إضراب واعتصامات بإنزكان

خاضت فروع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ومجموعة من الجمعيات المهنية والتنسيقية المحلية للدفاع عن حقوق التجار والمهنيين وسكان إنزكان أول أمس (الأربعاء) وأمس (الخميس) إضرابا عاما بسوق الجملة للخضر والفواكه ومحيط السوق بإنزكان، واعتصامات تحت شعار «ما تقيش رزقي». ويتواصل الإضراب طيلة اليوم (الجمعة). ويأتي الإضراب العام احتجاجا على ما أسماه بيان الهيآت النقابية والجمعوية بـ»استخفاف المجلس البلدي لانزكان والسلطات الاقليمية بتجار انزكان وممثليهم، إذ لم يتلقوا منهم إلا الوعود الكاذبة في محاولة منهم للنيل من المنظمات الجادة وتبخيس وتمييع العمل المنظم لتبقى لهم اليد الأطول في إبقاء الوضع على ما هو عليه، واستغلال ذلك للاغتناء السريع على حساب تهميش مطالب التجار والمهنيين».ودعا البيان الموزع في المدينة كافة تجار سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق التمور والفواكه اليابسة وشارع المختار السوسي وزنقة السوق وتجار سوق المتلاشيات وسوق الأفرشة والملابس المستعملة ورحبة الحبوب وأرباب عربات نقل البضائع والشاحنات المرتبطة بسوق الجملة إلى التعبئة الشاملة لتنفيذ الإضراب.ويندرج الإضراب الذي ينتظر أن يشل الحركة التجارية بالسوق، لثني المجلس البلدي لإنزكان على إصراره تحويل مقر سوق الجملة للخضر والفواكه إلى منطقة تعد امتدادا لوادي سوس، سبق أن منع بها البناء لعقود، وكشفت الفيضانات الأخيرة خطورتها، وضدا على التعليمات الملكية السامية التي تمنع البناء في الأماكن المعرضة للفيضان، في انتظار تحويله السوق الحالي إلى تجزئة سكنية وعمارات سميت بـ»تجزئة سوق الجملة للخضر والفواكه» ضمن المخطط الجماعي لبلدية انزكان.على صعيد آخر، اتهم الموقعون على البيان الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه، رئيس المجلس البلدي بالزج بسوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان في متاهات الاحتقان والتوتر بتصريحاته لوسائل الإعلام بأن التجار وممثليهم ووافقوا على ترحيلهم، ووصفهم بأنهم مزاولون للتجارة العشوائية ومحتلون للملك العمومي. ويطالب المضربون بتأهيل السوق الحالي عبر تزويد محلاته بالإنارة والصرف الصحي والماء الصالح للشرب وتوسيعه وخلق إدارة مسؤولة على تنظيمه وتنظيم وتقنين العربات اليدوية وخلق مركز للشرطة لتوفير الأمن به وتخصيص أماكن لسيارات وعربات نقل البضائع. وألح البيان على وجوب العدول عن تحويل سوق الجملة الى موقع الفيضانات الذي يشكل خطرا على أرواح العباد وممتلكاتهم وبالتالي هدر المال العام كما من شأنه أن يحول مدينة انزكان الى مدينة أشباح وسيفلس تجارها، مطالبين بإيقاف أشغال البناء بالمشروع حفاظا على الأمن والسلم الاجتماعيين، بعد أن تأكد للجميع أن الغاية من تغيير السوق الحالي الربح والاغتناء السريع عبر تمرير الصفقة وفسح المجال للوبي العقار بالمجلس للظفر ببقعة السوق الحالي لإنشاء تجزئة وعمارات. وحمل البيان وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة والوكالة الحضرية للتعمير بأكادير مسؤولياتها الكاملة بشأن قضية تحويل مقر سوق الجملة الى المنطقة المعلومة والتي يكتنفها الغموض والشبهة بعد استغلال البعض نفوذه بوزارة الداخلية لضرب قرارات منع البناء بتلك المنطقة.ومن جهتها، أصرت التنسيقية المحلية للدفاع عن حقوق التجار والمهنيين وسكان إنزكان في بيان مواز لها، على مواصلة نضالها المشروع من أجل مطالب التجار والمهنيين وسكان إنزكان، بعد أن تبين لجميع مكونات التنسيقية صمت السلطات الوصية وتعنت المجلس البلدي لإنزكان الذي استعمل كل الوسائل غير المشروعة لإسكات صوت التجار والمهنيين ووضعهم أمام الأمر الواقع حتى يقبلوا بالحيف الممارس عليهم. وأكدت تشبثها بوقف ما اعتبرته «التهميش» و»الحكرة» التي يعانيها تجار وسكان انزكان من طرف السلطة الاقليمية والمجلس البلدي. كما تؤكد على ضرورة فك الحصار المضروب على تجار إنزكان وأسواقها المتمثل في احتلال الشوارع والطرق المؤدية من وإلى المحلات التجارية بشارع زنقة السوق والمختار السوسي والسوق البلدي اليومي وسوق الثلاثاء. وتتهم البلدية بالتماطل والتملص في تنفيذ محضر 30/04/2009 الذي يعطي أولوية الاستفادة من السوق البلدي الجديد بالمنطقة الجنوبية الشرقية لحرفيي السوق المؤقت الجديد وسوق المتلاشيات والدجاج والملابس المستعملة والأفرشة. محمد إبراهمي (أكادير)

إضراب واعتصامات بإنزكان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقاطعة الدروس بكلية العلوم بمراكش

شـارع الـربـاط... ذاكـرة آسفـي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات