نساء مرشحات لـ 800 منصب عدل

أوجار يؤكد أهمية وجود المرأة في جميع المهن تطبيقا للفصل 19 من الدستور قال محمد أوجار، وزير العدل، أول أمس (الاثنين)، إنه سيتم الإعلان، الأسبوع المقبل، عن تنظيم مباراة لولوج مهنة العدول ستكون مفتوحة، لأول مرة، في وجه الإناث والذكور. وأوضح أوجار، في معرض رده على سؤال حول «ممارسة المرأة لمهنة العدل»، تقدم به عدد من الفرق النيابية بمجلس النواب، أن عدد المناصب التي سيتم الإعلان عنها يقارب 800 منصب تراعى فيها المحاكم الابتدائية الجديدة التي سيتم فتحها هذه السنة. وأشار الوزير إلى أن خطة العدالة تشكل أحد المحاور الأساسية في منظومة العدالة باعتبارها مهنة تهدف إلى توثيق الحقوق والمعاملات والحفاظ على الأعراض والأنساب والتمكين من وسائل الإثبات التي بفضلها يتأتى للقضاء فض النزاعات وفصل الخصومات، بالإضافة إلى مساهمتها في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه باستقراء القانون المنظم لخطة العدالة يتبين أنه لا وجود لأي مقتضى ينص صراحة على قصر مهنة العدالة على الذكور فقط دون الإناث، أو جعل الذكورة شرطا لولوج هذه المهنة، كما أن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة نص في توصيته رقم 169 على وجوب الارتقاء بهذه المهنة بما يسهم في تحديثها، وفتح المجال أمام المرأة لممارستها، وذلك انسجاما مع المبدأ الدستوري المنصوص عليه في الفصل 19، وانسجاما أيضا مع الالتزامات الدولية للمملكة ومصادقتها على الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان. وقال الوزير في جوابه «إن شهادة التوثيق أو ما يصطلح عليه بالشهادة المكتوبة، هي التي تكتب في الحين في وثيقة عدلية ثابتة الأركان، ومستجمعة لكافة الشروط والضوابط، وتوقع من لدن الأطراف والعدل»، مشيرا إلى أنه بمجرد التوقيع عليها وتضمينها في السجلات المنصوص عليها قانونا، تصبح محصنة ومكتسية للصبغة الرسمية ومنتجة لكافة آثارها القانونية، سواء تلقتها امرأة واحدة إلى جانب رجل واحد أو تلقتها امرأتان دون رجل، وهذا النوع من الشهادات يشكل النسبة الغالبة من عمل العدول، ويدخل ضمنها توثيق عقود البيع والشراء والوكالات وباقي العقود المسماة الأخرى المنصوص عليها في القانون المدني. وأكد أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية للارتقاء بمهنة خطة العدالة، فقد فتحت الوزارة ورش إصلاح القانون المتعلق بخطة العدالة بشراكة مع مكتب هيأة عدول المغرب، حيث سيتضمن المشروع الجديد مقتضيات جديدة تهم هذه المهنة وشروط ممارستها ومجال اختصاصها، وهو مشروع يروم تطوير هذه المهنة للاستجابة لانتظارات العدول، ويهدف إلى دمج هذه المهنة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وجعلها تتماشى مع التطورات التي يعرفها العصر في كل المجالات. وعلاقة بالموضوع ذاته، يعقد محمد أوجار، وزير العدل اليوم (الأربعاء) لقاء مع الهيأة الوطنية للعدول، لتدارس كيفية تدبير المباراة التي سيتم الإعلان عنها، سواء بشأن الشروط الواجب توافرها في المتبارين خاصة أن الهيأة الوطنية للعدول ترغب في رفع المؤهل الجامعي للمتبارين من الإجازة التي ينص عليها القانون إلى الماستر، وكذلك في شأن ممارسة المرأة المهنة هل ستكون بشروط أم لا؟ كريمة مصلي

نساء مرشحات لـ 800 منصب عدل

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عبير توقع "صدى الأندلس" بطنجة

جطو ... "المطهر"

مقالات ذات صلة