fbpx
الأولى

اتهام وكيل ملك بالاعتقال التعسفي

عادت مؤسسة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآسفي لتتصدر واجهة الأحداث، إذ بعد الاتهامات التي كالها حقوقيون لوكيل الملك بابتدائية المدينة، حول العديد من الملفات والقضايا، خصوصا المتعلقة بالسطو على الأراضي، خرجت جمعية حقوقية ببيان ناري، اتهمت من خلاله وكيل الملك بـ “الاعتقال التعسفي تحت غطاء إصدار مذكرات بحث، والاستمرار في خدمة أجندة لوبيات معروفة بالإقليم، اغتنت عن طريق اقتصاد الريع ونهب المال العام”.
وقالت الجمعية إن وكيل الملك أمر رئيس الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي بتحرير مذكرة بحث في حق رجل أعمال يدعى “عبد اللطيف.ز”، الساكن بمديونة بالبيضاء، دون سند قانوني إرضاء للطرف المشتكي، الذي يتردد من حين لآخر على مكتب ممثل النيابة العامة. وأوضحت الجمعية ذاتها، في بيان لها ومراسلة موجهة إلى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أن “ع. ز” تقدم بطلب مؤازرة للجمعية أوضح من خلاله أنه، بتاريخ 8 ماي من السنة الماضية، فوجئ بإيقافه من قبل شرطة الحدود بمطار محمد الخامس، عندما كان متوجها إلى فرنسا من أجل لقاء عمل مع شركة فرنسية، وفق عقد متفق عليه بتاريخ 3 أبريل من السنة نفسها، حيث تم توقيفه يومين لدى ولاية الأمن بالبيضاء وإحالته من جديد على الشرطة القضائية بآسفي ليقضي ليلته الثالثة في ضيافتها، إذ تم إشعاره، بأنه موضوع مذكرة بحث وطنية أقر بها وكيل الملك بابتدائية آسفي بتاريخ 5 ماي 2017، بناء على شكاية مقدمة ضده من قبل المسمى “ح. ش”. وبعد تقديمه أمام النيابة العامة، أحيل على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعته في حالة سراح، بعدما أبدى استغرابه من إصدار مذكرة بحث في حقه بتلك الطريقة. وتقول الجمعية إن أصل النزاع يعود إلى معاملة تجارية بين الطرفين، تخص آلات لصناعة الآجر، موضحة، أن التلاعب الذي طال هذه القضية يتمثل في أن الطرف المشتكي، ومن أجل تضليل العدالة، وسعيا وراء استصدار مذكرة بحث من قبل وكيل الملك، في حق المتهم، عمد إلى الإدلاء بعنوان غير صحيح لا يخص المتهم، وتبين بعد التحري أنه يخص بقعة أرضية عارية، علما أن طبيعة المعاملة والعقد الذي يربط طرفي النزاع واضح.
وأضافت الجمعية أن الشرطة القضائية أخبرت ممثل النيابة العامة، بأنه تعذر العثور على المتهم بالعنوان المذكور، وأنه بعد تنقيطه تبين أنه يقطن بالبيضاء، وعوض أن يأمر وكيل الملك بالانتقال إلى البيضاء، أو إحالة القضية على الشرطة القضائية المختصة ترابيا (تقول الجمعية)، أمر بإصدار مذكرة بحث في حق المتهم، “ما يشكل تواطؤا مكشوفا، مع أباطرة الفساد بالإقليم، الذين عاثوا فسادا، في ضرب صارخ، لكل شعارات التخليق والإصلاح…”
محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى