fbpx
وطنية

هيأة اقتراح الوزراء تنتظر عقد أول اجتماع لها

قالت مصادر “الصباح” إن بنكيران لم يعد يظهر إلا نادرا في المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بحي الليمون بالرباط، وإن مشاوراته مع عباس الفاسي وامحند العنصر ونبيل بنعبد الله، اقتصرت على التواصل هاتفيا معهم، واطمئنانهم على سير الأمور.
وسادت حالة ترقب بين قياديي العدالة والتنمية، خصوصا أعضاء هيأة اقتراح الوزراء، الذين لم يعقدوا أي اجتماع منذ انتخاب الهيأة، السبت الماضي، على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني.
وفي هذا الصدد، كشفت المصادر نفسها أن المجلس الوطني لم يتوصل بأي ملاحظة بشأن ما تضمنه ميثاق مرشحي العدالة والتنمية لعضوية الحكومة، وهو الميثاق الذي وزع على جميع أعضاء الهيأة، وضبط مجموع الالتزامات التي يفترض أن يحترمها كل من وقع عليه الاختيار ليكون ضمن المجموعة المقترحة للاستوزار.
وفهم أعضاء هيأة الاقتراح أن إلزام المرشحين بهذا الميثاق، والتوقيع عليه، يعني الحصول على “الموافقة المبدئية” للمعني بالأمر، على اعتبار أن اختيار اسم من الأسماء لتولي مسؤولية قطاع ما، لا يكون نهائيا إلا بموافقة المعني بالأمر.
وحسب منطوق الميثاق، فإن وزراء العدالة والتنمية ممنوعون من استخدام “الممتلكات والوسائل العامة لأغراض شخصية أو حزبية، والتقيد بالضوابط القانونية المرتبطة بالموضوع، والترفع عن مواطن الشبهات”.
كما منع الميثاق وزراء بنكيران من قبول أي مكافآت أو وعود أو هدايا وهبات مالية أو عينية من أي شخص أو هيأة نظير عمل أو خدمة قدمها بحكم موقعه. وشدد الميثاق على “عدم الاستفادة من ذلك لتحقيق مكاسب شخصية”.
وعلق قياديون على هذا البند الخاص بالالتزامات الشخصية لوزراء الحزب المحتملين، بأنه “تعاقد سيضفي الشفافية على القطاعات التي سيقوم بتسييرها مرشحون باسم العدالة والتنمية”.
كما طلب من وزراء حزب المصباح الامتناع عن المشاركة في أي خدمة أو شراء صفقة تخص أفراد الأسرة أو أي شركاء تربطه بهم مصالح تجارية أو غيرها، بل لا بد من العمل على تفويض مثل هذه القضايا إلى من لا علاقة له بالأمر.
ويطلب من وزراء الحزب رفع تقرير سنوي للأمانة العامة عن حصيلة تدبير القطاع المشرف عليه، وأداء التزام مالي شهري للصندوق المركزي للحزب، في حدود 20 في المائة من الراتب الذي سيتقاضاونه، إلى جانب التصريح بالممتلكات، وتمكين الأمانة العامة للحزب من نسخة منه.  

نادية البوكيلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق