المرأة المحامية تخلف وعدها

خانت زميلاتها في الانتخابات وفضلت الرجل منتصرة للثقافة الذكورية لم تستطع المرأة المحامية خلال الانتخابات المهنية أن تنتصر للنص الدستوري في إقرار المناصفة في تحمل المسؤولية، فرغم الحق الدستوري الذي نص عليه الفصل 19 "على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ... وتسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتحدث لهذه الغاية هيأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"، إلا أن ما أفرزته الانتخابات الأخيرة، الخاصة بانتخاب نقباء وأعضاء مجالس الهيآت في مجملها مع استثناء، لا يمكن الأخذ به، أن العدو الأول والأخير للمرأة هي نفسها، بعيدا عن تحميل الآخر مسؤوليته في الموضوع، أو المطالبة بالكوطا، التي لم يعد لها معنى سوى الاستجداء. فالمرأة المحامية التي تحمل على كتفيها رسالة الدفاع عن الحقوق والحريات والتي يصدح صوتها داخل قاعات المحاكم بمرافعات، واستطاعت أن تسجل اسمها في جدول هيآت المحامين ابتداء من 1963، لم تتمكن من إقناع زميلتها للتصويت عليها، حتى في أعرق الهيآت التي هي هيأة المحامين بالبيضاء، والتي لم تجرؤ أي محامية أن تنافس زميلها الرجل على منصب النقيب، رغم أنه بحساب بسيط فعدد المحاميات المنتميات إلى الهيأة كان بإمكانه إحداث المفاجأة في التنافس الحقيقي على ذلك المنصب، الذي ظل في كل الهيآت حكرا على الرجل، بل الأذكى من ذلك أنه حتى في العضوية داخل مجلس الهيأة لم تتمكن إلا محامية واحدة في فئة ما فوق عشر سنوات من أن تحجز لها مقعدا ضمن 18 مقعدا المتنافس عليه، وعكس ذلك في هيأة المحامين بالرباط استطاعت ثلاث محاميات الظفر بالعضوية داخل مجلس الهيأة ليشكلن بذلك الاستثناء في جل الهيآت، وأخرى بهيأة المحامين بمراكش... صراع المرأة من أجل إثبات الذات ومن أجل المناصفة، يظهر أنها بصفة عامة و المحامية على وجه الخصوص وبالنظر إلى النتائج التي حصلت عليها، لم تستطع أن تكسب رهان المعركة في إقناع بنات جلدتها بقدراتها وأن المرأة كما يشاع بالفعل هي عدو المرأة، وأن الفكر الذكوري هو الطاغي حتى لدى المرأة عندما توضع في مثل هذه الامتحانات، فالفكر الذكوري الذي تحمله المرأة في داخلها يؤثر بشكل سلبي على إيمانها بقدراتها التي تمتلكها، وغالبا ما تكون المرأة خلال المحك الحقيقي لترجمة المناصفة بعيدة عن ذلك، وتكرس النظرة الدونية التي يتبناها الفكر الذكوري في عدم إمكانية المرأة إدارة شؤون أي مؤسسة أو هيأة، وخير دليل على ذلك ما تعرفه الانتخابات بصفة عامة والانتخابات المهنية بصفة خاصة، إذ في قطاعات العدل ورغم ما تتميز به المرأة إلا أنها غالبا ما تكون غائبة عن مراكز القرار، إذ ترفض بعض النساء الاعتراف بقدرات بنات جنسهن ويصوتن لفائدة الرجل، رغم كل الادعاءات التي تسبق تلك الانتخابات بضرورة تمثيل النساء. وكما قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، والوكيل العام لدى محكمة النقض، خلال مشاركته في الندوة التي نظمها منتدى المحامية المغربية، بدعم وشراكة جمعية هيآت المحامين بالمغرب وهيأة المحامين بتطوان، إن تحقيق مبدأ المناصفة ليس رهينا بالنص الدستوري وحده ولكنه يرتبط بالثقافة الاجتماعية السائدة وببعض العادات المتداولة على مستوى المجتمع، التي تتطلب تغييرها، وأكد رئيس النيابة العامة أنه إذا كان تغيير العادات والثقافات يتطلب وقتا، فإن المثقفين والنخب المجتمعية بوسعها تقليص ذلك الأمد الزمني، عن طريق هياكلها القيادية، وذلك بوضع الثقة في النساء وتأهيلهن للمناصب القيادية وإشراكهن في مهام التسيير والتدبير وتشجيعهن على الانخراط في المعارك الانتخابية المؤدية إلى مراكز القرار. كريمة مصلي

المرأة المحامية تخلف وعدها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمتربص بالملك بباريس

سلاح ناري بحوزة نصاب باسم الأمن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات