fbpx
وطنية

اللوكسمبورغ تحسم في اتفاقية الصيد

تنهي اليوم (الثلاثاء) محكمة العدل الأوربية باللوكسمبورغ حالة الجدل بشأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، في ظل حرب تصريحات الخبراء ورجال القانون، والنواب الأوربيين، بشأن مدى قانونية اللجوء إلى المحكمة، والزج بها في قضايا ذات طبيعة سياسية، ليست مؤهلة للحسم فيها.

وفند أكثر من مسؤول أوربي الأطروحات التي استندت إليها النيابة العامة في 10 يناير الماضي، والتي خلصت إلى أن اتفاقية الصيد البحري «غير صحيحة « معتمدة في ذلك على تأويلات واعتبارات سياسية.

واتهم بيير لوغرو، نقيب المحامين خلاصات النيابة العامة بـ»الجهل العميق بالقانون الدولي وموقف الاتحاد الأوربي حول علاقته مع المغرب»، مؤكدا أن الأمر يتعلق «برأي تحركه اعتبارات سياسية، ويشكل محاولة لتسييس المسلسل القضائي».

وأوضح الخبير القانوني أن المحكمة مدعوة إلى الاقتصار على اختصاصاتها القانونية، فليس من وظيفتها تسوية النزاعات السياسية، بل السهر على تطبيق معايير القانون الأوربي.
كما جاء الرد واضحا على لسان فيديريكا موغيريني، الممثلة للشؤون الخارجية ‏والسياسة الأمنية بالاتحاد، حين أكدت أن استنتاجات المدعي العام تبقى مجرد وجهة نظر، وليست قرارا قضائيا‏.‏
وذهب خبراء إلى حد رفض بت محكمة العدل الأوربية في الشؤون المتعلقة بالعلاقات الخارجية للاتحاد، معتبرين أن الأمر ليس من اختصاصها، وأوضحوا بالدليل أن المدعي العام استعمل تأويلات وإسقاطات تؤدي إلى تناقض لا حل له، في تجاهل تام لمبادئ الأمم المتحدة المتعلقة على الخصوص باستغلال الموارد الطبيعية للصحراء.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى