رحلة اللاعودة لملايير الفساد المالي

تفاصيل أهم الملفات التي عجزت الحكومات عن استعادة أموالها يؤرخ الباحثون لسنة 1995 باعتبارها أول سنة لظهور ملفات للفساد، منذ الأعلان عن حكومة التناوب التوافقي، إذ تفجر ملف جمعية مطاحن المغرب، وبلغ حجم الاختلاسات المالية فيه مليارا و900 مليون سنتيم. وصدرت أحكام قضائية فيه تقضي بإدانة مسؤول لتورطه في ملفات الفساد، وكان المعني يوجد في حالة فرار بإسبانيا، ورفضت السلطات الإسبانية التعاون مع السلطات القضائية المغربية لتسليمه، رغم وجود اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، لكنه أفلت من العقاب بعد مراجعة الأحكام الصادرة في حقه.ومباشرة بعد هذا الملف أثيرت قضية المطاعم المدرسية بعد توصل الفرقة الوطنية بتعليمات لإجراء تحقيقات معمقة حول الطريقة المعتمدة في تدبير قسم المطاعم المدرسية في وزارة التربية الوطنية، الذي يقدم وجبات مجانية لفائدة التلاميذ والطلبة المغاربة، والوقوف على الطريقة التي تصرف بها الإعانات الغذائية التي يحصل عليها المغرب من برنامج الأغذية العالمي. وتقدم إثرها وزير التربية آنذاك بشكوى مؤرخة يوم 21 ماي 1996، تضمنت وجود تجاوزات طالت طريقة تسيير قسم المطاعم وتدبير موارده وهو ما تسبب في خسارات مالية لحقت بميزانية الدولة. وأشار التقرير المنجز من طرف المصالح الأمنية إلى أن قيمة المواد الغذائية الممنوحة للمغرب من طرف البرنامج العالمي بلغت أزيد من 154 مليون دولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 1978 و1993 جزئت إلى أربعة أقسام.وفي سنة 2000 أعلن عن بداية التحقيق في قضية القرض العقاري والسياحي الذي بلغ حجم الاختلاسات المالية به 8 ملايير درهم، وشمل التحقيق القضائي 35 مسؤولا، من بينهم ثلاثة في حالة فرار، ورصدت اللجنة عدة خروقات في منح القروض، حصرتها في منح الزبناء قروضا من دون أن يسددوا قروضا سابقة حل أجلها أو من غير الأخذ بعين الاعتبار السلفات الممنوحة لهم سابقا، أو دون تقرير الضمانات أو دون تغطيتها بضمانات عينية كافية، أو قبل استيفاء كل الشروط المطلوبة من طرف لجنة القرض، أو استعملها الزبناء في غير الأغراض التي منحت لهم من أجلها، كما سجلت أن بعض الشركات أو المجموعات حصلت على قروض وعمليات توطين.وفي السنة نفسها أفلس البنك الوطني للإنماء الاقتصادي بعدما كشف النقاب عن استغلال خطير في مبالغ البنك المودعة لدى مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير والتي تقدر بحوالي 19 مليار درهم، وأعلن في 2003 عن خوصصته.بعد ذلك، عرضت على محكمة العدل الخاصة قضية فرع البنك الشعبي بباريس، إذ كشفت التحريات عن اختلاس حوالي 16 مليار سنتيم من البنك بطرق غير مشروعة، وحركت المتابعة ضد سبعة متهمين، من بينهم عبد اللطيف العراقي الرئيس المدير العام للشركة من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال والمشاركة فيه. وجل المخالفات التي تم ضبطها من خلال دراسة التقارير تم حصرها في قيام المسؤولين بوكالة البنك الشعبي في باريس، التابعة لمجموعة البنوك الشعبية المغربية، بمنح قروض وتسهيلات من دون دراسة المخاطر والحصول على ضمانات كفيلة بحماية مصالح البنك، إذ كان المسؤولون عن البنك في باريس يرسلون معلومات غير حقيقية حول فعالية نشاط المستفيدين من القروض ومراقبة استعمالاتها، ما أدى إلى تحويلها إلى قسم المنازعات.عرضت على المحكمة قضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقد بلغ عدد المتابعين في هذا الملف حوالي 80 شخصا، على رأسهم مدير عام سابق للبنك، فيما كشفت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق أن المبالغ التي تم اختلاسها في هذه المؤسسة تتجاوز 110 ملايير درهم. خ . ع

رحلة اللاعودة لملايير الفساد المالي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هاتف محمول يفكك عصابة الأسلاك الهاتفية بالمحمدية

استرجاع الأموال المنهوبة مسؤولية الخازن العام للمملكة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات