المطالبة باعتقال المتورطين الحقيقيين في البناء العشوائي بسلا

تأجيل النظر في ملف البنايات العشوائية بمنطقة عنق الجمل إلى سابع مارس قررت ابتدائية سلا تأجيل النظر في الملف الجنحي التلبسي الخاص بالمتورطين في أعمال الشغب ومواجهة السلطات بسلا أثناء هدم بنايات عشوائية إلى 7 مارس المقبل، على أساس مواصلة الاستماع إلى المتهمين ومرافعات النيابة العامة، قبل إصدار الأحكام. وكانت محاكمة المتورطين في أعمال الشغب بمنطقة “عنق الجمل” القروية، انطلقت أول أمس (الأربعاء) في ظروف مشحونة بالتوتر وسط عائلات وأقارب المعتقلين. واستمعت الهيأة القضائية إلى 7 متهمين توبعوا من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال، فيما أفرج عن قاصرين ألقي القبض عليهم خلال الاحتجاجات، بعد موافقة النيابة العامة على ملتمسات السراح المؤقت. كما استمعت المحكمة إلى مرافعات هيأة الدفاع، إذ نصب أغلب المحامين أنفسهم للدفاع عن المعتقلين في إطار التطوع، نظرا لأن أغلب المتابعين يتحدرون من أسر فقيرة.وفي مرافعته أمام هيأة المحكمة بسلا، طالب المحامي رشيد الموساوي، المتطوع لمؤازرة بعض المعتقلين، بإحضار المتورطين الحقيقيين في تشجيع البناء العشوائي، وتقديمهم أمام العدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون.وذهب المحامي نفسه، في مرافعته أمام المحكمة، إلى أن الربيع القضائي يلزم النيابة العامة باستدعاء جميع المتورطين، وفي مقدمتهم السماسرة والمضاربون في البناء العشوائي، إضافة إلى مشجعي هذه الآفة، وهم رجال وأعوان السلطة وموظفو الجماعة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة، مفترضا أن العدالة تقتضي إحضار المتورطين الحقيقيين، وإحالتهم على المحاكمة. وأضاف “ننتظر، في ظل الربيع القضائي، إحضار المفسدين الحقيقيين”، مضيفا “في زمن العدل والحريات، نتمنى تحريك المتابعة في حقهم، حتى يكونوا عبرة للآخرين”.وكانت النيابة العامة الاستئنافية أحالت ملفا منفصلا على الشرطة القضائية لإجراء بحث في تشجيع البناء العشوائي. ويرتقب أن تباشر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط توجيه استدعاءات إلى المستفيدين، على أساس تحديد المتورطين في الارتشاء، وتقديمهم إلى القضاء.ولفت الدفاع انتباه الهيأة القضائية إلى أن جميع المعتقلين من أبناء حي “القرية” ولا علاقة لهم بمنطقة “عنق الجمل” التي وقعت فيها الأحداث.يشار إلى أن أعمال العنف في مواجهة السلطة والقوات العمومية انطلقت بعد الشروع في هدم المئات من المنازل العشوائية التي بنيت في غفلة من الجميع، حيث تعرض أفراد من القوات العمومية لإصابات متفاوتة الخطورة، نقلوا بسببها إلى المستعجلات، فيما ألقي القبض على 13 شخصا، تعتبرهم السلطات من منفذي أعمال الشغب والفوضى، ليفرج عن 6 قاصرين منهم لاحقا بأمر من وكيل الملك. محمد البودالي

تحقيقات أمنية في "اختلالات" بمستشفى ابن رشد بالبيضاء

الحبس لطبيب بالبيضاء ضبط متلبسا بالارتشاء

مقالات ذات صلة