لجنة مركزية افتحصت منصة "كازا إيربا" أوفد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لجنة للتحقيق في اختلالات عمل المنصة الإلكترونية «كازا إيربا»، «دار الخدمات» سابقا، التي تعنى بمعالجة طلبات الحصول على رخص التعمير، بما في ذلك تراخيص البناء والتغييرات المعمارية والأشغال وغيرها من الأنشطة، إذ ستبحث اللجنة في أسباب التأخر في عمليات تدبير وثائق التعمير، و»بلوكاج» مشاريع عقارية ضخمة في جهة البيضاء سطات، وتحديد المسؤوليات في هذا الشأن. وتوصلت الداخلية بتقارير صادمة حول منصة «كازا إيربا» التي لم تحقق أهدافها بعد ثلاث سنوات من انطلاق تشغيلها، تضمنت اتهامات بتأخير منح رخص التعمير، وترسيخ البيروقراطية والرشوة، بناء على شكاوى من منعشين عقاريين ومهندسين معماريين، واجهوا عقبات كثيرة في التعامل مع المنصة الإلكترونية، التي لم تتمكن من القضاء على المعاملات اليدوية في مجال التعمير، إذ وصلت آجال منح الرخص من قبل اللجان المختصة في بعض المقاطعات إلى 140 يوما، فيما شدد منعشون على أن الآجال وصلت إلى خمسة أشهر في بعض المناطق بجهة البيضاء- سطات. وحملت التقارير أيضا، اتهامات لمنتخبين بعرقلة عمل اللجان المختصة في منح رخص التعمير، بلغ متوسط زمن تأخر أعضاء اللجان المذكورة في إبداء آرائهم سبعة أيام، علما أن معدل التأخير في جماعة البيضاء وحدها، تجاوز سقف 11 يوما، إذ همت الاتهامات تحديدا تعطيل المساطر، وإجهاض الأنظمة الإلكترونية لتدبير وثائق التعمير، ما ظهر من خلال التأخر الزمني في إبداء الرأي من قبل اللجان على مستوى الشباك الوحيد المركزي وفي الشبابيك الخاصة، الذي بلغ 11 يوما في جماعة بوسكورة، وبدرجة أقل في 10 أيام بعمالة مقاطعات الحي الحسني وجماعتي سطات وبرشيد، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المدة التي استغرقتها هذه اللجان لإخراج المحاضر، وبشكل عام المساحات الجغرافية المرخص لها، التي سجلت تباطؤا مهما أخيرا، إذ لم تتجاوز إجمالا 11.38 كيلومترا مربعا. وأظهرت المعطيات المرقمة تأخر عمل اللجان المكلفة بمعالجة طلبات تراخيص المشاريع الكبرى (CGP)، إذ يتطلب حجز موعد لدى لجنة المشاريع بأنفا- الفداء ما متوسطه 14.99 يوما، متبوعة بلجنة المشاريع الصغرى بالحي الحسني بمتوسط 14.76 يوما، ولجنة حي مولاي عبد الله بـ12 يوما، فيما طال البطء أيضا، الفترة المستغرقة لإخراج هذه اللجان محاضرها، علما أن التأخير يحتسب ابتداء من اليوم الثالث، بعد تاريخ عقد اجتماع اللجنة، يتعلق الأمر بتخلف زمني يصل في المتوسط إلى سبعة أيام. وطالت اتهامات التأخير في إخراج المحاضر، لجنة المشاريع الكبرى بالحي الحسني، بمعدل وصل إلى 21 يوما، متبوعة بلجنتي بوسكورة وأنفا- الفداء بـ19 يوما، ثم لجنة بوسكورة بـ17 يوما، في الوقت الذي استقر متوسط آجال تسليم الرخص الإدارية للتعمير عند 47 يوما، علما أن اللجان المختلفة عالجت ما مجموعه 21 ألفا و221 ملف طلب منذ 2014، بينما تم رفض 47 % من ملفات طلبات التراخيص منذ المرحلة الأولى للإيداع، و13 % خلال مراحل لاحقة، مقابل 79 % من الملفات التي حظيت بالموافقة. ب. ع
