إمهال 10 وزراء لتقديم استقالاتهم

كواليس استقالة غلاب عجلت برحيلهم وغالبيتهم في حالات تنافي بين عضوية البرلمان والحكومة

كشفت مصادر مطلعة لـ»الصباح» أن أعضاء الحكومة الحالية ممن انتخبوا في مجلس النواب الجديد، يفترض أن تنتهي صلاحيتهم الحكومية في 25 دجنبر الجاري، مضيفة أنه بذلك سيكون على كافة أعضاء حكومة تصريف الأعمال، الذي تجددت ولايتهم داخل البرلمان الجديد، تقديم استقالتهم من الوزارات التي أشرفوا عليها، بالنظر إلى استكمالهم للآجال القانونية الخاصة بترخيص الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، والتي حصرها القانون التنظيمي لمجلس النواب في أجل شهر.
وأفادت المصادر نفسها، أن الأمر يتعلق بمجموعة من الأعضاء في حكومة تصريف الأعمال، التي يرأسها عباس الفاسي، في انتظار تعيين الملك للتشكيلة النهائية  لحكومة عبد الإله بنكيران، حضروا الجلسة الافتتاحية الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بكافة الوزراء الذين فازوا في الانتخابات التشريعية لخامس وعشرين نونبر الماضي، ويتوزعون بين مختلف الأحزاب السياسية التي شاركت في التحالف الحكومي المنتهية ولايته.
وتنطبق حالات الاستقالة على 10 وزراء في الحكومة الحالية، وهم على التوالي الاتحاديان، إدريس لشكر وأحمد رضا الشامي، ووزراء التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار وأنيس بيرو وعزيز أخنوش، ووزيرا الحركة الشعبية، امحند العنصر ومحمد أوزين، ثم الوزيران الاستقلاليان، كريم غلاب، الذي انتخب رئيسا لمجلس النواب في إطار توافق داخل الأغلبية الحكومية الجديدة، وياسمينة بادو.
وكشفت المصادر نفسها، أن الوضعية الحالية لهؤلاء الوزراء تجعل منهم برلمانيين مع وقف التنفيذ، مشيرة إلى أن هؤلاء يفترض أن يضعوا استقالتهم لدى رئيس الحكومة المنتهية ولايته، عباس الفاسي، خلال ثلاثة أيام المقبلة، أي ليلة 25 دجنبر الجاري، مضيفة أن الضجة التي أثارها الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي كانت وراء إثارة هذه القضية، ما يرجح استجابة الوزراء المعنيين بوضع استقالاتهم لتفادي أزمة سياسية في بداية الدخول الحكومي.
ووفق المصادر نفسها، فإن إجراءات الاستقالة قبل تاريخ 25 دجنبر الجاري، تعني أن رئيس الحكومة المعين يفترض أن يكشف عن التركيبة النهائية لحكومته بعد هذا التاريخ مباشرة، مثيرة أن استقالة غلاب والسرعة التي قبلت بها استقالته أعطت إشارة إلى باقي أعضاء الحكومة من أعضاء مجلس النواب، حاليا، مفادها ضرورة أن يسارعوا إلى تقديم استقالتهم حتى لا يقعوا في خرق قانوني لمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي تشير إلى تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، مع إمكانية الترخيص بوضعية التنافي مؤقتا داخل أجل شهر، وهي المدة التي تنقضي، تقول المصادر نفسها، في خامس وعشرين من الشهر الجاري، تطبيقا للمادة 17 من القانون نفسه التي تفرض وجوبا «على النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها، أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه».

إحسان الحافظي