مستشارون يصادقون على قانون “الرميد” في ساعة

صوتوا على مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان دون مناقشة أثارت طريقة تصويت مجلس المستشارين، على مشروع القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء أول أمس (الثلاثاء)، الكثير من اللغط، إذ وصف أكثر من برلماني من كافة الفرق وهم يتحدثون إلى «الصباح»، مفضلين عدم الكشف عن أسمائهم، ذلك بالفضيحة السياسية، لأن مكتب المجلس وضع برمجة آخر لحظة قبل إغلاق الدورة، خارجة عن نطاق الحكامة في تدبير العمل البرلماني. وانتقد البرلمانيون الطريقة التي بات يسير بها مجلس المستشارين، الذي يعطي اهتماما أكبر لاحتضان الأيام الدراسية على حساب التشريع، مستغربين تصرف رؤساء الفرق، أغلبية ومعارضة، حزبية ونقابية، مع الطريقة التي تم بها تمرير نص مشروع القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أهميته، في تدبير مجال ملغوم، ويحتاج إلى وقت لإدخال تعديلات لسد الثغرات التي ستظهر أثناء التطبيق، إذ سبق للغرفة الثانية أن حصنت قوانين كثيرة أحالها مجلس النواب عليها، واستبقت الأخطاء التي يمكن أن تظهر أثناء الممارسة. وشكلت المصادقة على مشروع القانون في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، واقعة غير مسبوقة في تاريخ التشريع، من خلال المصادقة في ساعة ونصف على نص المشروع، دون مناقشة الفصول سياسيا وتفصيليا، وتكرر المشهد أيضا في الجلسة العامة، التي تدخل فيها المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لشرح دواعي الاستعجال وأهمية المشروع القانوني الذي لا يخفى على أحد، إذ ساد الترقب أن تصوت ضده فرق الأغلبية، لكن عملية تدبير نص قانوني بطريقة «كوكوت مينوت»، تؤكد أن مجلس المستشارين تحول إلى غرفة للتسجيل. وفي الوقت الذي قال فيه عبد القادر سلامة، رئيس الجلسة، «لسنا في حاجة لقراءة تقرير لجنة العدل، واتفقنا داخل ندوة الرؤساء على تسليم المداخلات كتابة»، استغل نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية، جزءا من الوقت، محاولا استدراك ما فات، من خلال تبيان أنهم فريق نيابي يعي أهمية تسجيل المواقف السياسية، ولو في الوقت الميت، ليشهر ورقة صفراء في وجه الرميد. وقال الشيخي «كنا نأمل أن يحظى مشروع القانون بالأهمية التي يستحقها، بمنح الفرصة لنقاش عام وتفصيلي وتقديم التعديلات ومناقشتها، لكن واقع الحال أظهر خلاف ذلك»، مضيفا «بكل وضوح، نسجل التحفظ على الكيفية والمنهجية التي تم التعامل بها مع مشروع القانون، ونسجل عدم احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية، أثناء التصويت عليه». وأكد الشيخي أن فريق حزبه يرفض أن يتحول مجلس المستشارين إلى غرفة للتسجيل، مشددا على الدور التشريعي والرقابي الذي يجب أن يضطلع به المجلس، بعيدا عن كل ما يسيء لصورته لدى الرأي العام، مضيفا أنه، من منطلق الالتزام بالأغلبية، فإن فريقه سيصوت بالإيجاب على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وانتقد أحمد التويزي، من فريق الأصالة والمعاصرة، ما وصفه ضبابية تشكيلة المجلس التي أضحت تقنية، فيما المغرب يحتاج إلى من يدافع عن التطور الذي شهده المجال الحقوقي، خاصة في الملتقيات الدولية. أحمد الأرقام

مستشارون يصادقون على قانون “الرميد” في ساعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لمنور تدعم حملة إنسانية

ثـورة خضـراء فـي الأوراش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات