الراجي: أخشى تغول القضاة

رئيس نقابة المحامين بالمغرب قال إن هناك إشكالات في التبليغ عن المس باستقلال القاضي ينتقد الحسين الراجي، المحامي بهيأة مراكش ورئيس نقابة المحامين بالمغرب، في حوار مع "الصباح"، إحالة قضايا المس باستقلالية القاضي، على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويطالب بإحالة الأمر على جهة أخرى، خصوصا عندما يكون هذا المس صادرا عن أحد أعضاء الهيأة نفسها الموكول لها البت. ويتطرق الراجي إلى جملة من الصعوبات التي تحول دون تنزيل فلسفة الدستور وروحه ترجمة للسياق العام الذي جاء في سياقه هذا النص في 2011... سنة على تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هل لا مستم تغييرا على مستوى الواقع العملي بوصفكم محاميا ممارسا ورئيسا لنقابة المحامين بالمغرب؟ على كل حال يبدو سابقا لأوانه إعطاء تقييم أو خلاصات، ونحن لم نتجاوز فترة وجيزة من سير السلطة القضائية، ولكن مع ذلك يمكن القول إن هناك مؤشرات تفيد أن هناك مقاومات وصعوبات قد تحول دون تنزيل فلسفة الدستور وروحه ترجمة للسياق العام الذي جاء في سياقه هذا النص في 2011، والذي اتسم بنوع من الحراك على جل المستويات، ويهمنا هنا الحراك الحقوقي وفي ارتباط به الحراك التشريعي، والذي انتهى دستوريا بتبني المغرب مبادئ تقترب نوعا ما من المعايير الدولة لاستقلال السلطة القضائية. هل لكم أن تحددوا هذه الصعوبات؟ الصعوبات مرتبطة أساسا بثقافة قانونية وسياسية كذلك، وفي أذهاننا كمتدخلين داخل مجال العدالة، خاصة السادة القضاة الذين تخرجوا من المعهد العالي للقضاء وفقا لبرامج تكوين، معروف عنها عدم اعتمادها مواد تتعلق بثقافة حقوق الإنسان بشكل عام، وبالتالي فالأمر يتطلب مزيدا من الوقت حتى يتأقلم القضاة مع متطلبات تنزيل النص الدستوري، وأيضا أن يتأقلموا خاصة مع الاستقلال الذي ينبغي أن يحسوا به كأفراد أو كتوجهات قضائية. بمعنى أكثر وضوح أن النص الدستوري لا يكفي وحده، بقدر ما يتطلب الأمر خلخلة الثقافة الخاصة بالقضاة، والتي اكتسبوها عبر مسار مهني تحكمه نظرة ضيقة لعمل القاضي باعتباره موظفا. يتجلى هذا أكثر في ما يعرف بالمغالاة في الاعتقال والتعاطي المحتشم مع بدائله أليس كذلك؟ أجل وهذا يرتبط أساسا بعمل النيابة العامة، وهي جزء من السلطة القضائية. إجمالا هناك مؤشرات تدل على أن الدولة تسعى للتقليص من عدد المسجونين سواء الاحتياطيين، أو المحكومين، ولكن هناك نظرة أو ثقافة مرتبطة بتصور يكاد ينبني على أن هناك مجالا لتلقي التعليمات بشكلها الإيجابي أو السلبي. هل لكم أن توضحوا أكثر؟ بعض أعضاء النيابة العامة يفضلون المتابعة في حالة اعتقال تفاديا لأي شبهات، وهذا قد يجانب تحقيق العدالة في الملف، كما أنه من ناحية أخرى قد يكون الوضع رهن الاعتقال مرتبطا بشكل صريح بإغراءات وظيفية أو محاباة لرؤساء، بمعنى آخر حين نتحدث عن استقلال النيابة العامة في هذا المجال بالضبط، فهذا الاستقلال لا يعني الاستقلال عن وزارة العدل وهذا محسوم فيه. ما المقصود في نظرك بهذه الاستقلالية؟ المقصود هو الاستقلال عن سلطة المال والهاتف والتعليمات، لذلك عمل النيابة العامة لا يتوقف على القول باستقلالها عن وزارة العدل، بل استقلالها عن كل المغريات، من هذا المنطلق فالعقوبات البدلية تفرض نفسها لتخفيف الاكتظاظ، ثانيا لإعطاء الانطباع أن الدولة لم توجد مؤسسات الضابطة القضائية والمحاكم للعقاب فقط، بل للإصلاح وإعادة الإدماج، والمساطر القانونية والعقوبات بكل أنواعها تعج بما يمكن أن يحقق هذا الهدف وتغني عن الاعتقال. ونحن نطلع على تجارب دول بدأت تغلق السجون، فالسجن لم يكن في وقت من الأوقات عاملا للقضاء على الجريمة، لأن ظروف الجرائم توجد خارج أسوار السجون، بمعني ينبغي الالتفات إلى هذه الأوضاع لتفادي مسببات الجريمة. كيف ترون التطبيق العادل للقانون في ظل هذه الوضعية؟ المؤكد أن المادة 110 من الدستور، التي تنص على أن القضاة ملزمون بالتطبيق العادل للقانون، إذن أي تطبيق لا يحقق العدالة يمكن للقاضي أن يتجاهل بشأنه النص القانوني، فالعدالة قد يلتمسها القاضي خارج النص القانوني. والشيء نفسه بالنسبة إلى قضاة النيابة العامة. هذا لمناسبة نظرهم في الملفات والقضايا المعروضة عليهم، فماذا يمكن للقاضي أن يقوم به حين يشعر بمس استقلاله؟ يحيل الأمر على السلطة القضائية! وهنا نتساءل هل يمكن الاحتكام إلى هذه الجهة، إذا كانت هي المعني بالمس باستقلال القاضي، فالفصل 109 الذي يتناول المس باستقلال القضاة غير ذي جدوى، فالإحالة ينبعي أن تكون على جهات أخرى، فحين يتعلق الأمر بتدخل السلطة التنفيذية يحال الأمر على السلطة القضائية، لكن لما يقوم أحد أعضاء السلطة القضائية بالمس بهذه الاستقلالية، فأمر الفصل فيه ينبغي أن يحال على جهة أخرى ولم لا السلطة التشريعية، وهذا يضمن الفصل بين السلط ومراقبة السلط لبعضها، فكل سلطة تحول دون تغول الأخرى، لمنع إنتاج دولة القضاة، وربما أحزاب القضاة. المصطفى صفر في سطور > الحسين الراجي > محام بهيأة مراكش > رئيس نقابة المحامين بالمغرب > رئيس جمعية النخيل وعضو تحالف ربيع الكرامة > له إسهامات عديدة في الندوات القانونية

الراجي: أخشى تغول القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال "إرهابي" بمراكش

نساء يتزعمن عصابة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات