fbpx
خاص

كتاب الضبط والموثقون على رأس المستفيدين من ثورة التشريع

أطل الربيع المغربي بعد تاريخ 20 فبراير، بظلاله على النصوص التشريعية في العديد من المجالات، التي كانت حبيسة غرفة الانتظار، لأسباب عدة، وكانت أول المستفيدين من هذه الثورة التشريعية كتاب الضبط الذين استطاعوا الحصول على قانونهم الأساسي وتحقيق حلم ظل يراودهم منذ الخطاب الملكي لسنة 2003 الذي أكد من خلاله الملك على ضرورة تمكين تلك الفئة من نظام أساسي خاص بها. مسار عصيب عاشه كتاب الضبط قبل الحصول على ذلك القانون وخاضوا من أجله جميع الأشكال الاحتجاجية وصلت حد الاعتصام داخل المحاكم، وهو ما دفع بوزير العدل محمد الطيب الناصري الذي أعلن عقب تعيينه مباشرة أنه محامي كتاب الضبط على بذل كل الجهود لأجل إخراج القانون إلى حيز الوجود، وتفادي غضبات كتاب الضبط التي كادت أن تشل الحركة في المحاكم في مرات عدة.
27 مشروع قانون التي أعدتها وزارة العدل والتي صودق على أغلبها من قبل غرفتي البرلمان همت تعزيز مجالات عدم من قبيل تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وضمانات المحاكمة العادلة، من خلال التعديلات التي أدخلت على المسطرة الجنائية بشأن إحداث قانون حماية الشهود والمبلغين الذي يهدف إلى إعطاء ضمانات قوية لهم خلال تقديم إفادتهم تستمر إلى ما بعد المحاكمة.
ولم تتوقف الثورة التشريعية عند هذا الحد، إذ بعد أزيد من ثلاثين سنة، أضحى للموثقين قانون جديد خاص بهم. قانون رقم 09.32  يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الذي يندرج في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء، ولمهنة التوثيق بالنظر إلى الأهمية البالغة لدور التوثيق في تحقيق الأمن القانوني وضبط المعاملات واستقرارها.

كريمة  مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى