جطو يفتح الحسابات الكبرى

تقرير حول 36 مهمة رقابية طالت مجمع الفوسفاط و"سي دي جي" والقرض الفلاحي أفادت مصادر أن المجلس الأعلى للحسابات انتهى من إعداد تقريره السنوي المزمع أن يتم الكشف عن مضامينه قبل متم الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل. وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن التقرير السنوي وقف على عدد من الاختلالات، كما أثنى على بعض المؤسسات العمومية بناء على النتائج المحصلة. وتضمن العديد من التوصيات من أجل تحسين تدبير المؤسسات العمومية التي تشكو عددا من النواقص والتجاوزات. ويتضمن التقرير خلاصات 36 مهمة رقابية أنجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات وفروعه الجهوية. ويتضمن التقرير خلاصات حول تدبير مؤسسات عمومية كبرى، مثل المجمع الشريف للفوسفاط، الذي تطلب تدقيق حساباته وطرق تسييره ونشاطاته شهورا، كما همت المراقبة حسابات صندوق الإيداع والتدبير، الذي ينشط في ثلاثة مجالات حيوية للاقتصاد الوطني، تهم الادخار والاحتياط، والبنك والمالية والتأمين، وكذا التنمية الترابية. وركز قضاة المجلس على نمط الحكامة المعتمد لتدبير الذراع المالي للدولة وعلاقاته بفروعه ونشاطاتها، مثل فرع «فيبار هولدينغ»، وشركة «ميدز». وعاد قضاة جطو لافتحاص حسابات المكتب الوطني للمطارات والمشاريع التي أنجزها أو في طور الإنجاز، خلال عشر سنوات الأخيرة، والتي تطلبت تعبئة ملايير الدراهم. كما همت مراقبة المجلس مستوى الخدمات المقدمة بمطارات المغرب ومدى توافقها مع حجم الاستثمارات التي تحملتها خزينة الدولة. ويتضمن التقرير، أيضا، خلاصات حول مهام رقابية أنجزها قضاة المجلس داخل الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، والمركز السينمائي المغربي، إذ تم التركيز بشكل خاص على معايير تقديم الدعم وآليات مواكبة طرق صرفه. وأخضعت حسابات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري للافتحاص أيضا. وشملت المهام الرقابية للمجلس بعض المؤسسات التعليمية، إذ افتحص قضاة جطو حسابات جامعة محمد الخامس، والمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا، والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، إضافة إلى خمس أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، بجهات الشرق، والبيضاء سطات، وبني ملال خنيفرة، والعيون الساقية الحمراء، وسوس ماسة. وحظي قطاع الصحة، بدوره، بحيز هام في مهام قضاة جطو، إذ ركزت مهام فرق المجلس الأعلى للحسابات على تقييم النظام الصحي العام بالمغرب، ونظام التأمين الصحي الإجباري (أمو)، الذي يسهر على تدبيره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وركزت مهمات قضاة جطو على البنية التحتية الصحية ومستوى الخدمات بوحدات علاجية، خاصة بالمستشفيات الإقليمية بسيدي إفني والقنيطرة وخريبكة، وقلعة السراغنة وبوجدور، إضافة إلى أربعة مستشفيات جهوية بالداخلة والرشيدية ووجدة وأكادير. بالموازاة مع التقرير السنوي، يعد المجلس الأعلى للحسابات تقارير موضوعاتية تهم تقييم إستراتيجية النجاعة الطاقية وتدبير الماء، وسياسة السجون، وإستراتيجية قطاع الزيتون، وتدبير المجالات البيئية الوطنية، والبرنامج الوطني لإنتاج السكن الاجتماعي، كما تهم هذه التقارير حصيلة نظام الدعم المخصص للصحافة المكتوبة. عبد الواحد كنفاوي

جطو يفتح الحسابات الكبرى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رئاسة المستشارين تجمد انتقال الاستقلال إلى المعارضة

باي يرفض أدوار الشفقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات