الأغلبية تخسر معركة تكوين الفرق بمجلس النواب

تلقت الأغلبية أول ضربة لها داخل مجلس النواب، بعد تراجعها عن تقديم مقترح يروم تعديل مقتضيات في القانون الداخلي لمجلس النواب، يقضي بتقليص عدد النواب الموجب لتشكيل فرق نيابية داخل الغرفة الأولى، وذلك بتخفيضها من 20 إلى 18 برلمانيا فقط. وكان حزب التقدم والاشتراكية أول من طرح هذه الفكرة، بعد أن وجد صعوبات في استكمال تشكيل فريق نيابي، قبل أن يلجأ إلى اعتماد منتسبين اثنين من حزبي الوحدة والديمقراطية وجبهة القوى، ما جر عليه الكثير من المشاكل، وطعن أمام المجلس الدستوري وضعه فريق الأصالة والمعاصرة.وأقرت التعديلات التي أدخلها أعضاء مجلس النواب على النظام الداخلي، أنه «لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا من غير النواب المنتسبين»، وهو ما قد يعيد النظر في تشكيلة فريق حزب نبيل بنعبد الله، بالنظر إلى أنه أكمل تكوين فريقه عن طريق المنتسبين، بالمقابل، نص النظام نفسه، في مقتضيات المادة 29، على أنه لا يمكن أن يقل عدد كل مجموعة نيابية عن أربعة أعضاء، وهو التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إذ لم تحدد النسخة السابقة من القانون الداخلي لمجلس النواب الحد الأدنى لعدد النواب الموجب لتشكيل مجموعة نيابية.وتجد الأغلبية الحالية نفسها في ورطة سياسية، بعد أن منعت تعديلات القانون الداخلية لمجلس النواب، صراحة، أن ينتسب عضو في فريق أو مجموعة نيابية إلى فريق من الفرق البرلمانية، وهو ما يضع حزب التقدم والاشتراكية في موقع سياسي حرج بالنظر إلى أنه اعتمد لاستكمال تشكيل فريقه بالغرفة الأولى على عضو سبق له أن انتسب إلى مجموعة نيابية يرأسها ميلود الشعبي وتحمل اسم المجموعة النيابية «المستقبل»، وهو الأمر الذي جر على الحزب نفسه مشاكل مع فرق المعارضة.وكان فريق «البام» بمجلس النواب فتح معركة قانونية ضد تشكيل حزب التقدم والاشتراكية لفريق نيابي بضم منتسبين اثنين، اتضح بعدها أن أحدهما كان وقع لمجموعة نيابية رفعت لائحتها إلى رئيس مجلس النواب، ويتعلق الأمر ببرلماني انتخب برسم الدائرة الانتخابية تازة، باسم حزب الوحدة والديمقراطية، إذ قدم الأصالة والمعاصرة طعنا أمام المجلس الدستوري بشأن تغيير هذا النائب مجموعته، التي تضم إلى جانب الحزب الذي فاز باسمه في الانتخابات التشريعية أحزاب العمل والبيئة والتنمية المستدامة والحرية والعدالة والاجتماعية، وتوقيعه لفريق التقدم والاشتراكية.ووفق النسخة النهائية للنظام الداخلي لمجلس النواب، التي تم إقرارها بالأغلبية، فإنه «لا يؤثر الانتساب إلى أي فريق من الفرق في تشكيل هياكل المجلس»، كما أنه يقتضي تشكيل الفرق والمجموعات النيابية في مستهل الفترة النيابية وتبلغ إلى رئيس المجلس، لوائح بأسماء أعضائها ممهورة بتوقيعاتهم واسم الرئيس الناطق الرسمي بها، والتسمية التي تم اختيارها للفريق أو المجموعة النيابية. إحسان الحافظي

الأغلبية تخسر معركة تكوين الفرق بمجلس النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مـرجـان الـزيـتـون يـلـوث مـيـاه تـاونـات

الحكـومة ستعلـن عن مائة إجـراء اجتماعي واقتصادي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات