fbpx
الأولى

تزوير قرار لوزير الداخلية

تحيل الضابطة القضائية بالمركز الترابي للدرك الملكي بتامسنا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، اليوم (الخميس)، شبكة مختصة في تزوير قرارات وزير الداخلية وعامل عمالة الصخيرات تمارة، واستخراج مأذونيات نقل «كريمات» على أساس أنها صادرة بأمر وزاري للعامل من أجل رخصة استغلال سيارة أجرة، وأوقف اثنان من الشبكة، ويستمر البحث عن ثلاثة آخرين.

وأفاد مصدر «الصباح» أن الفضيحة تفجرت داخل وكالة بنكية بتامسنا، حينما أحضر صاحب «كريمة» وهمية شخصا من دوار «الرملية»، ضواحي سيدي يحيى زعير، وقال لمدير الوكالة إن الزبون يريد فتح حساب بنكي، فاكتشف المسؤول أن البطاقة الوطنية لطالب الحساب ليست له، وأشعر عناصر الدرك الملكي التي حلت بالوكالة، وتبين لها أن البطاقة ليست لسائق سيارة الأجرة ولا للراغب في فتح الحساب البنكي.

وحينما استقدمت الضابطة القضائية الموقوفين إلى مقر التحقيق وأمرت النيابة العامة بتعميق البحث معهما اعترف سائق سيارة الأجرة أنه جلب شريكه الثاني قصد فتح حساب بنكي من أجل الاستفادة من الدعم المالي المحدد في 20 بالمائة الذي تمنحه وزارة الداخلية، قصد تجديد أسطول سيارات الأجرة، لكن المحققين اكتشفوا أن رقم «المأذونية» مزور ولا وجود له بالمصالح المختصة بعمالة الصخيرات تمارة، وتبين أن الزبون الجديد كان يود فتح الحساب بمبلغ 200 درهم، وبعدها سيدلي السائق بوثائق لعمالة الصخيرات تمارة قصد الحصول على حوالي سبعة ملايين سنتيم. واستنادا إلى المصدر ذاته كشف سائق سيارة الأجرة أن هناك ثلاثة أشخاص آخرين هم العقول المدبرة لعمليات تزوير قرارات وزير الداخلية وعامل الصخيرات تمارة للحصول على «كريمات» بوثائق غير صحيحة، ويستعينون بتقنيات معلوماتية في تقليد توقيعات المسؤولين بوزارة الداخلية، واستصدار شهادات تتضمن معطيات عن طريق التدليس.

وحسب ما استقته «الصباح» من ابتدائية تمارة، أمرت النيابة العامة بتعميق البحث مع المتورطين في النازلة، قصد التأكد من جميع المعطيات المتعلقة بالملف. وعلم أن خبر إيقاف سائق سيارة الأجرة انتشر كالنار في الهشيم بين مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة بتمارة والرباط وسلا، ووضع المحققون الوثائق المحجوزة رهن تصرف النيابة العامة. ولم يستبعد مصدر «الصباح» أن يكشف البحث عن وجود مستفيدين آخرين استعانوا بالتقنيات ذاتها في الحصول على «كريمات» وتزوير التوقيعات وإنجاز مأذونيات نقل على أساس أنها صادرة عن عمالات بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، بأمر من وزير الداخلية.

عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى