لهذه الأسباب لن يغير “فيفا” معاييره

المعايير ليست جديدة والطعن في لجان الاتحاد الدولي غير ممكن تواجه الملف المغربي لتنظيم مونديال 2026 مصاعب عديدة في سعيه وتحركاته لدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى إلغاء العمل بمجموعة "تاسك فورس" المعنية بتقييم ملفات الترشح لتنظيم كأس العالم، أو على الأقل إلى تجريدها من صلاحية التنقيط الإقصائي، قبل المرور إلى مرحلة التصويت في 13 يونيو المقبل. ومن أهم هذه المصاعب أن نظام التنقيط والمعايير ليست جديدة، وأن مسؤولي الملف المغربي تسلموها وصادقوا عليها، كما أنه لا يمكن الطعن في لجان "فيفا"، حتى لو كانت ذات طابع تحكيمي وغير منتخبة، كما هو الحال بالنسبة إلى مجموعة "تاسك فورس". المعايير ليست جديدة يدافع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشدة على معايير التنقيط، ويرفض أي تشكيك فيها، الأمر الذي يؤكده في رسالته الجوابية على رسالة فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بطلب من موقع "ميديا 24" الإلكتروني. وبينما ادعى فوزي لقجع في رسالته أنه فوجئ بالمعايير، فإن "فيفا" يؤكد أنه أطلع مسؤولي الملفين المرشحين عليها في 2017، الأمر الذي يؤكده بلاغ صادر عن "فيفا" في سابع نونبر 2017 بالفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية، فيما يؤكد بلاغ ثان في 30 نونبر الماضي، التوصل بملفي المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، بناء على دليل الترشح المذكور. وسبق "للصباح" أن كانت سباقة إلى الإشارة في دجنبر الماضي إلى أن الملف المغربي مهدد بالإقصاء قبل مرحلة التصويت، الأمر الذي أغضب كثيرا مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذين سارعوا إلى إصدار "بيان حقيقة" عمموه على أغلب وسائل الإعلام الوطنية ونشروه في الموقع الرسمي للجامعة، يؤكدون فيه أن الملف المغربي يستجيب لجميع الشروط والمعايير التي طلبها "فيفا". ويعتبر "فيفا" في المراسلة الجوابية التي بعثها إلى موقع "ميديا 24" الإلكتروني أن معاييره ليست مزاجية، وإنما وضعت لمصلحة المنافسة. وجاء في الرسالة "نظام التنقيط بعث إلى الملفين مباشرة بعد التصويت عليه رسميا من قبل اللجنة المكلفة بتتبع ترشيحات كأس العالم 2026، وهو ما يحترم القانون المعمول به". وأضاف "فيفا" في رسالته "لا يجب تحضير ملف لتنظيم كأس العالم بناء على نظام التنقيط المعمول به، وإنما على المتطلبات التي قدمها "فيفا" للراغبين في احتضان الحدث العالمي في 2017". وأوضح في ختام المراسلة "من خلال هذه الأمور كلها، فإن "فيفا" وضع هذه المعايير من أجل ضمان تنظيم جيد للحدث العالمي، وتوفير ظروف جيدة للمشاركين فيه، من منتخبات وجماهير وصحافة ومسؤولين". التصويت... الجودة قبل الشفافية عندما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، سحب صلاحية التصويت على البلدان المرشحة لتنظيم كأس العالم من أعضاء المجلس التنفيذي، ومنحها للاتحادات الوطنية، فإن الهدف كان هو إضافة شفافية أكبر على طريقة الاختيار، بعد تهم الفساد التي وجهت إلى عدد من أعضاء المجلس. ولكن حرص "فيفا" على الحفاظ على حد أدنى من السلطة في اختيار البلد المنظم، وضمان جودة التنظيم، جعله يفطن إلى طريقة أخرى، تتمثل في تشكيل لجنة "تاسك فورس"، وهي عبارة عن مجموعة عمل معينة وليست منتخبة، مهمتها تنقيط الملفات، بناء على المعايير المحددة في دليل التصويت. وتملك مجموعة "تاسك فورس"، المشكلة من خمسة أعضاء، تحت وصاية الرئيس جياني إنفانتينو، صلاحية واسعة في تنقيط الملفات المرشحة، وهو تنقيط يمكن أن يؤدي إلى الإقصاء قبل المرور إلى مرحلة التصويت. أغلب لجان "فيفا" غير منتخبة يمكن للمغرب أن يطعن في طريقة تعيين أعضاء مجموعة "تاسك فورس"، بدعوى عدم انتخابهم، رغم أنم يشكلون لجنة ذات طابع تحكيمي، لكن العائق هو أن جميع اللجان التحكيمية لفيفا معينة، وليست منتخبة، وبالتالي لا يمكن الطعن فيها من هذا الجانب. والأكثر من هذا، فإن لجنة الحكامة ب"فيفا" التي تضم في عضويتها فوزي لقجع، رئيس الجامعة، معينة، وليست منتخبة. أبرز المعايير تعتبر الشروط المتعلقة بالملاعب شبه تعجيزية بالنسبة إلى الملف المغربي، الذي يتعين عليه الحصول على معدل يفوق 2/5، لكنه يصطدم بعدة معطيات تجعل من الصعوبة الحصول على هذا التنقيط، علما أن عدم الوصول إليه يعني إقصاء الملف، قبل مرحلة التصويت في مؤتمر الاتحاد الدولي "فيفا" في 13 يونيو المقبل بروسيا. ويصنف "فيفا" معيار البنيات التحتية في الرتبة الأولى، والحاسمة في مسطرة التقييم، بنسبة 70 في المائة، وتأتي خلفه باقي المعايير المتعلقة بالنقل والمواصلات والإيواء والنقل التلفزيوني وعائدات التذاكر وتكلفة التنظيم وفضاءات الجمهور وغيرها. وسيدفع الملف المغربي ثمن وجود تسعة ملاعب من أصل 14 على الورق، فيما تحتاج خمسة ملاعب المتبقية إلى ترميم، حسب ما أعلنه مسؤولو الملف، الأمر الذي يصبح معه بلوغ المعدل الإقصائي المحدد في 2/5. ووضع "فيفا" مجموعة من المساطر المعقدة في هذا الباب، إذ يتم ضرب التنقيط المحصل عليه في الملاعب في معامل الحذر المحدد في 0.68، ما يعني أن الملف المغربي في ما يتعلق بالملاعب سيتضرر من “معدل تخفيضي" يجعل من الصعب بلوغ المعدل المطلوب. ويعتبر "فيفا" أنه إذا كان هناك ملعبان من أصل 14 لهما نقطة أقل من 2/5، فإن التنقيط العام يصبح أقل من 2/5. ويتبين من خلال هذه المعطيات، أن "المعدل التخفيضي"، الذي تعرفه الملاعب الموجودة على الورق والملاعب غير الجاهزة، سيصعب كثيرا حصول الملف المغربي على التنقيط المؤهل في هذا الجانب. والملاعب التي قدمها المغرب في ملفه، وتحتاج إلى إصلاحات، حسب الملف الرسمي، هي طنجة ومراكش وأكادير والرباط وفاس، فيما ستبنى أربعة ملاعب بالبيضاء ووجدة وتطوان، وأخرى مفككة في ورزازات ومكناس والجديدة والناظور وملعب ثان في مراكش. وينص "فيفا" على أنه لا يمكن لملف أن يتضمن أكثر من ملعبين من أصل 14 لديهما معدل أقل من المعدل المطلوب في التقييم، وحينها يصبح الملف لاغيا. النقل يطلب "فيفا" أن تكون سعة المطارات 70 ألف مسافر يوميا قادمين من الخارج، و200 ألف يوميا باحتساب المتنقلين الداخليين، أي ما مجموعه 600 مليون مسافر سنويا على الأقل. وتتسع مطارات المغرب في 2018 ل20 مليون مسافر، ولكي تصل المعدل الأدنى وهو 2/5، فيجب مضاعفة الرقم الحالي ثلاث مرات، وهذا أمر صعب، وتزيد الصعوبة أكثر، عندما نعرف أن المطارات يجب أن تكون في المدن التي تحتضن المونديال، كما أن السؤال الذي يطرح هو ما مصير هذه المطارات بعد نهاية البطولة؟. مداخيل التسويق تطرح علامات استفهام كبيرة حول عائدات التسويق، ، الذي يشكل حصة الأسد من المداخيل التي يجب أن توفرها كأس العالم. ويستفيد المغرب من فارق التوقيت مقارنة مع أوربا وآسيا، ما يعطيه تنقيطا جيدا في سباقه مع الملف الأمريكي، لكن في الوقت نفسه هناك مشكل ضعف الدخل الفردي للمواطن المغربي (الرتبة 57 عالميا)، مقارنة بنظيره الأمريكي (الرتبة الثالثة في العالم) والمكسيكي (الرتبة 11) والكندي (الرتبة 10). ويأخذ هذا المعيار بعين الاعتبار سوق الإشهار الداخلي. الفنادق حسب معايير "فيفا"، فإن مدينة يتسع ملعبها ل46 ألف مقعد، يجب أن تتوفر على طاقة استيعابية فندقية محددة في 30 ألف سرير. وعلى سبيل المثال، تتوفر مكناس، التي يؤكد الملف المغربي على أنه سيبنى بها ملعب لـ 46 ألف مقعد، حاليا على 4500 سرير، وباحتساب المدن المجاورة لها يصل الرقم إلى 10 آلاف سرير، ما يعني أن هذا الرقم يجب أن يضاعف ثلاث مرات، لكي يصل إلى المعدل المطلوب من قبل "فيفا"، وبالتالي تصل إلى التنقيط الأدنى المطلوب (2/5) وحسب معايير "فيفا" دائما، فإن الرباط، التي يتسع ملعبها حسب الملف المقدم ل46600 مقعد، يجب أن تتوفر على 32 ألف سرير، في وقت لا تتوفر فيه حاليا سوى على 6200 سرير. هذه رسالة "فيفا" توصل الاتحاد الدولي "فيفا" برسالة من الجامعة الملكية لكرة القدم، حول نظام التنقيط الجديد، والذي سيستعمل خلال مراحل منح شرف تنظيم كأس العالم 2026. كما أوضح "فيفا" لمناسبات عديدة، أن نظام تقديم الترشيح لاحتضان كأس العالم 2026، وضع لتقييم الملفات المقدمة، بناء على معايير واضحة، ولتفادي القرارات المزاجية التي طرحت مشاكل في الماضي. الهدف من وضع هذا النظام، هو معرفة مدى استجابة الملفات المقدمة للمطالب الموضوعة، والتي تهم البنية التحتية والعائدات المالية. وعكس ما تعتقد الجامعة الملكية لكرة القدم، فإن المطالب المتعلقة بالاستقبال، وبنياته التحتية لم تتغير. وبخصوص نظام التنقيط، فإنه وضع فقط لتقييم تقني للملفات المقدمة، ومقارنتها بالمتطلبات والمعايير الموضوعة سلفا. أغلب المعايير المعتمدة في نظام التنقيط، لا تعتبر شروطا نهائية، والتي تؤدي إلى إقصاء ملف ما، وإنما توفر أرضية واضحة من أجل تقييم الملف ككل. مثال على ذلك، المسافة بين المطار ووسط المدينة المرشحة لاحتضان مباريات المونديال، هي جزء لتقييم معيار النقل عامة، لكن ليست شرطا ضروريا. أي أنه يمكن لمدينة أن تستجيب لمعايير النقل كما هي معمول بها، دون أن تتوفر على مسافة قريبة بين المطار ووسطها، إذا توفرت أمور معايير أخرى. وبخصوص التنقيط الأدنى الذي سيمنح للملفات، فإنه تم وضع معدل أعلى. جودة الاستقبال والنقل مثال على ذلك، إذ أن على المسافة بين الفندق ومركز للتدريب ألا تقل عن 30 دقيقة، في الوقت الذي كانت في السابق 20 دقيقة. ولتفادي أخطاء الماضي، فإن "فيفا" أخذت بعين الاعتبار في وضعها لنظام التنقيط، التغيرات التي يمكن أن تشهدها البنيات التحتية مستقبلا، المقدمة في الملفات. ولهذا السبب، يجب على دفتر التحملات المقدم في الملفات، أن يضم معلومات مهمة مثل حجم المدينة والظروف الموجودة عليها الملاعب حاليا (إن وجدت) والإصلاحات المزمع إنجازها مستقبلا، ثم نسبة تنظيم المدينة للمناسبات المتعددة. "فيفا" سيحصل على خلاصات دقيقة ذات مصداقية حول سعة الملاعب بعد كأس العالم 2026. نظام التنقيط بعث إلى الملفين مباشرة بعد التصويت عليه رسميا من اللجنة المكلفة بتتبع ترشيحات كأس العالم 2026، وهو ما يحترم القانون المعمول به. لا يجب تحضير ملف لتنظيم كأس العالم بناء على نظام التنقيط المعمول به، وإنما على المتطلبات التي قدمها "فيفا" للراغبين في احتضان الحدث العالمي في 2017. من خلال هذه الأمور كلها، فإن "فيفا" وضع هذه المعايير من أجل ضمان تنظيم جيد للحدث العالمي، وتوفير ظروف جيدة للمشاركين فيه، من منتخبات وجماهير وصحافة ومسؤولين. إنجاز: عبد الإله المتقي والعقيد درغام

لهذه الأسباب لن يغير “فيفا” معاييره

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ورطة الدفاع تلاحق الرجاء بزامبيا

المحليون ينتظرون منحة "الشان"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات