“مراسلون بلا حدود” تغضب الأعرج

اعتبر تقريرها الأخير حول حرية الصحافة تنقصه الدقة ويتسم بعدم الإنصاف أخرج تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود»، محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال عن صمته، للرد على ما جاء فيه، وإبعاد مجموعة من التهم عن المغرب، تهم حرية الصحافة بالبلد وواقعها. واعتبر الأعرج، أن تقييم منظمة «مراسلون بلا حدود»، لواقع حرية الصحافة في المغرب، تنقصه الدقة ويتسم بعدم الإنصاف، ويتغاضى عن النظر بموضوعية وأمانة إلى المؤشرات الإيجابية العديدة، مؤكدا أن الترتيب الذي منحته المنظمة للمغرب خلال 2017، مجحف وغير نزيه، بل ليس له معنى. وعبر الوزير حسب ما جاء في رد الوزارة على التقرير، عن رفضه المطلق لمضامين التقرير، باعتبار أن المنهجية المعتمدة في إنجازه، تعوزها المهنية المطلوبة والاستقلالية المفترضة، في إعداد تقارير المنظمات ذات المصداقية، سيما القيام بالتحريات الميدانية بخصوص الوقائع والأحداث، وكذا مصادر المعلومات. ونفت الوزارة أن يكون المغرب شهد السنة الماضية، محاكمة لأي صحافي، في قضية تتعلق بالممارسة الصحافية، أو ترتبط بإبداء الرأي أو بحرية التعبير، والحالة الوحيدة المسجلة، والتي تهم أحد مزاولي مهنة الصحافة يتوفر على البطاقة الصحافية، تخص شخصا توبع في قضية لا علاقة لها إطلاقا بمزاولة مهنة الصحافة. ومن بين النقط التي جاءت في التقرير، والتي رأت الوزارة أنه من الضروري توضيحها، تأكيد المنظمة أن السلطات المغربية، تعرقل عمل وسائل الإعلام المغربية والأجنبية، خلال تغطيتها للأحداث التي شهدتها بعض مناطق الريف شمال المغرب، إذ أكدت الوزارة أن كل تلك المزاعم لا سندا حقيقيا لها في الواقع، «ذلك أن الصحافة المغربية التي تتسم بطابع التعددية والتنوع، تمارس مهمتها في أجواء من الحرية والاستقلالية، ولا توجد رقابة مباشرة أو غير مباشرة عليها». وجاء في رد الوزارة، أن تصور منظمة «مراسلون بلا حدود» للممارسة الصحافية، وما أسمته «الصحافي المواطن»، لا يمكن أن يلغي مفهوم الصحافة المهنية المحترفة أو يصبح بديلا لها، وذلك لأن الصحافة، حسب تعبيرها، مهنة مقننة، وتمارس وفق قواعد ومعايير وأخلاقيات متعارف عليها، وتدرس في معاهد الإعلام وتطبق من طرف كل هيآت التحرير في العالم، و»بالتالي فإنها مهنة تنظمها ضوابط وقوانين، محددة في تشريعات كل الدول، وليست مهنة عشوائية أو مرتجلة، يمكن مزاولتها من طرف أي كان.» ولم تتوقف الوزارة عند هذا الحد، إذ تابعت بالقول إنه من المهم الإشارة إلى أن السلطة الحكومية المختصة، منحت وثائق الإعتماد برسم السنة الماضية، إلى 97 مراسلا يعملون انطلاقا من المغرب، لحساب وسائل الإعلام الأجنبية، إذ يتوزعون على 21 جنسية، ويمثلون 61 مؤسسة إعلامية أجنبية، و»هو ما يؤكد أن المغرب بلد متفتح، ولا يضع قيودا على حرية تنقل الصحافيين الأجانب فوق ترابه الوطني، وملتزم بضمان تحركهم الحر والآمن، عبر مختلف مناطق البلاد، مع تمكينهم من جميع التسهيلات القانونية، وفق مسطرة مرنة وسلسة، وأقل تعقيدا». ولم تفوت الوزارة الفرصة، في إطار ردها على تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود»، لتؤكد أن المغرب ملتزم بتعزيز حرية الصحافة، وضمان مزاولتها في ظروف طبيعية، وعدم إخضاعها لأي إجراءات تحد من استقلاليتها وحريتها، إلا ما تعارض منها مع المقتضيات القانونية المنظمة لهذه المهنة، إذ يكون للقضاء وحده مسؤولية الفصل فيها. يشار إلى وزارة الاتصال والثقافة، اضطرت قبل أشهر للرد على المنظمة ذاتها، مؤكدة أن مزاعمها بخصوص انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام في ارتباط بالتغطية الصحافية للوضع في الحسيمة، عارية من الصحة وتفتقد إلى المصداقية وتعوزها الأدلة. إيمان رضيف

“مراسلون بلا حدود” تغضب الأعرج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السريع‭ ‬يمدد‭ ‬عقد‭ ‬مصطفى

دوري‭ "‬نيمار‭" ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بالمغرب

مقالات ذات صلة