fbpx
أسواق

العلمـي ينـذر 100 موقـع تجـاري

عملية مراقبة واسعة همت 120 موقعا إلكترونيا وغموض التعاقد وخرق حق التراجع أهم التجاوزات

أفادت معطيات جديدة، توجيه مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أزيد من 100 إنذار إلى أصحاب المواقع التجارية الإلكترونية “دكاكين الأنترنت”، التي تم ضبط بعض المخالفات بها، في سياق حملة مراقبة واسعة لهذه المواقع، التي تطور نشاطها بشكل كبير أخيرا، ما تظهره معطيات المركز المغربي للنقديات، التي أكدت ارتفاع عمليات الأداء بواسطة البطائق البنكية إلى أزيد من 2.5 ملايين خلال سنة.

وهمت عملية المراقبة التي باشرتها عناصر مصلحة مراقبة المواقع الإلكترونية التجارية، التابعة لقسم حماية المستهلكين بوزارة التجارة والصناعة، 120 موقعا للتجارة الإلكترونية، منها 20 موقعا تمت إعادة مراقبتها إثر الرسائل الإنذارية التي تم إرسالها لها في هذا الصدد، وذلك في سياق تنفيذ مقتضيات القانون رقم 08-31، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، إذ تم رصد مجموعة من المخالفات، همت غياب ترجمة الشروط التعاقدية للبيع إلى اللغة العربية، وتجاوزات ارتبطت بغياب المعلومات حول حق التراجع، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المعطيات حول هوية المزود والمعلومات التي تمكن من التواصل معه.

وامتدت المخالفات في الشروط التعاقدية بعمليات التجارة الإلكترونية، حسب النسب، إلى اعتماد محكمة المقر الاجتماعي للمورد في حالة نزاع كمحكمة مختصة، والأمر نفسه بالنسبة إلى الإشهار الكاذب، أو الذي من شأنه أن يوقع في الغلط، وكذا غياب التذكير بالشروط التعاقدية قبل تأكيد الطلبية، والمعلومات حول آجال التسليم، على التوالي، إلى جانب غياب الشروط التعاقدية للبيع على صفحة الاستقبال، أو عدم إمكانية الولوج إليها على صفحة الاستقبال.

ووقف المراقبون على مخالفات أخرى، تهم عدم احترام مدة استرداد المبالغ المالية، في حال عدم توفر المنتوج، التي يجب ألا تتجاوز 15 يوما، وعدم التقيد بالمقتضيات المتعلقة بالبيع بالتخفيض، وكذا عدم الإشارة إلى أسعار المنتوجات بالدرهم، التي استحوذت على حصة مهمة من إجمالي الخروقات المرصودة في عمليات المراقبة.

وبهذا الخصوص أكدت فدرالية التجارة الإلكترونية بالمغرب خلال مناسبات عديدة، تنامي حدة المنافسة الشرسة بين مواقع التجارة الإلكترونية، التي تتسلح بالعروض الترويجية للشركات والمجهزين، ذلك أن معظمهم يفضلون التواصل حول منتوجاتهم خلال هذه الفترة من السنة، وبالتالي يتعين على المستهلك الحرص على مصالحه وسط هذا الكم من العروض، من خلال الالتزام بمجموعة من الضوابط، المرتبطة بعدم الأداء مقابل السلعة قبل التوصل بها، والتثبت حول جودتها، والحرص عند تصفح موقع البيع الإلكتروني، على وجود وسائط اتصال مختلفة بالشركة، على رأسها الهاتف، الذي يتيح تأكيد اقتناء السلعة وتاريخ التوصل بها.

ونبهت الفدرالية، إلى ضرورة توفر المستهلك على جميع المعلومات الخاصة بمزوده عبر الأنترنت، تحديدا ما يتعلق باسم الشركة ومقرها الاجتماعي، وكذا هاتفها وعنوانها ورقم تسجيلها بالسجل التجاري، بما يتيح للمستهلك التواصل حول المنتوج الذي اقتناه، والأمر نفسه، مطلوب بالنسبة إلى العرض، إذ يتعين أن يلم المستهلك بجميع المعلومات حول العرض الذي يعتزم الاستفادة منه، خصوصا السعر وآجال التسليم، أي أن يكون على بينة من السلعة التي اقتناها.
دكاكين تحتال على زبنائها

دقت فدرالية التجارة الالكترونية بالمغرب “FNEM”، ناقوس الخطر حول تسويق بعض مواقع البيع عبر الأنترنت، أو الدكاكين الإلكترونية لسلع مقلدة وصينية بأسعار بخسة، تهدد تنافسية القطاع والسلامة الصحية للزبناء، يتعلق الأمر بـ”دكاكين أنترنت” تغرر بمهووسي الموضة، من خلال تسويق حقائب فاخرة تحمل علامة “مايكل كورس” الراقية بسعر لا يتعدى 100 درهم، وكذا ساعة “رولكس دايموند” الفارهة بسعر 70 درهما، وعطر “لاكوست” بسعر 59 درهما أو عطر آخر، مثل “دولتشي أن غابانا” بسعر لا يتجاوز 69 درهما، مع احتساب تكاليف التسليم في أغلب الأحيان.

بدر الدين عتيقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى