مقاول عقد صفقة وهمية مع الجيش المصري

فوت لشركة تصدير 22 ألف طن من الحديد في ملكية مكتب السكك الحديدية بمراكش بقيمة مليارين أحال المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة، على وكيل الملك، أول أمس (الثلاثاء)، مقاولا بتهم النصب والاحتيال والتزوير، بعدما أطاح به مستثمران تونسيان، احتال عليهما من خلال صفقة تقضي بتزويدهما بـ 22 ألف طن من الحديد، كانت موجهة إلى شركة مكلفة بتموين الجيش المصري. وأوضح مصدر بابتدائية تمارة أن مسؤولا بالشركة التونسية توجه، السبت الماضي، إلى مكتب وكيل الملك، وأشعره أن مقاولا مغربيا نصب عليه في ملياري سنتيم، مقابل الحصول على صفقة للحديد، وأن الشركة سلمته ما يزيد عن مليار سنتيم عن طريق تحويلات مالية لحسابه البنكي، مقابل الاستفادة من أطنان الحديد. وتقدم مسؤول الشركة التونسية بوثيقة تفيد أن الشحنة كان مقررا أن تنطلق من ميناء البيضاء، الاثنين الماضي (18 دجنبر)، لكن تبين أنها مزورة، مؤكدا في الوقت ذاته أن المتورط مازال يتواصل معه عبر الهاتف وأنه يوجد بالهرهورة. واستنادا إلى المصدر نفسه، أثارت تصريحات المشتكي ارتيابا لدى ممثل النيابة العامة، الذي أشر على الشكاية وأحالها فورا على المركز القضائي للدرك الملكي بالمدينة، الذي فتح أبحاثا تمهيدية في اليوم ذاته بتعليمات من وكيل الملك، واستمع إلى التونسيين. واستطاع المحققون رصد المتورط داخل حانة شهيرة مطلة على شاطئ الهرهورة، وباغتوه داخلها، لتثبت الأبحاث أنه يتحدر من مراكش، وأمرت النيابة العامة بوضعه رهن الحراسة النظرية، كما واجهته بتصريحات التونسيين اللذين أدليا بوثيقة مزورة صادرة عنه تفيد أن الشحنة كانت ستنطلق من ميناء البيضاء، لتظهر بعدها التحقيقات التمهيدية أن الموقوف أبرم معهما صفقة وهمية تخص متلاشيات حديد بالمحطة السككية بمراكش، في ملكية المكتب الوطني للسكك الحديدية، بعدما أكد لهما أنه يقتني الحديد ويعيد بيعه لشركات قصد إعادة استغلاله. والمثير في الفضيحة أن الموقوف عجز عن تقديم وثائق تثبت فواتير الاقتناء، وشك المحققون في اعتماده على التزوير لتفويت الصفقة الوهمية، كما دلهم على اسم مستثمر فرنسي ادعى أنه باع له الحديد الذي كان موجها إلى التصدير، لتأمر النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية في حقه لتعميق التحقيق، كما أمرت الضابطة القضائية بالانتقال إلى مراكش، للتأكد من تصريحات الموقوف. وبعدما استنطق وكيل الملك الموقوف تناقض في تصريحاته ليقرر عرضه على قاضي التحقيق الذي أودعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأول بالعرجات، في انتظار استنطاقه الأسبوع المقبل. وحاول الموقوف إنكار ما نسب إليه من تهم، رغم حصوله على مبالغ مالية فاقت مليارا و200 مليون، ويواجه الظنين تهما تتعلق بالنصب والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة، كما أمرت النيابة العامة بتحرير مساطر بحث في حق متورطين آخرين في الملف، ضمنهم "سماسرة". عبد الحليم لعريبي

مقاول عقد صفقة وهمية مع الجيش المصري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مافيا" فواتير تستعمل وداديات للنصب

وصفة مع الشيف أفشكو: لابيش بالنوكاتين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات