التي ذكرتَ لا ينبغي أن تنسينا التضييق الأمني والإعلامي والقمع الذي تعرض له شباب الحركة، وهذه العوامل تُظهر أن الحركة لم تحقق جزءا كبيرا من المطالب التي خرجت من أجلها، وفي واقع الأمر، كل حركة احتجاجية شعبية لابد أن تمر مرحلة مد وجزر. ثم إنه بفضل هذه الحركة ترسخت لدى فئات عريضة من الشعب المغربي فكرة أنه بالإمكان تغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية من القاعدة وليس فقط من الفوق، ولو أن الأمر لم يتم بالسرعة والوتيرة اللتين كانت تنتظرهما هذه الفئات، كما رسخت أنه بتلاحم الجماهير الشعبية وانتظامها يمكنها أن تحقق التغيير المنشود.هل في نظركم ستقطع التعديلات الدستورية مع الاختفاء القسري والاعتقال السياسي؟نتمنى ذلك، إلا أنه للأسف مازال الاعتقال موجودا، وقمع أمني التحركات الاجتماعية أو النقابية مازال متواصلا، وهذه الأمور لا تبشر بالخير، خاصة بالنسبة إلينا نحن عائلات ضحايا الاعتقال السياسي والاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان. ما هي مستجدات ملف الشهيد المهدي بن بركة؟الركود والجمود ووضع العوائق من طرف النظام، سواء تعلق الأمر بالسلطات السياسية أو القضائية المغربية أو الفرنسية هو السائد. الآن هناك ركود تام، وهذا ينم عن نوع من التضامن بين الأجهزة القضائية المغربية ونظيرتها الفرنسية للحيلولة دون الوصول إلى حقيقة هذا الملف. هل تفكرون في تحريك هذا الملف في ظل التحولات التي شهدها المغرب وانتخاب حكومة جديدة؟طبعا،سنباشر أولى الخطوات تجاه الحكومة الجديدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما نتمنى أن تعمل الحكومة الفرنسية المقبلة على تحريك الملف قضائيا. لا مغرب كبير بدون ديمقراطيات حقيقية لنعد الآن إلى موضوع المناظرة، هل في نظركم أصبح مشروع الاتحاد المغاربي قابلا للتحقق في ظل الحراك الشعبي الذي عرفته المنطقة العربية وشمال إفريقيا على وجه التحديد؟من خلال التدخلات التي تابعناها في الندوة تبينت نقطة جوهرية وأساسية، وهي أنه لا يمكن الحديث عن بناء مغرب كبير بدون بناء ديمقراطيات حقيقية في كل بلدان شمال إفريقيا. وتجربة اتحاد المغرب العربي كانت اتحادا للأنظمة الحاكمة، وقد أثبتت السنوات فشلها. إذ لا أثر على أرض الواقع لاتحاد بالمعنى الحقيقي للكلمة، فكيف نتحدث عن اتحاد والحدود بين بلدين مغاربيين مغلقة منذ 1994؟ (في إشارة إلى إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر)، علما أن الشرط الأساسي والحلم الكبير الذي راود قادة البلدان المغاربية وهم يجتمعون في مؤتمر طنجة هو فتح الحدود في وجه تنقل شعوب المنطقة.أظن أنه من العوائق الأساسية التي حالت دون بناء اتحاد مغاربي حقيقي انعدام ثقافة الديمقراطية لدى الأنظمة التي تحكم هذه البلدان. أما الحديث عن تدخل قوى خارجية لتحقق اتحاد مغاربي فهو كلام يفقد مصداقيته أمام وجود جبهة داخلية موحدة ومصممة على بناء اتحاد فعلي وحقيقي. أجرى الحوار: محمد أرحمني

بن بركة: الإصلاحات السياسية لا تلبي مطالب الشعب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المعارضة تستجوب الحكومة بشأن فريق التقدم والاشتراكية

الشرقي اضريس... أمني في الداخلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات