عقدت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أخيرا، لقاء بمختلف المكونات النقابية بالقطب الاجتماعي، لم ينجح في نزع فتيل الاحتقان بالقطاع، بعدما نبهت النقابات إلى تأخر الوزارة في تنفيذ التزاماتها السابقة، ليتم الاتفاق على مواصلة الحوار القطاعي بغية تدارس مختلف المطالب الخاصة بالموظفين والتي في مختلف القضايا المتعلقة بهم. وفي السياق ذاته، سجلت بدورها النقابة القطاعية التابعة للذراع النقابي لحزب المصباح، الذي تنتمي إليه الوزيرة، بدوره، تأخيرا في تنفيذ الالتزامات الواردة في المحضر المشترك، رغم ملحاحيتها، سيما ما يخص منها تعزيز الموارد البشرية وتوزيعها العادل بين مختلف البنيات، إذ أكدت الوزيرة خلال اللقاء ذاته أنها ستعمد إلى إعادة انتشار تتناسب مع طبيعة وحجم العمل المطلوب مع كل بنية إدارية، على غرار تنقيط الموظفين، الذي أكدت الحقاوي أنه يبقى من مسؤولية المسؤولين المباشرين والمديرين وفق الضوابط والقوانين المعمول بها، نافية إعطاء أي توجيه أو تدخل في تعديل النقط الممنوحة للموظفين. ومن الالتزامات الأخرى التي تؤكد النقابات تماطل إدارة القطاع في الاستجابة لها، المطالب الخاصة بموظفي الوزارة المعينين لدى مصالح التعاون الوطني، فرغم التفهم الذي أبدته بخصوص هذه المطالب، أكدت الوزيرة صعوبة الاستجابة لها، باستثناء الاستعداد لدراسة إمكانية استفادتهم من خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية للقطاع، في مقابل الموافقة على المطلب الخاص بتأطير المقبلين على امتحانات الكفاءة المهنية، بمن فيهم الموضوعون رهن إشارة التعاون الوطني دعما لمبدأ تكافؤ الفرص، إذ أعطت بهذا الخصوص تعليمات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الموظفين المقبلين على امتحانات الكفاءة المهنية من التأطير اللازم للحصول على المعلومة وإطلاعهم على منهجية التحضير للامتحانات. هجر المغلي
