طنجة على صفيح ساخن

احتجاجات وتوتر بين السلطات الجهوية والمؤسسات المنتخبة والمهنية دخلت احتجاجات تجار بني مكادة في طنجة، التي نشبت، الأسبوع الماضي، على خلفية توزيع محلات تجارية بسوق القرب المحدث على تراب مقاطعة الشرف مغوغة، منعرجا خطيرا وتصعيدا لافتا يضع أكثر من علامة استفهام حول خلفيات ودوافع هذا التوتر خصوصا بعدما رمى شخص من ذوي السوابق نفسه تحت سيارة رجل سلطة، مدعيا تعرضه للدهس، في محاولة منه لتأجيج الأوضاع والدفع بالمنطقة نحو المجهول. واعتبر عدد من المتتبعين للشأن المحلي بمدينة البوغاز، أن هذه الواقعة "الدرامية"، التي أعادت للذاكرة حادثة بائع السمك "محسن فكري"، الذي ألقى بنفسه وسط شاحنة للنفايات احتجاجا على مصادرة أسماكه من قبل السلطات الأمنية بالحسيمة، هيأتها جهات معينة وحبكت سيناريوهاتها أياد خفية تسعى من خلف الستار إلى تصفية حساباتها الشخصية، وتعمل جاهدة لتوتير الأجواء خدمة لأجندتها السياسية، مسخرة لذلك بعض المواقع الإلكترونية المحلية وصفحات الفيسبوك، التي عملت على نشر صور وفيديوهات توثق للواقعة باعتبارها "اعتداء على مواطن يطالب بحقوقه. وحسب المصادر ذاتها، فإن المعني (عمر.ن)، وهو من ذوي السوابق ، سخر لتنفيذ خطة أشخاص فشلوا في تلبية مطالب مشبوهة لأقاربهم وأتباعهم، سيما بعد أن سحبت السلطات الولائية البساط من تحت أقدامهم وتكفلت بعملية الإشراف المباشر على إجراءات القرعة وتوزيع متاجر أسواق القرب على مئات المستفيدين، وهو ما اعتبر من قبل هذه الجهات على أنه "تطاول على اختصاصات المؤسسات المنتخبة والهيآت المهنية". ولعل التناقض والتضارب الذي بدا واضحا حول طلب الإعفاء من التفويض المتعلق بالأسواق الجماعية، الذي روجه أحد نواب العمدة المحسوبين على التيار الراديكالي لحزب العدالة والتنمية على صفحته الالكترونية قبل أن يبادر إلى نفيه، ما أثار أكثر من علامة استفهام حول خلفيات وأبعاد هذه الحركات الاحتجاجية المفتعلة، وكشف بالملموس عن أشخاص بعينهم يحاولون القيام بدور البطولة الزائفة على المسرح السياسي المحلي. وعرفت عملية توزيع المحلات التجارية بسوق القرب "أرض الدولة"، المحدث في إطار برنامج طنجة الكبري، توترا غير مسبوق واصطدامات بين أعضاء من المجلس الجماعي لطنجة والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات من جهة، والسلطات الولائية من جهة أخرى، نتيجة انفراد بعملية إحصاء المستفيدين وإجراء القرعة لتسليم المفاتيح، وهو ما دفع ببعضهم إلى المطالبة برفض توقيع محضر التسليم، معتبرين أن احتكار السلطة الوصية لعملية تدبير الأسواق الجماعية، هو "تبخيس ممنهج للقوانين الجاري بها العمل، وتجاهل للدور الاستشاري للهيآت المنتخبة والمهنية". يذكر، أن وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، أصدر الثلاثاء الماضي، تعليماته لمصالح الأمن بمنطقة بني مكادة باعتقال المدعو (عمر.ن)، وأمر بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للبحث معه حول ملابسات ودوافع ارتمائه تحت سيارة رجل سلطة، وترويج أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة من أجل ابتزاز القائد والضغط عليه، حتى يتمكن أخوه من الاستفادة من محل تجاري لا حق له فيه. المختار الرمشي (طنجة)

طنجة على صفيح ساخن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فتاوى تسقط بنشماش في الأخطاء

المتعاقدون بفاس دون تعويضات

مقالات ذات صلة