العثماني يستنجد بالخازن العام

طالبه بالتدخل لدى الخزنة الوزاريين للتأشير على قراراته بتمديد سن التقاعد لموظفين رفض خزنة وزاريون التأشير على قرارات رئيس الحكومة تتعلق بتمديد حد السن القانونية للإحالة على التقاعد لبعض الموظفين. وبرروا رفضهم بأن هذه القرارات تخالف مقتضيات منشورين لرئيس الحكومة السابق والحالي، اللذين يحددان كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية. وينص المنشوران على أنه يتعين على رؤساء الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات المعنية حصر لائحة الموظفين والمستخدمين المقترح تمديد سن إحالتهم على التقاعد وعرض مشاريع قرارات التمديد بشأنهم على أنظار رئيس الحكومة سنة على الأقل قبل بلوغهم حد سن التقاعد، وأن الخازن الوزاري لدى الإدارة الأصلية للمعنيين بالقرارات مطالب بالتأشير على هذه القرارات ستة أشهر على الأقل قبل بلوغ حد السن. ورفض الخزنة التأشير على عدد من قرارات التمديد بناء على المسطرة المحددة في هذه الحالات، إذ أن هذه القرارات لم تحترم المدة المحددة في المنشورين. وأدى ذلك إلى تعليق أجور المعنيين بالقرارات ووضعهم في منزلة بين منزليتين، فلا هم أحيلوا على التقاعد للاستفادة من المعاشات ولا هم استمروا في الخدمة وتمكينهم من أجورهم. ودفعت هذه الوضعية بعض أعضاء الحكومة إلى اللجوء إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من أجل التدخل لثني الخزنة الوزاريين عن رفضهم والتأشير على قرارات التمديد، لتسوية وضعية المعنيين بها. وراسل رئيس الحكومة الخازن العام للمملكة من أجل التدخل لدى الخزنة الوزاريين ودعوتهم إلى التأشير على القرارات الموقعة من قبله بخصوص التمديد. وأوضح العثماني في رسالته أن الرفض يستند إلى المنشورين المتعلقين بكيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، مضيفا أن تحديد الآجال بموجب منشور لرئيس الحكومة لا يكتسي أي طابع تشريعي أو تنظيمي، ولا يعدو أن يكون مجرد تدبير إداري الغاية منه عقلنة وترشيد العملية وتمكين مختلف المصالح المعنية من اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لتسوية وضعية المعنيين بالأمر في آجال معقولة، مشيرا إلى أن تلك الآجال المتضمنة في المنشورين لا ينص عليها القانون رقم 72.14، الذي يحدد سن الإحالة على التقاعد. ونبه رئيس الحكومة الخازن العام إلى أنه إذا كان من الواجب على الخازن الوزاري وكل الأجهزة الإدارية والمالية للدولة التقيد بمضمون المناشير الصادرة عن رئيس الحكومة، فإنه يتعين عليها، بالمقابل، التمييز بين القرارات التي تشكل خرقا صريحا لمقتضى تشريعي أو تنظيمي وعدم التقيد بالإجراءات والتدابير التي قد تكون بعض الإكراهات العملية حالت دون الالتزام بها. واعتبر أن عدم عرض قرارات التمديد في الآجال الواردة في المنشورين لا يترتب عنه أي خرق لمقتضيات تشريعية أو تنظيمية، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أن التأخير في إصدار القرارات في وقتها المحدد استند إلى إكراهات مرتبطة بالشروع في تطبيق مقتضيات القانون رقم 72.14. وطالب الخازن العام بمطالبة الخزنة الوزاريين بالتأشير على قرارته، مشددا على أن المقتضيات الواردة في المنشورين ستظل سارية المفعول بعد هذه التسوية الاستثنائية. عبد الواحد كنفاوي

أوجار يدافع عن الأداء الفوري لغرامات الرادار

أعمالي لا تحرج العائلات

مقالات ذات صلة