المجلس الدستوري يلغي شروط رفع الحصانة عن النواب

قرار الهيأة قضى بإلغاء 29 مادة تضمنها النظام الداخلي لمجلس النواب لعدم مطابقتها للدستور ألغى المجلس الدستوري 29 مادة تضمنها القانون الداخلي لمجلس النواب، بسبب عدم مطابقتها للدستور، ووزع القرار الصادر عن المجلس، تحت رقم 12/829، فصول النظام الداخلية إلى ثلاثة أقسام، قسم أول جاء مطابقا للدستور، ويتشكل من غالبية مواد القانون التنظيمي لمجلس النواب، فيما طالب بخصوص جزء ثان بضرورة مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري بشأن 23 مادة، بالمقابل رفض القضاء الدستوري 29 مادة باعتبارها غير مطابقة للدستور، وذلك استنادا إلى الفصل 69 من الدستور وعملا بمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، إذ أكد قرار المجلس أن تطابق القانون الداخلي لمجلس النواب مع أحكام الدستور يستوجب مطابقته أيضا للقوانين التنظيمية المنصوص عليها.وطالب المجلس الدستوري أعضاء مجلس النواب بإدراج ملاحظاته على النظام الداخلي للمجلس، لملاءمتها مع مقتضيات الدستور، كما هو الشأن بالنسبة إلى مقتضيات المادة 20 من النظام الداخلي للمجلس، إذ شدد على مراعاة أنه في حالة شغور مقعد رئيس مجلس النواب، في ما بين الدورات، يتعين عقد دورة استثنائية دون إبطاء لانتخاب رئيس جديد للمجلس. كما اعتبر المجلس الدستوري أن تنصيص المادة 29 على أنه لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا، يجب أن يراعي "حق النواب والهيآت الممثلة في المجلس في تأليف فرق أو مجموعات نيابية، مع مراعاة أن الانتساب إليها لا يكون إلا بعد تأسيس هذه الفرق والمجموعات". وبخصوص اللجان الاستطلاعية التي تضمنها القانون التنظيمي لمجلس النواب (المادة 40)، كما أكد المجلس الدستوري على ضرورة أن "تقتصر مهام أعضاء هذه اللجان على القيام بأعمال استطلاعية محضة وألا تتحول، واقعيا، إلى مهام التقصي التي عهد بها الدستور إلى لجان تقصي الحقائق"، في حين أشارت التعديلات التي قضى بها، إلى أن الجزاءات المقررة في حالة غياب عضو عن جلسة عمومية بدون عذر، "يستفاد منه أنها متدرجة تبدأ بالتنبيه الكتابي، في مرحلة أولى، وتجمع بينه وبين تلاوة اسم النائب المعني، في مرحلة ثانية"، على أن يضاف إلى هذين التدبيرين الاقتطاع من التعويض المخول في مرحلة ثالثة.بالمقابل، حدد المجلس الدستوري 29 مادة ضمن القانون التنظيمي لمجلس النواب، اعتبرها غير دستورية، منها أن إلغاء مقعد برلماني في حالة التنافي يتم بناء على طلب موجه إلى المجلس الدستوري وليس إشعارا فقط (المادة 9)، كما أكد على ضرورة أن يتضمن النظام الداخلي لمجلس النواب تحديد آليات ممارسة المعارضة لحقوقها الدستورية بالغرفة الأولى. وألغى المجلس الإجراءات الخاصة برفع الحصانة عن النواب البرلمانيين، كما وردت في المواد من 93 إلى 98، ما يعني عدم تقييد هذا الإجراء بإجراءات تقنية، معتبرا أن الدستور لم يقر لأعضاء البرلمان سوى بحصانة موضوعية. ويرتقب أن يعقد مجلس النواب جلسة عمومية الاثنين المقبل، لأجل مراجعة بعض مقتضيات قانونه الداخلي، وفقا لما قضى به المجلس الدستوري، وذلك إما بإدخال التعديلات الجزئية على بعض المواد أو بإلغائها نهائيا لعدم دستوريتها، مقابل الاحتفاظ بالمواد التي لم تطلها أحكام المجلس الدستوري. إحسان الحافظي

المجلس الدستوري يلغي شروط رفع الحصانة عن النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مجلس الوزراء يتدارس الموسم الفلاحي والقانون المالي

مغاربة من مخيمات تندوف يحضرون مؤتمر "البام"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات