ملف عـــــــدالة
المال العام مغارة علي بابا بلا رقيب
اختلالات واختلاسات بالجملة وبطء المعالجة يفرغها من محتواها
في كل مرة تحال فيها ملفات الفساد الإداري والمالي على محاكم المملكة للنظر فيها، تطفو على السطح من جددي مسألة الراهنية في مناقشة الملفات التي يكون دائما فرق طويل بين البحث فيها من قبل لجان تقصي الحقائق أو تقارير المجلس الأعلى للحسابات، في الغالب لا يتم تدارس تلك الملفات الاختلال أو الاختلاس فيها ساعتها بل