fbpx
وطنية

شروط جديدة لاستغلال مقالع الرمال

كشف حسن عياد، مدير عام شركة “رمال”، فرع استغلال وتسويق الرمال التابع لشركة “درابور”، المتخصصة في جرف رمال الموانئ، عن بلوغ مساطر تجديد رخصتي الاستغلال الخاصتين بالشركة في منطقتي المهدية وأزمور مراحل متقدمة، موضحا أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أعطت موافقة مبدئية على طلب التجديد الذي تقدمت بها الإدارة قبل نهاية العقدة التي تجمع الطرفين قبل حوالي ثلاثة أشهر، مشددا على أنه، بخلاف ما راج في بعض وسائل الإعلام حول رفض الوزير عبد القادر اعمارة تجديد الترخيص بالاستغلال في المنطقتين المذكورتين، تم التفاهم حول بنود وشروط جديدة في دفاتر التحملات.
وأفاد عياد على هامش ندوة صحافية عقدتها “رمال” صباح أول أمس (الأربعاء) في البيضاء، خصصت لمناقشة رهانات قطاع جرف واستغلال الرمال بالمغرب، أن الشركة حافظت على وضعيتها القانونية السليمة، بشأن الاحتلال المؤقت للملك البحري من أجل إيداع رمال الجرف، موضحا أنه تم استخلاص التراخيص اللازمة في هذا الشأن، فيما شدد في تصريح لـ”الصباح”، على أن استغلال المسالك المؤدية إلى الموانئ سيجري التفاهم حول رخصه وضوابطه مع السلطات المينائية، تحديدا الوكالة الوطنية للموانئ، منبها إلى أن دفاتر التحملات الجديدة، التي سيجري اعتمادها مستقبلا، تقيد المستغلين باحترام مقتضيات القانون المتعلق بالمقال الصادر أخيرا، خصوصا خلال عمليات الجرف المنجزة في أعالي البحار.

وأجمع المتدخلون خلال الندوة التي ترأسها مصطفى عزيز، الرئيس المدير العام لمجموعة “ساطرام”، على أن قطاع استغلال الرمال، يعاني من سطوة الأنشطة غير المهيكلة ومشاكل في التضريب، خصوصا ما يتعلق بالرسم الخصوصي على الرمال، الذي أكد مصدر مهني في اتصال مع “الصباح”، أنه لم يحقق النتائج المرجوة منه منذ إطلاقه، إذ وسع قاعدة عدم المصرحين بالنظر إلى قيمتها المرتفعة، ما شجع على التهرب الضريبي، وبالتالي فإن الحصة الكبرى من عائدات هذا الرسم، حصلت من أنشطة الشركات المهيكلة، وعلى رأسها “درابور”، التي أدت أزيد من 85 % من مجموع الضرائب المحصلة، مع العلم أن حصتها في السوق لا تتجاوز 5 %.
وأشارت معطيات خاصة، إلى أن شركة جرف الموانئ “درابور” عبر فرعها “رمال”، أدت أزيد من 523 مليون درهم من الواجبات الضريبية، خلال الفترة بين 2007 ونهاية السنة الماضية، ضمن عقد الاستثمار الذي يربطها بالدولة، في شخص وزارة التجهيز والنقل.

وبرمجت الشركة استثمار 500 مليون درهم خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك اقتناء سفينة جرف جديدة بقيمة 370 مليون درهم، لتدعم منجزاتها على مستوى حماية البيئة والحفاظ على توازناتها، إذ تتوفر “رمال” للإنتاج والتسويق، على شهادة “إيزو 14001-2004” للتدبير البيئي، من المعهد المغربي للتقييس “إيمانور”، كما تنجز الشركة دراسات لتقييم الأثر البيئي لجميع أنشطتها بشكل دوري، يشرف عليها خبراء دوليون وباحثون جامعيون مرموقون.

بدر الدين عتيقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى