الحكـومة ستعلـن عن مائة إجـراء اجتماعي واقتصادي

كشفت المصادر حكومية مطلعة أن برنامج حكومة بنكيران يرتقب أن يعلن عن مائة إجراء مستعجل في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، مع الالتزام بتفعليها خلال مائة يوم، وتهم هذه الإجراءات الاستعجالية، إضافة إلى ملفات التشغيل والحكامة، مجالات أخرى لها صلة بالجانب الهوياتي والتدبير التشاركي للشأن العام، كما تعد حكومة بنكيران، من خلال برنامجها، بتحقيق معدل نمو يقدر ب5 في مائة في ظرفية اقتصادية صعبة. من جهة أخرى، بات من المؤكد عدم إحالة التصريح الحكومي على المجلس الوزاري، عكس ما وعد به رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران في تصريحات سابقة. وأوضحت مصادر مقربة من الحكومة أن الأخيرة استدركت «الخطأ» الذي وقع فيه رئيسها في هذا الشأن، خاصة أن الدستور لا يتضمن التنصيص بصريح العبارة على إحالة التصريح الحكومي على المجلس الوزاري، عدا قانون المالية والتوجهات الإستراتيجية الكبرى لسياسة الدولة، التي نص عليها صراحة الفصل 49 من الدستور.وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في موضوع إحالة البرنامج الحكومي على مجلس الوزراء من عدمه، «إنه سيجري الإعلان عن التدابير التي سيتم اتخاذها بعد المصادقة على التصريح الحكومي في مجلس الحكومة الذي لم يحدد تاريحه بعد»، ورفض بالمقابل، في تصريح لـ «الصباح»، تأكيد خبر إحالة برنامج الحكومة على المجلس الوزاري أو عرضه مباشرة على البرلمان.من جهة أخرى، نشر الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية نداء إلى المواطنين، يدعوهم فيه إلى بعث مقترحاتهم المتعلقة بتدبير الشأن العام، سواء تعلق الأمر بمضامين البرنامج الحكومي أو التدابير الاستعجالية التي تهم المائة يوم الأولى من عمر الحكومة، ويعتبر الحزب أن هذه الخطوة تندرج ضمن إطار تفعيل المقاربة التشاركية والاستفادة من خبرات المواطنين.من جهة أخرى، قال عبد الإله بنكيران، «إن البرنامج الحكومي جاهز تقريبا»، وأضاف رئيس الحكومة أثناء اجتماعه بفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الخميس الماضي، قائلا «لا تصدقوا ما يروج من إشاعات بخصوص وقوع خلافات بين مكونات الأغلبية»، متسائلا «وإذا وقع خلاف ما العيب في ذلك؟»، مجددا التأكيد أن «لا وجود لخلاف بيننا وبين الحلفاء في الحكومة حول البرنامج».ومن جهة أخرى، أكد عبد الإله بنكيران أن حزب العدالة والتنمية، يعرف التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة التي يرأسها، داعيا نواب حزبه إلى مساندة الحكومة مساندة ناصحة، «تثمن ما هو إيجابي، وتنبه إلى ما ينبغي التنبيه إليه».في السياق ذاته، تداركت حكومة بنكيران التأخير الذي لازم إعداد برنامجها وعرضه على البرلمان ثم تنصيبها دستوريا، باتخاذ مشاريع مراسيم لفتح اعتمادات النفقات الإجبارية واستخلاص موارد الدولة الضريبية اعتمادا على قانون مالية 2011، وهو ما قامت به حكومة عباس الفاسي في وقت سابق على تعيين الحكومة الجديدة بعد استنفاد أجل المصادقة على مشروع قانون مالية 2012 .وكشفت مصادر حكومية في هذا الصدد أن الحكومة ستعمل خلال الثلاثة أشهر المقبلة على صرف اعتمادات النفقات الاجبارية على قانون مالية السنة الماضية في انتظار المصادقة من قبل البرلمان على قانون مالية 2012 والذي تأكد أنه لم يسحب من البرلمان، وينتظر أن تستأنف مسطرة مناقشته والمصادقة عليه في مارس المقبل. رشيد باحة

الحكـومة ستعلـن عن مائة إجـراء اجتماعي واقتصادي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأغلبية تخسر معركة تكوين الفرق بمجلس النواب

البرنامج الحكومي أمام مجلس الحكومة هذا الأسبوع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات