fbpx
حوادث

إدارية الرباط تحت التفتيش

حل عبد الله حمود، المفتش العام بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الثلاثاء الماضي، بالمحكمة الإدارية بالرباط.

وأفادت مصادر «الصباح» أن زيارة المفتش العام للمحكمة، تدخل في إطار مهام التفتيش المسندة إليه، مضيفة أن المفتش العام اطلع على عدد من الملفات بالمحكمة، وسير العمل بها، في انتظار إنجاز تقرير في الموضوع ووضعه رهن إشارة الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، على غرار التقارير التي أنجزها في العديد من المحاكم، والتي كشف عنها الرئيس المنتدب خلال الندوة التي نظمها على هامش المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش، وأكد فيها خلال استعرض انجازات المجلس في ما يخص الوضعية الفردية للقضاة أن المفتشية العامة للمجلس قامت بإجراء عدة تفتيشات على المحاكم ومدت المجلس بالإخلالات التي رصدتها، مؤكدا في الوقت نفسه على أن المجلس يعمل على دراستها واتخاذ ما يلزم سواء لإصلاحها أو لمؤاخذة مرتكبيها، مشيرا إلى أن القضاة أمامهم تحدي تكريس الثقة في ظل عالم متسارع ومفاهيم متغيرة وإشكالات معقدة تثير الكثير من اللبس والغموض وتطالبهم بالتبصر والتجرد والشفافية، وبتدبير التوازن والتعاون بين السلط ومواجهة التأثيرات المختلفة بكل حزم ويقظة، خدمة للعدالة وتجسيدا للقيم والأخلاقيات القضائية.

وأكدت مصادر «الصباح» أن عمل المفتشية العامة في ظل استقلال السلطة القضائية يفترض أن يتم وفق قانون كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 53 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تفيد أنه يتوفر المجلس على مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها، الشيء الذي يتطلب معه الإسراع بإخراج القانون إلى حيز الوجود وأن يتم خلاله القطع مع فكرة التفتيش بمعناه السلبي، والذي يرتبط في الغالب بوجود إخلالات تستوجب المتابعة، بقدر ما يجب أن يكون للتأطير والتوجيه.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى