خطة العدالة في غياب الحكامة الجيدة

وزارة العدل جنت على العدالة والعدول والمواطنين كثيرا بقلم: ذ: محمـد صابـر* من المعلوم أن وزارة العدل، في شخص (طاقمها المكلف أو بعضه) بصفتها الوزارة الأم لخطة العدالة، والراعية المؤتمنة على شؤونها بالمغرب، منذ النشأة، هي المسؤولة الوحيدة عن نجاعة وتقدم خطة العدالة بالمغرب، قديما وحديثا. ومن المعلوم، أن توافر معايير الجودة، والشفافية، والمحاسبة، والمسؤولية، والمساواة، والقيم الديمقراطية، وإرادة المصلحة العامة الحقيقية، هي شروط ومبادئ حقوقية، وأساسية في تطور وتقدم جميع المهن، ومنها مهنة العدالة، كما جاء بالمادة 154 من دستور 2011، وفي غياب هذه الشروط، أو ضعفها، أو سوء الإرادة فيها، تكون النتائج سيئة على أوسع نطاق في المجتمع، وتكون العواقب سلبية وعميقة على حال ومستقبل القطاع وعلى كل مرتديه، مواطنين وعدولا. من المسلم به (مع الاعتراف الديمقراطي) أن مهنة العدالة بالمغرب، تمثل بطبيعتها النواة الأولى، في الأصالة، والضبط لتوثيق الحقوق، وفي موارد خزينة الدولة، وفي التماسك الاجتماعي، من حيث إنها تنتج الوثيقة الوحيدة، التي تحرر بها بيعة الملوك بالمغرب، وتنتج الوثيقة الوحيدة، في إثبات النسب الأساسي في الهوية الوطنية، وأنها بهذا، لا يمكن ولن يمكن أبدا، زوالها أو استئصالها، أو القضاء عليها، ولو حاول كل المحاولين، وبما أوتوا من أقصى جهودهم المتنوعة، زيادة على ضمانة إمارة المؤمنين بالمغرب لها بالخصوص، ولغيرها من كل المؤسسات الأصيلة، والحديثة، وكل تعثر، أو ضعف عطاء، لا ذنب للعدالة ولا للعدول فيه على الإطلاق، إذ العدول مسيرون، وليسوا بمخيرين أبدا. بالإضافة إلى أن خطة العدالة، (كتابة أو شهادة)، جاء بها القرآن الكريم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مصداقا لقوله تعالى: (وليكتب بينكم كاتب بالعدل ـ وأشهدوا إذا تبايعتم...) الآية 282 من سورة البقرة، ومصداقا لقوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) الآية 9 من سورة الحجر. وهذا، الائتمان والرعاية في الحقيقة، هو: شرف كبير، وتشريف عظيم. حظيت به وزارة العدل منذ قديم، خلفا عن سلف، ونالت به السيادة مع الوزارات الأخرى، كان على طاقمها المكلف بخطة العدالة أو بعضه، أن يرعى حرمته، ويقدره حق قدره، كما كان عليه السلف في الماضي. لا أن يكون ويصبح: (الطاقم المكلف بوزارة العدل أو بعضه) الأداة الأولى، في التربص بهذه الخطة وأصحابها، ومحاولة تصفيتهما، وتجريدهما من حقوقهما ومكتسباتهما الخالدة، وهو الشيء الذي استفاد منه الأغيار، على نطاق واسع، ولجمعيتنا، الإطلاع الكامل، على أغلب مكامن التربص بهذه الخطة. وتبعا لهذا أفتح قوسين، لأعطي بعض الأمثلة الصارخة في المحاولات المجانية، التي عانى، ويعاني عدول المغرب والمواطنين من أضرارها، وأترك تقدير عمق المعاناة، وتقييم الأبعاد السلبية المتوخاة، إلى القارئ المهتم الكريم: فمن ذلك: ـ الصورية، في حرية خطة العدالة، في القانون الإطار رقم 16.03، حيث إنه جاء في المادة الأولى منه (تمارس خطة العدالة، بصفتها مهنة حرة الخ) ومما لا يجادل فيه أحد متبصر بالمهنة، أنه لا حرية بتاتا في خطة العدالة بالمغرب، عموديا، وأفقيا، وأنها تمارس بتسيير مباشر، وعميق، ومسيج، من قبل موظف يسمى (قاضي مكلف بالتوثيق)، عكس جميع المهن الحرة حقيقة، وأن ما يصفونها به، من أنها من المهن الحرة، هو: محض مزايدة كلامية مقصودة لذاتها، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وأن وصفها مهنة حرة: يتنافى مع المصداقية، التي تتمتع بها وزارة العدل ببلادنا. وأن طلب عدول المغرب: بإعطاء خطة العدالة حريتها الحقيقية، للقيام بدورها الشفاف والمحترم في التنمية البشرية المستدامة في المجتمع، مازال قائما، ومعلقا بيد الوزارة لحد الآن. وأن بدايته الأساسية هي: فك الارتباط، مع القاضي المكلف بالتوثيق، والمعبإ لذلك من قبل وزارة العدل، وللعدول الحق في المساواة مع التوثيق الأجنبي الأصل، ومع المحاماة........إلخ. وتبعا لهذا، فإن ما قامت به وزارة العدل، في شخص (الطاقم المكلف أو بعضه)، ونظرت إليه، (بالتشديد)، حتى أصبح قانونا، هو مخالف للحقيقة، ومخالف تماما، للشفافية، والديمقراطية، والحكامة الجيدة، ومخالف تماما للمساواة مع التوثيق الأجنبي الأصل والدين. ومع التوثيق الذي يقوم به المحامون في تحرير المحررات الثابتة التاريخ، الذي فتحت به الوزارة الباب، واقعيا، على مصراعيه، أمام الكتابة العمومية، وأمام استباحة حالة التنافي، لفائدة فئة من المحامين المحترمين، وبالإمكان الرجوع إلى المادة السابعة من قانون المحاماة، وأنه مجرد تقديم خدمة محسوبة، تتنافى مع المسؤولية، ومع المساواة، ومع الديمقراطية، المنصوص عليها بالمادة 154 من دستور 2011. وأن وزارة العدل عبر (طاقمها المكلف أو بعضه)، بهذا التصنيف غير الحقيقي، تكون قد استعملت: التحكم الزائد على المطلوب، والشطط في استعمال السلطة، وجنت على العدالة والعدول والمواطنين كثيرا، حيث إنها أوقعت بهم على أوسع نطاق. حيث إنه بعد التجرؤ على إرغامهم، باسم الحرية الصورية، على الخروج من حقهم المكتسب لهم عبر التاريخ، والمتمثل في ممارستهم الخطة بمقار المحاكم، والمراكز التابعة لها كان للخطة، وتقديرا للخدمات المجانية، التي ظل العدول، ومازالوا يقدمونها لخزينة الدولة، عقب هذا: تشتت العدول عبر مكاتب محدثة، مغضوض عليها الطرف من قبل الوزارة (شكلا ، ومضمونا) فبدؤوا يموجون في بعضهم بعضا، ويطالبون بمطالب بسيطة جدا، منها: إعطاؤهم حق التأديب لبعضهم على بعض، وحق استباحة الأرزاق، من بعضهم على بعض، دون أعمال مفيدة، ولا مطالب متبصرة، نافعة مع المواطنين، الذين باتو يعتقدون أن العدول أحرار في إنجاز الأشغال متى شاؤوا وأن التباطؤ ليس إلا من صنع العدول......: ـ ومع المصالح المالية، التي أغرقت العدول بالمديونية المجانية، دون تمكينهم من حقوقهم عليها، عبر خدماتهم المستمرة للخزينة. عبر التاريخ، ودون التفات، ولا مبالاة، ولا حماية، ولا مسؤولية، ولا حقوق، علما أن العدالة والعدول بالمغرب، هما النواة الأولى، في الأصالة والضبط في توثيق الحقوق، وفي تزويد خزينة الدولة بالمغرب بالمجان، وباستمرار، وعبر التاريخ، دون (بريمات) ولا تعويضات، كما تفعل وزارة المالية مع موظفيها، ومع التوثيق الأجنبي الأصل، وبالإمكان الرجوع إلى المادة 94 من القانون رقم 32.09. * عـــدل بالمحمديـــــة ـ رئيس جمعية عدول استئنافية الدار البيضاء ـ رئيس لجنة البحوث العلمية والكفاءات المهنية في النقابة الوطنية لعدول المغرب

خطة العدالة في غياب الحكامة الجيدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب يدين استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي

صحيفة بلجيكية: المغرب وجهة سياحية أصيلة وممتعة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات