fbpx
وطنية

لشكر يطلب “فتوى” من المحكمة الدستورية

أفادت مصادر مقربة من حكومة “تصريف الأعمال”، أن ادريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في الحكومة المنتهية ولايتها، راسل المحكمة الدستورية بشأن وضعيته الحالية.
وقالت المصادر نفسها إن لشكر لجأ إلى مراسلة المحكمة الدستورية، طلبا للاستيضاح حول وضع التنافي الذي قد يوجد فيه، والذي يرغب في معالجته دستوريا.

وأضافت المصادر نفسها أن لشكر أصبح يجد نفسه في حالة غير مريحة، بالنظر إلى الغموض الذي يلف وضعه الحالي، إذ يتعين عليه أن يحضر ويشارك في العديد من الأنشطة، خاصة البرلمانية، في مقدمتها انتخاب هياكل مجلس النواب الجديد، علما أنه فاز في الانتخابات التشريعية لـ25 نونبر،  باسم الاتحاد الاشتراكي،عن دائرة الرباط شالة، وأصبح في وضع” غامض” بين كونه وزيرا في حكومة تصريف الأعمال، ونائبا برلمانيا.
وطالب لشكر المحكمة الدستورية بفتوى في أمره الخاص، وهل يتعين عليه أن يستقيل من الحكومة ليتفرغ لوضعه الجديد، نائبا برلمانيا، أم عليه أن ينتظر.
وتأتي مراسلة لشكر للمحكمة الدستورية، عقب الجدل القانوني والسياسي المُثير، الذي أثاره انتخاب كريم غلاب، رئيسا جديدا لمجلس النواب، والذي فجرته قضية التنافي بين منصبه الحكومي، ومهمته النيابية، وتميز بانسحاب نواب الفريق الاشتراكي من الجلسة، ورفضهم المشاركة في التصويت.   
وكان عبد الهادي خيرات، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب،   اعترض على ترشيح الوزير غلاب، بسبب ما اعتبره وجود حالة التنافي طبقا للمادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب. وتساءل   عما إذا كان الوزراء الموجودون بالجلسة يحضرون بصفتهم الحكومية أم بصفتهم النيابية.
وأعلن، عقب تدخله أن وزراء الاتحاد الاشتراكي سيقدمون استقالتهم بعد خمسة أيام لإسقاط حالة التنافي التي يوجدون فيها. واستغرق هذا الجدل القانوني والسياسي ما يقرب من ساعة، بين طرف ممثل في فريقي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة يعترض على ترشيح كريم غلاب، لوجود حالة التنافي، وطرف آخر يعتبر أن ترشيحه قانوني ودستوري، وطرف ثالث اعتبر من الضروري  اللجوء إلى المحكمة الدستورية، الجهة المخول لها  البت في هذا الموضوع.
وكان كريم غلاب، مرشح الأغلبية الحكومية الجديدة، انتخب رئيسا جديدا لمجلس النواب، بعد حصوله على 222 صوتا من أصل 320 عدد النواب الحاضرين، في حين حصل منافسه  محمد عبو، من التجمع الوطني للأحرار،  على 82 صوتا.   

جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى