استرجاع الأموال المنهوبة مسؤولية الخازن العام للمملكة

المرابط المحامي والأستاذ الجامعي شدد على أهمية اتباع إجراءات التنفيذ لاسترجاع الأموال المحكوم بها لفائدة الخزينة يرى الأستاذ عمر الإسكرمي المرابط، المحامي بهيأة الرباط والأستاذ الزائر بكلية الحقوق السويسي، أن الخازن العام للمملكة، في إطار مدونة تحصيل الديون العمومية، يمكنه إتباع إجراءات التنفيذ لاسترجاع الأموال المحكوم بها، كما يجب على المرفق العام الذي تعرض للاختلاس، وله الاستقلال المالي والإداري والأهلية للتقاضي، أن ينتصب طرفا مدنيا أمام القضاء الزجري ليطالب باسترجاع الأموال المنهوبة مع تعويض عن الضرر. شهدت البلاد، وتشهد، محاكمات لشخصيات من العيار الثقيل، متورطة في جرائم نهب المال العام. هل هذه المحاكمات يمكن أن تعود بفائدة.. مثلا، هل يمكنها استرجاع الأموال المنهوبة؟نعم لهذه المحاكمات فائدة مهمة جدا خاصة بعدما أصبح القضاء في ظل الدستور الجديد سلطة من مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما يضمن أكثر توفر مناخ المحاكمات العادلة بعيدا عن تصفية الحسابات، فاليوم أصبح المغرب يربط السلطة بالمحاسبة، وسلطة القاضي في استقلاليته، ولا يمكنه التحجج عند المحاسبة بوجود ضغوطات عليه كيفما كانت، وهذا ما سيعطي مصداقية أكثر للأحكام القضائية، والعبرة أيضا لكل من سولت له نفسه الاقتراب من الجريمة بصفة عامة وجرائم المال العام بصفة خاصة.وبخصوص الشق الثاني من السؤال، يمكن الجزم بأن الأموال السهلة في الاسترجاع هي التي لها صفة العمومية، وهنا تنبغي الإشارة إلى أن النصوص القانونية واجبة التطبيق في هذه الحالة موجودة، ففي حالة اختلاس أموال عمومية يحكم القضاء استنادا إلى الفصل 247 من القانون الجنائي لزوما بمصادرة الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات لفائدة الدولة من أي شخص كان وأيا كان المستفيد منها، كما أن باقي النصوص الأخرى تسهل عملية التنفيذ الجبري على كل مدين بأموال عمومية. إذا كان القضاء غالبا ما يصدر أحكاما بإرجاع ما تم اختلاسه أو تبديده، هل يتحقق التنفيذ، أم أن الحكم، في شقه المتعلق بإرجاع الأموال المنهوبة، يظل حبرا على ورق؟هذا سؤال أكثر أهمية من سابقه، لأن ناهبي المال العام في الغالب يعمدون إلى تحويل الأموال العامة المنهوبة باسم أبنائهم أو زوجاتهم أو غيرهم من الأشخاص موضع ثقتهم، وبالتالي تتعثر في أحيان كثيرة عملية استرداد الأموال المنهوبة، خاصة إدا لاذوا بالفرار. ما هي في نظركم الإجراءات أو المساطر الكفيلة باسترجاع هذه الأموال؟أولا ينبغي التأكيد على أن اللجوء إلى القضاء وسيلة لحماية المال العام يجب أن يكون استثناء و ليس أصلا، لأن المال العام يفترض أن يخصص لسد حاجيات المواطنين، و ليس مالا موضوعا للاختلاس أو التبديد، وهنا يجب تفعيل المراقبة المستمرة للمال العام بتشجيع هيآت المجتمع المدني التي تنشط في هذا الإطار، والأخذ بمضامين تقاريرها لاكتشاف الداء في بدايته مع تطوير أداء المحاكم المالية وتزويدها بالموارد البشرية والمالية قصد تحقيق الأهداف المنوطة بها، ولا يمكن أن ننسى الدور الكبير الذي لعبه هذا النوع من القضاء في كشف المختلسين والمبددين للمال العام.ويجب تقوية الإعلام، عن طريق منظومة قانونية جديدة، تعيد النظر بصفة خاصة في مسألة القصد الجنائي لدى الصحافي، إذ ليس من المعقول أن ندين الصحافي الذي يفضح مخططا لصوصيا لنهب مال عام، لمجرد أن أصحابه تراجعوا عنه بفضل مقالات هذا الصحافي، فالقانون الحالي يرمي عبء الإثبات على الصحفي، الذي عليه أن يثبت فعل الاختلاس، في وقت يكون الجناة قد أعادوا الأمور إلى نصابها بعدما فضح أمرهم، وهذا التوجه يناقض القصد في عمل الصحافي بالنسبة إلى الدول التي تبنت خيارا ديمقراطيا، فالصحافي يجب عليه فقط أن يوضح أوجه العناية التي بذلها لجمع الأدلة والمجهود الذي قام به في قراءتها ويوضح تحليله لذلك، لأنه ليس من المعقول أن نطلب من الصحافي التروي إلى غاية اختلاس المال العام لينشر مقالاته، فيكون بذلك من جهة أخرى متسترا على جريمة.وهذه مرحلة بعدية، تشترك فيها كل الأجهزة المساهمة في المحاكمة، من النيابة العامة إلى قضاء التحقيق فقضاء الحكم، إذ ينبغي حجز فوري على جميع ممتلكات المعني بالأمر، أو تلك التي في ملكية أقاربه، خاصة أبناءه وزوجته، غير أنه في هذه الحالة الأخيرة، يجب تتبع مدخل التملك، من يد إلى يد وطريقته، لأنه يمكن للزوجة أن تكون ميسورة بعملها أو عن طريق الإرث، فلا يمكن التعسف نهائيا في استعمال هذا الحق.كما يجب أن لا تعول الدولة في استرداد الأموال العامة على النيابات العامة باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ الأحكام القضائية الزجرية والأجهزة الأمنية التابعة لها، بل يتعين إدخال أشخاص القانون الخاص كالمحامين مثلا أو شركات تحصيل الديون، خاصة على المستوى الدولي، حيث تهرب الأموال العامة، ويمكن استرجاعها بسهولة كلما تعلق الأمر بدول تجمعنا معها اتفاقية تعاون قضائي.أما عن الخازن العام للمملكة، وفي إطار مدونة تحصيل الديون العمومية، فيمكنه إتباع الإجراءات التنفيذية اللازمة لاسترجاع الأموال العمومية المحكوم بها في مثل هذه القضايا، لأن الحكم بالمصادرة يتم لفائدة خزينة الدولة، وهو بدوره يمكنه أن ينفتح على أشخاص القانون الخاص لمساعدته على ذلك. هل تستفيد الإدارة التي تعرضت للاختلاس من الأموال المصادرة؟هذا سؤال في غاية الدقة، فالأموال المصادرة تعود إلى ميزانية الدولة العامة، ولا تستفيد منها الإدارة التي اختلست منها، والقانون يلزم القاضي الجنائي بمصادرة الأموال وليس بإرجاعها إلى المؤسسة المنهوبة منها، وهنا يجب في نظري الوقوف عند شيئين أساسيين، أولهما يجب على المرفق العام الذي تعرض لفعل الاختلاس، وله الاستقلال المالي والإداري والأهلية للتقاضي، أن ينتصب طرفا مدنيا أمام القضاء الزجري ليطالب باسترجاع الأموال المنهوبة مع مطالبته بتعويض عادل عن الضرر الذي حدث له من جراء فعل الاختلاس، خاصة إذا توقفت مشاريعه، والقضاء في هذه الحالة سيستجيب للطلب إذا ثبتت الإدانة، وعليه أن يصادر لفائدة خزينة الدولة، الريع المتبقي بيد ناهب المال العام، وهو الفائض غير المطالب به من طرف المرفق العام الذي تعرض للاختلاس. وهذا يجد أساسه في التنزيل السليم للدستور الجديد، سيما المقتضيات الخاصة بالجهوية الموسعة، التي تعطي استقلالا ماليا وإداريا كبيرا وصلاحيات أوسع للجهة والجماعات المحلية التابعة لها، وهنا ينبغي التأكيد على ضرورة استرداد الأموال المختلسة من كل جهة إلى الجهة نفسها حتى نحافظ على التوازن المالي بين الجهات، حسب ما يمنحه القانون المالي لكل جهة.وفي هذا السياق، يجب إعادة النظر في المرسوم رقم 2.04.471 الصادر عن الوزير الأول والموقع بالعطف من وزير العدل، الذي يحدد في تسعة محاكم الاستئناف التي انتقل إليها الاختصاص النوعي والمكاني الذي كان عند محكمة العدل الخاصة، ويتعين إحداث غرفة مالية في كل محكمة استئناف، لأنه لا يمكن أن تنظر محكمة الاستئناف بطنجة مثلا في الجرائم المالية المرتكبة في مدينة تطوان، علما أن نفوذ محكمة الاستئناف بتطوان في الخريطة القضائية يتجاوز بكثير محكمة الاستئناف بطنجة. أجرى الحوار: محمد البودالي

رحلة اللاعودة لملايير الفساد المالي

مسلسل نهب المال العام في المغرب

مقالات ذات صلة