شبهات تواطؤ وراء ضغوط لوقف تقديم بوليصات ضد حوادث الشغل سجلت الداخلة سابقة في المنافسة التجارية بقطاع التأمينات، بعد توقيف شركة للوساطة في التأمين تقديم خدماتها لبحارة الصيد التقليدي، تحت ضغط شركات تأمينات كبرى، بسبب تسويقها بوليصات تأمين بسعر أقل، في خرق لحرية الأسعار والمنافسة، إذ أجبرت على تجميد التوقيع مع مؤمنين جدد، بعد استفادة 800 قارب من أصل ثلاثة آلاف و83 قاربا بالمدينة من عقود تأمين، حصلوا بموجبها على رخص للصيد البحري للسنة الجارية، التي تم تقييد منحها بوجوب التوفر على بوليصة ضد حوادث الشغل مع بداية السنة الجارية، استنادا إلى مراسلة من وزير الفلاحة والصيد البحري لمندوبيات الصيد في مختلف مناطق المملكة. وأفاد مصدر مطلع، أن شركة الوساطة في التأمين تعرضت لتهديدات بالتواطؤ ضدها في السوق من قبل شركات التأمينات الكبرى، وحرمانها من فرص تجارية في المنطقة، بعد عرضها بولصية تأمين بقيمة لم تتجاوز 300 درهم للبحار الواحد، لتصل قيمة تأمين القارب الذي يقل أربعة بحارة إلى ألف و200 درهم، بعد توقيع اتفاقية في هذا الشأن مع جمعية مهنية محلية بالداخلة، موضحا أن البحارة رحبوا بالعرض المقدم من قبلها، خصوص أنه يقل بكثير عن العروض التي تلقوها من شركات أخرى سابقا، تتراوح بين ثلاثة آلاف درهم وستة آلاف للقارب الواحد، أي ما لا يقل عن 750 درهما للبحار. وكشف المصدر ذاته، عن تهديد ضغوط حيتان التأمينات، التي زحفت إلى جنوب المملكة، مع دخول إجبارية التأمين ضد حوادث الشغل على قوارب الصيد التقليدية حيز التنفيذ، الوضعية التعاقدية لشركة التأمينات الأم، المرتبطة عبر وسيطتها بعقود مع 800 بحار في الداخلة، مؤكدا أنها مجبرة بقوة القانون باحترام شروط العقد مع الجمعية المهنية وتأمين باقي منخرطيها، موضحا في السياق ذاته، أن الشركة بادرت في خطوة تجارية ذكية إلى استقطاب البحارة، الذين كانوا سيتعرضون للابتزاز من قبل شركات أخرى، بعد حلول أجل الحصول على رخص الصيد للسنة الجديدة، و إلزام توفرهم على التأمين المطلوب من قبل السلطات. وشدد مولاي لحسن الطالبي، عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، على إقحام شركات تأمينات كبرى بحارة الداخلة والعيون وبوجدور في حساباتها التجارية، موضحا أن هذه الشركات لم تتقدم بأي عرض تأمين طيلة الفترة الماضية، إذ طالبها المهنيون بمقترحات للتفاهم حول عقود تأمينات تحترم مصالح البحارة خلال النسخة الماضية من معرض «أليوتيس» واجتماعات غرف الصيد البحري، إلا أنها امتنعت عن ذلك، وانتظرت إلى غاية دخول قانون إجبارية التوفر على التأمين من أجل تحصيل رخص الصيد حيز التنفيذ، لتشرع في تسويق عقود تأمين بتعريفات باهظة خلال دجنبر الماضي، قبل التعاقد مع شركة قدمت سعرا مناسبا. وأضاف الطالبي في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن المهنيين بصدد اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان السير الطبيعي لعملية التأمين، بعد توقف شركة التأمينات عن تقديم عقود التأمين للبحارة، في إطار تعاقد مع جمعية مهنية محلية، منبها إلى أن رئاسة الحكومة مطالبة بالتدخل في هذا الملف، باعتبار حجم الفاعلين في قطاع التأمينات، الذين يخرقون شروط المنافسة، وارتباطاتهم السياسية مع نافذين ووزراء حاليين. بدر الدين عتيقي
