اجتهادات في النسب والميراث

رئيس غرفة الأحوال الشخصية بمحكمة النقض يستعرض قرارات الخلافات الأسرية شكل المعرض الدولي للنشر والكتاب بالبيضاء، فرصة للإعلاميين وزواره، لمناقشة أهم الاجتهادات القضائية التي أصدرتها محكمة النقض في مختلف المجالات القانونية، ولهذه المناسبة شهد رواق المحكمة بالمعرض عصر أول أمس (الأربعاء) الحديث عن مجموعة من القرارات التي حسمت فيها "محكمة النقض" والمتعلقة بمدونة الأسرة، والتي تروم في العمق إلى استحضار حرص القضاء على تحقيق السلم الاجتماعي والتوازن الأسري. وقال القاضي ابراهيم بحماني، رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث، بمحكمة النقض، إن النسب يثبت ولو بدون الزواج والعكس صحيح قد يثبت الزواج ولا يثبت النسب. وأضاف بحماني "بإخراج مدونة الأسرة إلى الوجود، جاءتنا بالمادة 156 التي تتحدث عن الخطبة وبينت الشروط التي يجب أن تتوفر فيها ليثبت النسب، وهي الشروط التي قد تؤدي إلى إثبات الزواج، ولكن إذا لم يثبت الزواج وتوفرت الشروط المبينة في المادة 156 يثبت النسب". وأوضح رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض، أن العمل في إطار المادة 156 أدى إلى إنقاذ عدد كبير من الأطفال وإلى صيانة مجموعة من المخطوبات، لأن الزواج قد لا يتم، بسبب أن الخطيب إما ذهب إلى حال سبيله أو توفي أو غيرها من الأسباب التي يمكن أن تعرقل إتمام الزواج. وفي ما يتعلق بإثبات الزواج، كشف بحماني أن المادة 16 جاءت لتبين أن الزواج يثبت بالعقد، مضيفا "لكن في فقرة أخرى تقول إذا تعذر توثيق العقد في وقته فإنه يمكن إثباته بوسائل أخرى، وهنا يبقى العمل القضائي أحيانا حائرا في تحديد هذه الوسائل، ولكن محكمة النقض سلكت اتجاها واضحا، ومن جملة هذه الوسائل شهادة شاهدي عدل أو ما يقوم مقامها، وجملة "ما يقوم مقامها" يدخل فيها المكاتبات التي تتم بين الطرفين أو التي يقران فيها بالزواج ومنها كذلك الحفلات المشهورة التي تقع، ويتعذر فيها كتابة عقد الزواج". وأثار رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث، نقطة هامة تتعلق بالإذن المفروض على الزوجين الحصول عليه لإقامة عقد الزواج، ينبغي إزالته عندما يكون الأزواج راشدين ولا يبقى إلا في حالة القاصرين أو المعتوهين أو زواج الأجانب أو في حالة الرغبة في التعدد، أما الراشدون المتمتعون بكامل الأهلية فلا يلزمهم طلب الإذن. واعتبر القاضي بحماني أن شرط الإذن يعد عرقلة، مشيرا إلى أن من جملة المشاكل التي تقع هو أن هناك من لا يحصل على الإذن ثم يقام حفل الزواج ويتراخى الطرفان في الحصول على الإذن ثم في الأخير يقع خصام ولا يوثق الزواج، وهنا تبدأ مشاكل أخرى، لذلك ينبغي على المشرع ألا يتمسك بالإذن في حالات الراشدين". وتابع المتحدث نفسه "أحيانا يخلط البعض بين الزواج الباطل والفاسد، وأحيانا يعتبرون الزواج الفاسد باطلا وأحيانا يخطئون الزواج لعدم التوفر على إذن، مثلا كالإذن بالتعدد. ففي الواقع إذا تم الزواج ووقع حمل وأنجب الأطفال، سيصبح الأمر وضعية جديدة ليس في مصلحة أحد، سيما أن الزوج يقر بالزواج والزوجة تقر بالزوجية رغم أن البعض يقول إن هذا احتيال على التعدد". وأضاف بحماني "صحيح أنه من ناحية التشريع هو احتيال، لكن لا يترتب عنه بطلان الزواج. وإذا كان هناك احتيال فهناك وسائل مدنية وجنائية حددها المشرع لتطبيقها. بطلان الزواج شيء خطير يترتب عنه الإضرار بالأطفال ومشاكل الإرث عند الوفاة ولهذا ينبغي ضبط ودراسة كل حالة على حدة ولا ينبغي الخلط بين الأمور". هذه مشاكل الزواج المدني بالخارج تطرق رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث، إلى مسألة البحث عن حلول لمشاكل الزواج الذي يقع خارج المغرب، مشيرا إلى أن المادة 14 من مدونة الأسرة تنص على أنه يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحاكم المادة 21 بعده. وأضاف "كثير من الأزواج تزوجوا خارج المغرب بطريقة مدنية وأتوا إلى المغرب لتوثيق زواجهم لظروف ما، لكن المحاكم في المغرب أحيانا كانت ترفض لأنه لم يحضر زواجهم شاهدان مسلمان، ولما وصل الأمر إلى محكمة النقض أوضحت الأمور للقضاة، إذ قالت لهم "شاهدان مسلمان مطلوبان عند حضور كتابة العقد، أما بعد أن يتم البناء فأصبح الشرط متجاوزا ولم يعد بحاجة إليه، لأنه إذا تم البناء بالمرأة وتأسست الأسرة ليست لأي أحد فائدة لهدم هذه الأسرة بدعوى أنه لم يحضر شاهدان مسلمان". محمد بها

اجتهادات في النسب والميراث

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصديقي تدافع عن زوجها

جندي يقتل زوجته بقبضة "مهراز"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات