ثـورة خضـراء فـي الأوراش

إقبال على مواد البناء الصديقة للبيئة في المشاريع العقارية الراقية والسياحية والكلفة تلجم تعميمها تنوعت المعايير التسويقية والتجارية للمشاريع العقارية، واتخذت أبعادا أقرب إلى "الفانتازيا"، بظهور نوع من الملاك الجدد يشترط في العقار الذي يرغب في اقتنائه، أن يكون صديقا للبيئة، أي تتوفر فيه مجموعة من الشروط الإيكولوجية، سواء تعلق الأمر بإطار العيش (الموقع)، أو نوعية مواد البناء المستخدمة، خصوصا ما يتعلق بالجدران العازلة حراريا والآجر منخفض الانبعاثات وغيرها من المواد، التي غزت السوق وجذبت المنعشين العقاريين أخيرا. إذا كانت الإحصائيات الرسمية تتحدث عن استحواذ بناء المنازل على ما نسبته 53 % من إجمالي الاستثمارات في قطاع البناء والأشغال العمومية، التي انتقلت قيمتها من 49.1 مليار درهم إلى 139.6 مليارا بين 2000 و2013، فإن الخصاص ما زال قائما في السكن، ويهدد بتنامي حجم الانبعاثات في قطاع لا توقف زحفه إلا حواجز التمويل البنكي. "الحاجة إلى المساكن الإيكولوجية أصبحت ملحة خلال الفترة المقبلة، ويتعين أن تتخذ السلطات إجراءات عاجلة من أجل فرض مواد بناء صديقة للبيئة في الأوراش، وإلزام المقاولات باستخدامها، تحت طائلة عدم منح تراخيص السكن"، يؤكد حسن الفاطمي، مهندس وخبير في "المباني الخضراء". وتنوعت تقنيات ومواد البناء خلال الفترة الأخيرة، بما انعكس إيجابا على وتيرة نشاط الأوراش، إذ لم يعد بناء عمارة سكنية يتجاوز أشهرا قليلة، بعد أن كان يستغرق بين سنة وسنتين، يتعلق الأمر باستخدام مواد جديدة أثبتت فعالية وجودة عاليتين، إلا أنها تظل غير مطابقة للمعايير البيئية في المباني الخضراء، التي التزم بها المغرب ضمنيا، في قمة المناخ العالمية "كوب 22" في مراكش، يوضح الفاطمي، مشددا على أن هاجس تخفيض التكاليف، بما في ذلك اليد العاملة، يظل عائقا أمام استخدام مواد البناء الصديقة للبناء، خصوصا أن تكلفتها لا تتجاوز كثيرا المنتوجات العادية، المسوقة في نقط البيع المهيكلة، التي ما فتئت تنتشر مثل الفطر في المدن الكبرى، مثل البيضاء والرباط وطنجة ومراكش. مواد "إيكو" لا يفارق شعار "إيكو" اسم منتوجات مواد البناء الصديقة للبيئة، التي بدأت تجد طريقها إلى قنوات التسويق المهيكلة أخيرا، يتعلق الأمر بثورة خضراء في البناء، همت الآجر وصفائح الخشب والصباغة وغيرها من المواد، التي تتميز بخصائص غير ملوثة للبيئة ولا تمثل ضررا لها أو للسكان، رغم ارتفاع تكاليفها مقارنة مع البناء العادي، إذ تتراوح كلفة المتر مربع بين 4000 درهم و5000 حسب مصدر مهني، فيما سعر بيع المساكن الإيكولوجية يبدأ من 12 ألفا و500 درهم في السوق. ويوضح المصدر ذاته، أن ارتفاع كلفة مواد البناء الصديقة للبيئة، يشكل أكبر عائق أمام تعميمها، إذ يقتصر استخدامها من قبل منعشين عقاريين، على بعض الإقامات السكنية الراقية والفيلات، وكذا بعض فضاءات الإيواء السياحي، خصوصا في مراكش. وسجل خلال الفترة الأخيرة، طلب متزايد على المساكن الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة (المنازل الخضراء)، إذ شرع بعض المنعشين العقاريين في إقحام مدخلات بناء خاصة، تساهم في بناء الجدران العازلة للحرارة والطلاء الطبيعي، وهو ما أسس لسوق واعدة وفرص استثمارية مهمة، خصوصا مع تنامي الاهتمام بعوامل التكيف المناخي. وهمت تطورات البناء، المدخلات الخاصة بالأشغال النهائية "الفنيسيون"، خصوصا البلاط الخشبي "الباركي"، الذي يتراوح سعره بين 50 درهما و300 للمتر مربع، حسب جودة المنتوج، إذ أصبحت بديلا عمليا للبلاط العادي، المحضر بواسطة الزليج، والأمر نفسه بالنسبة إلى ورق الحائط، الذي تطور بديلا للطلاء، إلا أن هذه المدخلات، ما زالت مكلفة بالنسبة إلى عدد كبير من الملاك، بسبب ارتفاع كلفة تثبيتها. كلفة الانبعاثات كشفت نتائج دراسة لوزارة السكنى وسياسة المدينة، عن مساهمة قطاع البناء بنسبة 19 % في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري واستهلاكه نسبة 40 % من الطاقة، وأوصت بضرورة المزاوجة بين التحديث والجودة في إنجاز البنايات، مع احترام البعد البيئي والتنمية المستدامة، لغاية المساهمة في الحد من هذه الانبعاثات الحرارية ومكافحة التغيرات المناخية، فيما شدد عبد اللطيف صولاح، مهندس معماري، على ضرورة انخراط المهندسين في رؤية وثقافة جديدة خلال عمليات التخطيط الحضري والتعمير، من أجل إنتاج بنايات تحترم المعايير البيئية، وتوفير فضاء أفضل للعيش والسكن، والعمل على إدماج الأبعاد البيئية والنجاعة الطاقية في عملية البناء، بهدف توفير نموذج مجتمعي يستجيب لحاجيات المواطنين ويحترم البيئة. وينبه صولاح إلى ضرورة تحسيس المهندسين المعماريين والمتدخلين في قطاع البناء والتعمير، بضرورة الانخراط الفعلي والفعال في التنمية المستدامة، والمساهمة في التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، وإنتاج مدن وسكن مستقبلي يأخذ بعين الاعتبار كل هذه المتغيرات، موضحا أن السلطات معنية بالانخراط أيضا، بشكل جدي، في سياسة التنمية المستدامة في مجال التعمير والبناء. وأفادت خلاصات الدراسة، التي أنجزت حول إستراتيجية التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع الإسكان، استهلاك أنشطة البناء، 40 % من الطاقة على الصعيد الدولي، متمثلة في الماء والكهرباء ووسائل النقل، فيما يساهم أيضا، بما نسبته 19 % من انبعاثات الغازات، متوقعة تمركز 80 % من سكان العالم بالمدن خلال 15 سنة المقبلة، ما يعني استهلاكا أكبر للطاقة والموارد. وكشفت الدراسة ذاتها، أن استهلاك الطاقة بالنسبة إلى الأسر، سيشهد ارتفاعا بـ5.3 % سنويا، فيما ستتطور انبعاثات الغازات بما متوسطه 8 % سنويا بحلول 2030، ما يفرض الحاجة إلى تعزيز جاذبية مواد البناء الصديقة للبيئة وتعميم استخدامها. موضة آجر "البونس" تحول آجر "البونس" إلى موضة في أوراش البناء، بالنظر إلى خصائصه البيئية وسهولة استخدامه، بعد دخوله إلى المغرب عن طريق شريكين مغربي وتركي، إذ أحدث ثورة في مجال البناء، مع مميزات تقنية غير معهودة، فهو مصنع من حجر "البونس" الموجود في تركيا واليونان والشيلي فقط، إذ يتميز بخفته ومتانته وسهولة استخدامه، كما أن عملية تصنيعه لا تستهلك الكثير من الطاقة، بخلاف الآجر العادي، علما أنه يتم تصنيع هذا المنتوج في مصنع موجود بالمملكة، بالاعتماد على مواد خام مستوردة من الخارج. ويتوفر الآجر الجديد على خصائص العزل الصوتي والحراري والتفاعل مع النار وإنتاج الدخان، أما في ما يهم الانبعاثات في هذا النوع من الآجر، فإن حصيلة الكاربون لديه لا تتعدى 0.23 كيلو/ معادل ثاني أوكسيد الكاربون. وبخصوص التكلفة، فيتراوح سعر المتر مربع من الآجر الجديد بين 160 درهما للمتر مربع و200 درهم، بالنسبة إلى الآجر من فئتي 20 سنتيما و30 ، مقابل 300 درهم نظير المتر مربع من الآجر بمزايا العزل الحراري. بدر الدين عتيقي

ثـورة خضـراء فـي الأوراش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

المغاربة يتعايشون مع الغش

سقوط عصابة ملثمين روعت الطريق السيار

20 سنة لمتهم بمحاولة قتل محام

الرصاص يحسم صراع عصابات مغربية بإسبانيا

تخفيض أحكام مختطفي مسنة بسيدي بنور

تحت الدف

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات