التخفيضات لا تخضع لقانون مؤطر

بوفتاس رئيس جمعية الصفاء لتجار وأرباب المهن الحرة والخدمات قال إن التجار يطالبون باعتماد قانون لمنع التجاوزات أكد علي بوفتاس، رئيس جمعية "الصفاء" لتجار وأرباب المهن الحرة والخدمات لوسط المدينة، أن المهنيين يطالبون بضرورة اعتماد قانون ينظم التخفيضات، مضيفا أن هناك بعض أرباب المتاجر يعلنون على واجهاتها أن المحل بصدد التصفية الشاملة، طيلة السنة، وذلك بهدف استمالة الزبناء. وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه يتعين على المحلات التي تشهر مثل هذه الإعلانات على واجهاتها أن تدلي بما يفيد بأن المحل بصدد تصفية نشاطه. وبخصوص نسب التخفيضات، اعتبر بوفتاس أن ذلك يدخل في إطار حرية الأسعار. لماذا يعمد أصحاب المتاجر إلى الإعلان عن تخفيضات موسمية في الأسعار؟هناك نوعان من التخفيضات، النوع الأول يتمثل في تنظيم أسبوع تجاري جماعي يتم خلاله إقرار تخفيضات، كما جرت العادة بالنسبة إلى جمعية "الصفاء" لتجار وأرباب المهن الحرة والخدمات لوسط المدينة، إذ دأبنا منذ ثماني سنوات على تنظيم أسبوع تجاري في آخر موسم شتوي وآخر موسم صيفي. ونعمل على أن تصادف هذه التظاهرة العطل المدرسية لتمكين المواطنين القاطنين خارج الدار البيضاء من الاستفادة من موسم التخفيضات، إذ يتيح موسم التخفيضات للفئات المتوسطة وذات الدخل المحدود الحصول على بعض المنتوجات التي لم يكن بإمكانهم الوصول إليها، والهدف الثاني من هذه التظاهرة هو تمكين التجار من وسيلة لتصريف بضاعتهم، التي لم تسوق خلال أيام السنة العادية، التي تمتد من شهر أكتوبر إلى غاية شهر مارس، وخلال هذا الشهر يكون فصل الشتاء انتهى، وعليه، فإن البضاعة التي كانت مخصصة لهذا الفصل يتم تسويقها خلال موسم التخفيضات. ويشارك في هذه التظاهرات المزودون أيضا، وبذلك يستفيد من موسم التخفيضات المستهلك والتاجر معا. بالموازاة مع ذلك هناك متاجر تقرر اعتماد تخفيضات بشكل فردي، في إطار سياساتها الترويجية. على أي أساس تحدد نسب التخفيضات، علما أنها تختلف من متجر لآخر؟في هذا الإطار نتحدث عن التخفيضات التي تعلن عنها المتاجر على واجهتها الزجاجية، وسبق أن أثرنا هذا الموضوع في غرفة الصناعة والتجارة والخدمات من أجل إيجاد صيغة لتقنين هذا المجال، وما زال الملف رهن الدراسة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقنين التخفيضات وتنظيمها، إذ لا حظنا في السنوات الأخيرة أن مسألة التخفيضات تحولت إلى ما يشبه المنافسة غير القانونية، إذ أن هناك بعض المتاجر تعلن على واجهتها "تصفية شاملة" (Liquidation total)، ما يجعل العديد من الزبناء أو السياح يلجون هذه المتاجر ويتركون المتاجر الأخرى، في حين أن ذلك الإعلان غير حقيقي. وتجدر الإشارة إلى أننا في الجمعية نحرص على أن لا تتحول هذه التخفيضات إلى منافسة غير شرعية، ويمكن لأي شخص أن يلاحظ أن بعض المتاجر تعلن عن تخفيضات طيلة السنة وليس في وقت معين، وهذا يعتبر غير سليم لأن الزبون، خاصة الأجنبي، عندما يلاحظ على واجهة المتجر الإعلان عن تخفيضات، فإنه يقصده مباشرة، في حين أن الأسعار المطبقة به يمكن أن تكون في مستوى أو أعلى من بعض المتاجر التي لا توجد على واجهاتها إعلانات عن التخفيض. ونحن ندرس حاليا في إطار التجارة الداخلية كيفية تفادي مثل هذه الممارسات، بالإضافة إلى أن المتجر الذي يعلن عن التخفيض يجب أن يحترم النسب التي يعلن عنها وأن يطبقها على الأسعار العادية التي يسوق بها المنتوجات نفسها خارج فترات التخفيضات. وللتاجر حرية أن يختار بين اعتماد التخفيض أو البيع بالأسعار العادية.وبالنسبة إلى المتاجر التي تعلن نسبا تتراوح بين 30 و 50 في المائة أعتقد أن ذلك يدخل إطار تحرير الأسعار وحرية المبادرة الفردية. ولا يوجد أي قانون يلزم التاجر بتخصيص تخفيضات في مناسبات معينة، إذ أن الأمر يتعلق بالتاجر، فهناك من يرفض الإعلان عن تخفيضات، إذا ارتأى أن السلع الموجودة عنده محدودة، في حين أن البعض الآخر يجد في التخفيض وسيلة للتخلص من السلع بطريقة أسرع لتجديدها وتسريع الدورة التجارية، وهكذا فإن للتاجر الحرية الكاملة في نهج الأسلوب الذي يراه مناسبا. ومما لا شك فيه أن هناك تخفيضات حقيقية، ويوجد اختلاف في نسبة التخفيض فقط، وذلك مرتبط بحجم المخزون من السلع والتنوع في العرض، فكلما كان هناك مخزون مهم من السلع وهامش واسع من الاختيار كانت نسبة التخفيض نسبيا صغيرة، إذ تتراوح في هذه الحالة ما بين 15 و20 في المائة، وكلما تقلص هامش الاختيار وحجم المنتوج ارتفعت نسبة التخفيض لتصل إلى 50 في المائة، كما أن متاجر الملابس تعرض منتوجاتها حسب الفصول، وعند انتهاء الفصل، فإن ما تبقى من السلع المخصصة له يتم تسويقها من خلال اعتماد نسب تخفيض مهمة. من خلال ما تقدم يتضح أن التخفيضات لا تخضع لأي قانون أليس كذلك؟بالفعل، لا يوجد، حاليا، أي قانون يؤطر هذه المسألة، وسبق أن أثرنا هذه المسالة في عرفة التجارة والصناعة والخدمات، لكن إلى حد الآن لا يوجد تأطير قانوني. ونطالب بضرورة تقنين هذا المجال ووضع معايير محددة من أجل تنظيم التخفيضات. بالنسبة إلى الموسم التجاري للتخفيضات الذي تنظمه جمعية "الصفاء"، كيف تقيمون هذه التجربة بعض مضي ثماني سنوات على تدشينها؟لاحظنا أنه خلال موسم التخفيضات، الذي نستعد لتنظيم دورته الثامنة، يسجل إقبالا ملحوظا ويحظى بانخراط التجار، علما أن اختيار شهر مارس جاء على أساس أنه خلال هذه الفترة، كما أشرت سابقا، تكون المتاجر قد أغلقت موسمها التجاري المتعلق بالموسم الشتوي، وما بقي من السلع يعرض خلال هذا أسبوع التخفيضات، فالغرض من التظاهرة هو مساعدة التاجر على تصريف مخزونه من البضائع المخصصة لفصل الشتاء، موازاة مع تمكين المستهلك من شراء سلع ذات جودة بأسعار في المتناول. أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي

التخفيضات لا تخضع لقانون مؤطر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات