هدم أزيد من 3500 بناية عشوائية بأكادير

اعتقال 53 شخصا في مواجهات مع السلطات العمومية أثناء عمليات الهدم أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي بأكادير، زوال أمس (الأحد)، على أنظار وكيل الملك بابتدائية المدينة، 46 معتقلا في دفعة أولى من معتقلي أعمال شغب بجماعة الدراركة، في حين مازال الدرك يستمع إلى 17 آخرين تم إيقافهم أول أمس (السبت)، إذ تجاوز عدد المعتقلين 53 شخصا متهمين بتخريب الممتلكات العمومية والخاصة، وعرقلة السير في الطريق العام (الطريق السيار)، ومحاولة إضرام النار في مؤسسات عمومية وخاصة والاعتداء بالضرب والجرح على موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم.وجاء اعتقال المتهمين أثناء قيام السلطات العمومية بأكادير، معززة بالدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال السلطة، بهدم 86 بناية عشوائية صدر في شأنها قرار الهدم، من أصل أزيد من 1700 بناية غير قانونية، باعتبارها أقيمت فوق الأملاك العمومية والخاصة (الملك المخزني وأراضي المياه والغابات وعقارات مؤسسة العمران والملك المائي)، إذ حاول المئات من الشباب والقاصرين مدججين بالمقالع والحجارة توقيف عمليات الهدم بوضع الحواجز والمتاريس والأحجار على الطريق وإضرام النار في بعض المواقع. كما عمد هؤلاء الأشخاص إلى قطع الطريق الرئيسية بين أكادير ومراكش، ورشق السلطات العمومية بالحجارة وتكسير زجاج سيارات خاصة وحافلات نقل عمومية، والهجوم على مقر قيادة الدراركة بالحجارة وإتلاف أعمدة الإنارة العمومية.وجرت المواجهات وأعمال التخريب واعتقال المجموعة الأولى أثناء الكلمة التي كان والي جهة سوس ماسة درعة يلقيها بمقر الولاية لمناسبة إعلانه عن انتهاء ما سماه "عمليات تطهير دواوير سفوح الجبال ببلدية أكادير من البناءات غير القانونية"، والتي تجاوز عددها، حسب مصادر مقربة من السلطات، 3500 بناية أقيمت فوق الملك العام تمت تسويتها بالأرض.وأعلن والي الجهة أن جميع البناءت غير القانونية بكل من دواوير إغيل أوضرضور وأحلاكا وإيمونسيس وآيت المودن، تم هدمها طبقا للقانون ووفق الضوابط القانونية، وبدون استثناء، ودون اعتبار للمواقع الاجتماعية لأصحابها أو وضعيتهم. وقال "إن المتابعة ستطول كل من سولت له نفسه أن يتلاعب بالقانون باستغلال ظرفية معينة للترامي على الأملاك العمومية والمتاجرة فيها والنصب والاحتيال على مواطنين ليبيعوا لهم الوهم بطريقة مافيوزية".وأوضح أن هذه العملية تمت بنجاح، وكان لها أثر طيب لدى الرأي العام الوطني والمحلي لاسترداد هيبة الدولة، وتمت من أجل تطبيق القانون وحماية أرواح المواطنين الذين سقطوا في فخ المضاربين بالبناء في مناطق خطيرة كقعر الوديان أو المنحدرات الخطيرة، وعلى خط الزلازل معرضين أرواحهم وذويهم وممتلكاتهم للهلاك. وأصر بوسعيد على أهمية المتابعة القضائية لمن يسمون أنفسهم "ضحايا الهدم"، وكل المجزئين الذين احتالوا عليهم من أجل استرجاع أموالهم.وذكر الوالي بأن كل المتدخلين بذلوا جهدا قبل هذه العمليات، إذ تم عقد عدة اجتماعات مع جميع السلطات المنتخبة والادارية بحضور وكيل الملك للتنبيه والتذكير بالمقتضيات القانونية ومعاينة المخالفات وإعداد المحاضر. وذكر بأن هذه المعضلة التي انطلقت بتزامن مع الحراك الاجتماعي والاستحقاقات الدستورية والانتخابات، والتي لم تعرفها أكادير فقط، بل جل مناطق المغرب، لم نكن بعيدين عن معالجتها، إذ عملنا على تبسيط المساطر، كما عملنا مع الوكالة الحضرية لإخراج 17 تصميما بمناطق الدراركة، وفي الوقت نفسه قمنا بتدخلات بجميع المواقع بأغروض الساحل والدراركة وتغازوت وسفوح الجبال، ولكن، يشدد الوالي، إصرار المافيا كان أكبر منا.وأبرز أن السلطات قامت بمحاصرة كل المناطق لمنع مواد البناء من الولوج إليها، ما خلق احتكاكات مع عصابات أرادت الاغتناء بدون وجه حق وتلاعبت بسذاجة بعض المواطنين. وأقر بأن هناك أمثلة تدل على وجود شبكة للنصب والاحتيال والتلاعب بالمواطنين، مخبرا عن توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة المالية لإعادة تأهيل سفوح الجبال ومجموعة من المناطق. محمد إبراهمي (أكادير)

مافيا صينية تختطف صينيا بالبيضاء

إيقاف 32 مشجعا بسبب التخريب والسرقة بالبيضاء

مقالات ذات صلة