المعارضة تستجوب الحكومة بشأن فريق التقدم والاشتراكية

استدعاء الأمين العام للحكومة ووهبي يعتبر قرار المجلس الدستوري بعدم الاختصاص خرقا للدستور قررت المعارضة استدعاء الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك، للمثول أمام مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن المجلس الدستوري والقاضي بعدم الاختصاص في البت في قضية تشكيل حزب التقدم والاشتراكية فريقه النيابي بالاعتماد على منتسبين. وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن فريق الأصالة والمعاصرة، الذي كان تقدم بطعن في تشكيل فريق «التقدم الديمقراطي»، سيوجه سؤالا في الموضوع إلى الأمين العام للحكومة، خلال الدخول المقبل، بشأن وجود خرق دستوري فيما يهم عدم اختصاص المجلس البت في نزاعات الطعن التي ترفع إليه عن طريق البرلمان.وقال عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، إن قرار المجلس الدستوري فيه خرق للقانون، «لأن الدستور الحالي يقول باختصاص ممارسة المجلس الدستوري الحالي لصلاحيات المحكمة الدستوري التي أقرها بإحداثها»، وذلك في إشارة الفصل 177 من باب الأحكام الانتقالية، إذ ينص على أنه «يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية». واعتبر رئيس فريق «البام» بالغرفة الأولى، أن قرار المجلس الدستوري، من هذا المنطلق، يوحي بأن الدولة فيها فراغ، وبذلك يتحاشى المجلس، يقول عبد اللطيف وهبي، البت في هذه الملفات ويقضي بعدم الاختصاص، حين اعتبر المجلس أنه لا يوجد في الدستور ما يخوله البت في قضية الطعن المقدم ضد تشكيل فريق نيابي من المنتسبين.وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بوصفه الجهة التي تقدمت بالطعن في تشكيل فريق نيابي من المنتسبين، أن المجلس الدستوري يتجنب البت في قضايا من قبيل الطعون وبذلك بالحكم بعدم الاختصاص، إذ تشكل قضية الطعن في تشكيل التقدم والاشتراكية لفريق بضم منتسبين من أحزاب أخرى الحالة الثانية، التي يقضي بشأنها المجلس بعدم الاختصاص، وذلك بعد قضية وجود تنافي في انتخاب كريم غلاب رئيسا لمجلس النواب.وتقول المعارضة إن تشكيل فريق التقدم الديمقراطي باثنين من المنتسبين مخالف للدستور، بدعوى أن الانتساب، حسب ما جاء في قرار المجلس الدستوري بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، يكون بعد تشكيل الفرق أو المجموعات النيابية، في حين يعتبر حزب التقدم والاشتراكية إن تشكيل فريقه النيابي تم بانتساب حزبين إلى الفريق وليس أشخاص برلمانيين لاستكماله، في إشارة حزبي جبهة القوى الديمقراطية والوحدة والديمقراطية.بالمقابل حسم المجلس الدستوري الخلاف لصالح حزب التقدم والاشتراكية، حين قضى بعدم الاختصاص وأبقى الوضع كما هو عليه، معتبرا أنه ليس في الدستور ما يفوضه البت في هذا النوع من الطعون، وهو الأمر الذي شككت فيها أطراف من المعارضة، مثيرة الانتباه إلى أن المجلس الدستوري، بوصفه الجهة الوصية على تنزيل الدستور، يتحاشى البت في قضايا ذات طبيعة يتقاطع فيها القانوني بالسياسي. إحسان الحافظي

المعارضة تستجوب الحكومة بشأن فريق التقدم والاشتراكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الراضي يتأهب للرحيل قبل موعد المؤتمر في يونيو المقبل

بن بركة: الإصلاحات السياسية لا تلبي مطالب الشعب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات