fbpx
الأولى

“رشوة” تطيح بمهندس بالبيضاء

مقاطعة مولاي رشيد تبرر قرارها بوجود شكاية من مواطن والموظف يعتبره انتقاما

وضع قرار إداري صادر عن مقاطعة مولاي رشيد بالبيضاء حدا لمهام مهندس على رأس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية، بعد تحريات داخلية قامت بها المقاطعة، استنتجت من خلالها أن المعفى تسلم مبالغ مالية من مواطن على سبيل الرشوة.

وحسب عضو من مجلس المقاطعة، فإن مواطنا قدم شكاية إلى المصالح المعنية، تتهم المهندس، الرئيس السابق لقسم الشؤون الاقتصادية والمالية بطلب وتسلم رشوة لتسهيل المصادقة على وثائق مشروع، ما ينفيه الموظف المعفى من مهام المسؤولية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بعملية انتقام ومحاباة لأشخاص محددين.
وأكد المصدر نفسه أن المقاطعة لم ترغب في إيذاء الموظف، بل لجأت إلى تدبير إداري من محض اختصاصها ولا علاقة لأي طرف به، في إشارة إلى عريضة الاحتجاج الموقعة من هيآت من المجتمع المدني تلتمس التراجع عن قرار الإعفاء.
وقال العضو نفسه إن المقاطعة كانت أمام خيارين: إما إعفاء المهندس من مهام المسؤولية والاستمرار في البحث الإداري الداخلي، وإما تقديم المشتكي والمشتكى به أمام أنظار وكيل الملك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الاثنين.

من جانبه، قالت مصادر مقربة من المهندس المعفى إنه قبل شهر من قرار تنحيته من المسؤولية فتح نقاشا مع رئيس مصلحة الصفقات الذي يستغل تحت إمرة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية، قبل أن تتطور إلى قذف وسب في حقه ومحاولة اعتداء عليه أمام مواطنين وموظفين.
وقال المسؤول المعفى أنه وجه طلبا إلى مرؤوسه (رئيس مصلحة الصفقات) لمده بملف قصد الاطلاع، لكنه رفض، رغم التنبيه الموجه إليه، بل نشبت بينهما مشادات، وبدأ رئيس قسم الصفقات، حسبه، ينزع ملابسه استعدادا للاعتداء عليه.

وراسل المهندس المعفى مدير المصالح يحتج على رئيس قسم الصفقات، وما بدر منه من سلوكات غير إدارية وغير أخلاقية، مؤكدا في الرسالة نفسها أنه لن يزاول مهام رئاسة قسم الشؤون الاقتصادية والمالية، قبل إعفاء المعتدي من مهامه، قبل أن يفاجأ بقرار إعفاء في حقه صادر عن رئيس المقاطعة.
وعزت مصادر مقربة من حسن الفاروقي، المهندس المعفى، هذا القرار إلى وجود مصالح «مشتركة» بين عدد من الأطراف تحوم حول امتيازات جمعية الأعمال الاجتماعية وشققها.

يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى