تلاميذ بتزنيت ينتظرون تعويضاتهم منذ سنتين

مسؤول مكتب الصحة المدرسية: بعض المصابين يتوصلون بتعويض تكميلي من الوزارة لم يتوصل بعض الضحايا من الأطفال والتلاميذ الذين تعرضوا لحوادث مدرسية خلال الموسم الدراسي 2009/2010 بعد بمستحقاتهم من شركة التأمين، وفق مصادر من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتزنيت، بينما جميع ملفات التأمين الخاصة بالحوادث المدرسية للمواسم الدراسية السابقة عرفت طريقها للحل وتوصل أصحابها بتعويضاتهم. أما الموسم الدراسي الماضي 2010/2011 والذي شهد 54 حادثة مدرسية على الصعيد الإقليمي، فما زالت ملفاتها لم تسو بعد.وفي اتصال بعبد الله صايو، مسؤول بمكتب الصحة المدرسية بتزنيت، أكد أن جميع الضحايا يتوصلون بمستحقاتهم رغم التعثر والتماطل اللذين تعرفهما بعض الملفات، خاصة للضحايا الذين أُصيبوا إصابات خطيرة وتطلب علاجهم عدة شهور. وأضاف صايو أنه في حالة كان عجز الحادثة أقل من 10 في المائة، فإن شركة التأمين تعوضه مباشرة، أما في حالة تجاوز العجز تلك النسبة، فإنهم يتوصلون بتعويض تكميلي من وزارة التربية الوطنية إلى جانب تعويض شركة التأمين. كما أكد أنه بناء على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية الوطنية وشركة تأمين خاصة، أصبح جميع التلاميذ بالمؤسسات التعليمية ملزمين بأداء واجب التأمين المدرسي وفق المذكرات التنظيمية في هذا الشأن، إذ يدفع كل تلميذ مبلغ 8 دراهم في السنة في العالم القروي، بينما زميله في الوسط الحضري ملزم بأداء 12 درهما.وذكرت المصادر ذاتها أن النصف الأول من السنة الدراسية الجارية شهد حادثتين مدرسيتين خطيرتين من أصل 30 حادثة. الحادثة الأولى وقعت أمام مدرسة عبد الله كنون بالجماعة القروية احد الركادة، حيث صدمت شاحنة كبيرة تلميذا وبترت يده اليمنى وأصابته بعدة كسور وجروح متفاوتة الخطورة بجميع أنحاء جسمه. أما الحادث الثاني فوقع أمام ثانوية الأطلس بتافراوت، حيث صدمت سيارة تابعة للدرك الملكي تلميذة وأصابتها بجروح خطيرة في الرأس والأطراف السفلى، وحسب المعلومات التي استقتها "الصباح" من مقربين من الضحية، فإن عدة جهات تدخلت في ملف هذه الحادثة حتى لا يعرف طريقه إلى القضاء.يذكر أنه بتاريخ 5 دجنبر الماضي، صدرت مذكرة وزارية تحمل رقم 161 في شأن تمديد وتعديل اتفاقية الضمان المدرسي إدخال مجموعة من التعديلات المتعلقة بتغيير وتحسين ضمانات التأمين المدرسي، إذ تقرر رفع من مبالغ الضمانات الممنوحة في حالة وقوع حادثة مؤمنة دون المساس بأقساط التأمين السنوية المتعارف عليها والواردة في المذكرة الوزارية رقم 129 بتاريخ 1 أكتوبر 2011 المتعلقة بتحسين ضمانات التأمين المدرسي. كما تقرر تمديد أجل التصريح بالحادثة المدرسية لدى شركة التأمين إلى غاية 5 أشهر، بالإضافة إلى التغييرات التي طرأت على آجال التصريح بالحادثة لدى شركة التأمين، إذ أصبحت 3 أشهر بالوسطين الحضري والقروي كأجل محدد للتصريح وإرسال مطبوع التصريح بالحادثة مرفوق بوصل التأمين من طرف مدير المؤسسة التعليمية إلى النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، فيما أصبح أجل شهرين بدل شهر واحد كحد أقصى لوصول التصريح بالحادثة والوصل إلى إدارة شركة التأمين. من جهة أخرى، فإن تعويضات التلاميذ المعرضين للحوادث المدرسية عرفت زيادات ملموسة، ففي حالة الوفاة أو الإصابة بعجز بدني دائم، انتقلت التعويضات الممنوحة لأسرة الضحية من 80 إلى 90 ألف درهم، ومصاريف الاستشفاء انتقلت من 20 إلى 25 ألف درهم، أما مصاريف استبدال الأسنان فارتفعت من 4 إلى 5 آلاف درهما. وفي ما يخص المؤطرين وأساتذة التربية البدنية، فانتقلت تعويضات المتوصل بها من قبل أسرة الضحية في حالة الوفاة، من 40 إلى 50 ألف درهم. إبراهيم أكنفار (تيزنيت)

تلاميذ بتزنيت ينتظرون تعويضاتهم منذ سنتين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كتبيو تيزنيت يطالبون بمستحقات "مليون محفظة"

آباء يجهلون حقوق التأمين المدرسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات