القضاء يبرئ “الطرق السيارة” من جرائم الرشق بالحجارة

اعتبرها غير مسؤولة عنها وحصر دورها في الصيانة برأت المحكمة الإدارية بالرباط، أخيرا، الشركة الوطنية للطرق السيارة، وقالت بانعدام مسؤوليتها عن حوادث الرشق بالحجارة باعتبار هذا الفعل فعلا جرميا لا علاقة لها به وصادرا عن الأغيار وهم من يتحملون مسؤوليته، ولا يمكن توقعه ولا دفعه من قبل الشركة لأنها مسؤولة عن صيانة الطريق وليس حماية مستعمليها من أفعال خارج قواعد الصيانة تدخل في إطار الالتزام العام للأمن العام وليس قواعد سلامة الطريق . وأكد الحكم أن هذا الفعل لا يمكن منعه بإقامة سياج على طول الطريق بعلو يحدد تبعا للأحوال العادية، لأن الأضرار الناتجة عن هذا الإلقاء من خارجه ستظل متوقعة دائما رغم وجود السياج. وفي ما يتعلق بمسؤولية الدرك الملكي على الإخلال بواجب السهر على الأمن العام بالطريق السيار، فقد ردته المحكمة لأنه إذا كانت الدولة مكلفة بالسهر على الأمن العام للمواطنين عن طريق الأجهزة الأمنية المكلفة، فإن ذلك لا يحمل على أنها ملزمة بالتدخل القبلي لمنع ارتكاب جميع الجرائم داخل التراب الوطني بشكل مطلق، لأن هذا من الغايات التي يستحيل تحقيقها مهما كانت الإمكانيات المرصودة لصالح هذه الأجهزة. وتعود وقائع الملف إلى الدعوى التي رفعها متضرر أفاد فيها أنه كان من ضمن ركاب حافلة تعرضت وهي في الطريق السيار الرابط بين طنجة والرباط للرشق بالحجارة من قبل مجهولين بمحاذاة جماعة الساحل، ما أدى إلى إصابة عينه اليمنى بجروح إضافة لإصابته بحالة من الخوف والهلع وآثار نفسية بالغة، متمسكا بقيام المسؤولية الإدارية للمدعى عليها الشركة الوطنية للطرق السيارة، باعتبارها المتحكم في ولوج الطريق السيار، فضلا عن أن استعماله متوقف على أداء مبلغ مالي. وفي مقابل ذلك توفر الشركة شروط الأمان والراحة. كما تمسك بمسؤولية الدرك الملكي لكونه المكلف بالسهر على الأمن العمومي خارج المدار الحضري وفي البوادي والطرق السيارة، لأجله التمس الحكم على المدعى عليهم تضامنا بينهم بأدائهم تعويضا مسبقا لفائدته قدره 10.000,00 درهم، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء وإجراء خبرة طبية، قصد تحديد نسبة العجز الكلي والمؤقت والنهائي والتشوه الذي لحق بعينه، وتحديد الأضرار النفسية التي لا يزال يعانيها، مع حقه في الإدلاء بمستنتجاته النهائية والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر. وأدلى بصورة من محضر الدرك الملكي وصورة من الملف الطبي. واعتبرت المحكمة بشأن طلب التعويض المؤسس على إخلال الدرك الملكي بواجب السهر على الأمن العام بالطريق السيار، أنه لئن كانت الدولة مكلفة بالسهر على الأمن العام للمواطنين عن طريق الأجهزة الأمنية المكلفة، فإن ذلك لا يُحمل على أنها مُلزمة بالتدخل القبلي لمنع ارتكاب جميع الجرائم داخل التراب الوطني بشكل مطلق، لأن هذا من الغايات التي يستحيل تحقيقها مهما كانت الإمكانيات المرصودة لصالح هذه الأجهزة، إذ أن ما تتحمله الدولة هو بذل الجهود القصوى وتوفير الموارد البشرية واللوجستية الكافية، تبعا لظروف المجتمع، قصد ضمان سلامة المواطنين بالتدخل في كل مرة تكون الإمكانية متاحة، قصد منع ارتكاب أقصى ما يمكن من الجرائم التي يمكن أن تحدث. وبذلك فإن تعرض مواطن لأضرار نتيجة ارتكاب فعل مجرم من الغير لا يرتب مسؤولية الدولة بشكل تلقائي، إلا بتوفر ظروف ثبت من خلالها التقصير المرتكب عمدا أو نتيجة إهمال فادح للأجهزة الأمنية، بعدم التدخل مثلا لمنع الجريمة، رغم توفر كافة الظروف التي تمكنها من تحقيق ذلك. كريمة مصلي

القضاء يبرئ “الطرق السيارة” من جرائم الرشق بالحجارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الركود يلهب المنافسة بسوق الأجهزة المنزلية

ملايير جمعية الوكالات أمام الشرطة

مقالات ذات صلة