جمعيات لمحاربة الأمية تنصب على وزارة التربية الوطنية

يؤكد العديد من المهتمين بقطاع التربية والتكوين بإقليمي آسفي واليوسفية، أن قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالإقليمين، يعرف العديد من المشاكل المتراكمة التي حالت دون تحقيق أهداف هذا البرنامج، رغم الإنفاقات المهمة التي يعرفها هذا القطاع، سيما بعدما راهنت الوزارة المعنية بالتربية والتعليم، على العديد من الجمعيات للمشاركة في إنجاح هذا البرنامج، دون منحها الإمكانيات المادية الكفيلة بإنجاح ورش من هذا الحجم. وتشير مصادر على صلة بقطاع التعليم، إلى أن عدة جمعيات، أصبحت مختصة في وضع ملفاتها لدى النيابات الإقليمية، حيث يتم تضخيم أعداد التلاميذ الذين سيستفيدون من محاربة الأمية والتعاقد مع مدرسين، يخضعون في غالب الأحيان لتكوين واحد فقط، ويكونون ملزمين بتدريس مجموعة من التلاميذ الذي لم يتمكنوا من ولوج المدرسة في السنوات المسموح بها قانونا.واعتبرت المصادر ذاتها، أن مثل هذه الظواهر جعلت العديد من سكان المناطق القروية بالخصوص المعنية أكثر بمحاربة الأمية في صفوف أبنائها، ترفض تسجيلهم بهذه الجمعيات للاعتبارات السالفة الذكر، والتي صار يعرفها الجميع، مما يتطلب من قطاع وزارة التربية الوطنية إعادة النظر في طريقة تنزيل برنامج محاربة الأمية.مصدر من مصلحة التربية غير النظامية ومحاربة الأمية بنيابة التعليم بآسفي، نفى أن تكون هناك جمعيات تقدم لوائح وهمية للاستفادة من الدعم الذي تمنحه الوزارة لهذه الجمعيات لأداء مصاريف المؤطرين التربويين.وأضاف المصدر ذاته، أن هناك إشكالا يكمن في انقطاع العديد من التلاميذ في الشهور الأولى لعدة دوافع، وبالتالي يتقلص عدد التلاميذ الذين سبق للجمعية أن تعاقدت بشأنهم مع النيابة الإقليمية.وبلغة الأرقام فنيابة آسفي لوحدها، تمكنت خلال الموسم الدراسي الجاري (2011-2012) من إبرام عشر اتفاقيات، مع جمعيات ثقافية وتنموية، تلتزم بموجبها، بتدريس التلاميذ، حيث بلغ عدد التلاميذ المستفيدين حسب معطيات رسمية حصلت عليها "الصباح"، قرابة 6304 تلاميذ، منهم فقط 1140 مستفيدا من العالم القروي، بحكم أن النيابة الإقليمية تعاقدت مع ثلاث جمعيات من العالم القروي منها شبكة الجمعيات القروية عبدة بالبخاتي وجمعية الوفاق للتنمية بأولاد سلمان وجمعية الأفضال للتربية والفلاحة والبيئة بجزولة، في حين أن عدد المستفيدين المتحدرين من الوسط الحضري لآسفي يصل إلى 5164 مستفيدا.واعتبرت مصادر مهتمة بالشأن التعليمي، أن هذه الأرقام تعبر عن مفارقة غريبة، حيث أن نسبة الاستفادة يجب أن تكون مرتفعة بالوسط القروي عوضا عن الوسط الحضري، وذلك لعدة مبررات منها أن نسبة الأمية تضرب أطنابها في العديد من الجماعات القروية، إد تتجاوز 50 في المائة ببعض جماعات إقليم آسفي.إلى ذلك، سجلت مصادر "الصباح" أن غياب المراقبة يجعل العديد من الجمعيات تتوقف في الشهور الثلاثة الأولى عن إتمام تدريس المستفيدين، وذلك لعدم توصلها بمستحقاتها ومن ضمنها اعتماد خاص بتكوين المؤطرين التربويين أو اعتمادات لتعويضهم، حيث يقرر أغلب المؤطرين التوقف، مما تتوقف معه عملية التدريس، دون أن تصرح تلك الجمعيات بذلك، إذ تتلقى الشطر الأول من الدعم وبعده الشطر الثاني، سيما وأن المراقبة التي تخضع لها تعود إلى إحدى مكاتب الدراسات المتعاقد معه من طرف وزارة التربية الوطنية، والذي لا يتمكن من زيارة جميع الجمعيات بمختلف نيابات المملكة، والوقوف على سير عملها.ويؤكد أحد المؤطرين التربويين بالشماعية، سبق أن خضع لتجربة تدريس تلاميذ منقطعين عن الدراسة وآخرين لم يسبق لهم ولوجها، أنه توقف مدة أربعة أشهر، جمعيات عن نشاطها، أنه لم يتلق التعويض الذي سبق وأن تعاقد بموجبه مع الجمعية المعنية، ليعلم بعد ذلك أنها استفادت من كافة حقوقها من طرف وزارة التربية الوطنية، وهو "دافع جعل العديد من المجازين المعطلين، يرفضون الاشتغال إلى جانب هذه الجمعيات، سيما أن بعضها يتعاقد معك على أساس لائحة وهمية يتم إيداعها في المصالح النيابية، ويمنحك في آخر السنة مبلغ 3000 درهم، في حين أن الباقي يكون من نصيب مسؤوليها".وأجمعت العديد من التصريحات التي استقتها "الصباح"، على ضرورة تفعيل لجنة الاستشارة والتوجيه التي يرأسها عامل الإقليم، إذ أنها، لم تعقد بآسفي أي اجتماع منذ سنوات، وهو ما يؤشر على أن تدبير هذا القطاع تشوبه العديد من الاختلالات.

جمعيات لمحاربة الأمية تنصب على وزارة التربية الوطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مدارس إيكولوجية بكلميم

معيقات تحول دون إنجاح البرنامج بصفرو

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات