السلفيون يتوعدون بحركات احتجاجية في السجون

أمهلوا وزير العدل أسابيع لتنفيذ مطالبهم وآخرون يكفرون طالبي العفو منهم أمهل سلفيون، أخيرا، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أسابيع من أجل تنفيذ وعوده بطي صفحة السلفية الجهادية.وقالت مصادر مطلعة إن السلفيين بصدد الضغط على وزير العدل الجديد لتنفيذ مطالبهم بالاستفادة من العفو الملكي، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن لقاء الوزير ببعض ممثلي عائلات السلفيين وجمعية الكرامة، القريبة من حزب العدالة والتنمية، قاد إلى نتائج عكسية.وأوضحت المصادر نفسها أن وزير العدل والحريات وضع «البيض كله في سلة واحدة»، علما أن المدانين في قضايا الإرهاب يصنفون ضمن تيارات عديدة، وأحيانا متباينة، فهناك من يرفض تقديم طلبات العفو الملكي، بل يصنفون طالب العفو في خانة المرتدين الذين يستحقون القتل، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى وجود حالات عديدة لسلفيين طلبوا العفو الملكي وووجهوا بمضايقات استدعت نقلهم إلى سجون أخرى، في حين قدرت عدد طالبي العفو الملكي، في الآونة الأخيرة، بحوالي 26 سلفيا، أغلبهم فضل التكتم على الطلب لئلا يتعرض إلى التضييق.وتنبأت المصادر ذاتها بحدوث آثار عكسية لرغبة الحكومة في طي صفحة السلفيين، مشيرة إلى تهديد بعضهم بالدخول في إضرابات واحتجاجات داخل السجون، شبيهة بأحداث سجن الزاكي بسلا، بعدما نجحت وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الانسان، في وقت سابق، في سحب لهيب المواجهة بعد اتفاق مبدئي نص على الإفراج عبر دفعات عن بعضهم.ولم تخف المصادر نفسها وجود تيار من السلفيين مازال يضغط بقوة لتصعيد الحركة الاحتجاجية داخل السجون، مستفيدين من الحراك الشعبي، المتمثل في حركة 20 فبراير، وحمل بعض عائلاتهم لافتات بالمسيرات، معتبرين كل الوسائل مباحة للدفاع عن مطالبهم. في حين لجأت الوزارة إلى تهميش فئات أخرى تتبنى الحوار والإقناع والبحث عن حلول موضوعية، معتبرة، في الوقت نفسه، غياب الضمانات بعد العفو عن السلفيين حجرة عثرة في أي تسوية مقبلة.وسبق لبلاغ لوزارة العدل، توصلت «الصباح» بنسخة منه، أن أشار إلى أن وزير العدل والحريات، استقبل، الاثنين الماضي، ممثلين عن المعتقلين في القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى «أن خلاصة جواب الوزير أوضحت أن الحكومة الحالية مازالت في بداية مشوارها، وفي حاجة إلى الوقت للتعاطي مع هذا النوع من القضايا وبلورة مقاربة شمولية لمعالجتها، وأن الوزارة حريصة على ضمان شروط المحاكمة العادلة لكافة المواطنين في إطار الاحترام التام لمبدأ استقلال القضاء، علما أنه بعد صدور الأحكام لا يبقى من سبيل أمام المعنيين بالأمر سوى العفو الملكي»، حسب قول البلاغ. وأفادت الوزارة نفسها، بخصوص مشاكل السجناء، أن «المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج هي صاحبة الاختصاص، ما عدا حالة ارتكاب مخالفات للمقتضيات الجنائية، حيث يقع على كاهل النيابة العامة تحت إشراف الوزارة والحريات الأمر بالبحث وإجراء المتابعة إن اقتضى الحال». خالد العطاوي

السلفيون يتوعدون بحركات احتجاجية في السجون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق مع مخزني قتل عشيقته بطنجة

اعتقال محافظ عين الشق تفعيل لقانون حماية الشهود

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات